رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۶ و ۱۳ و ۱۹ دیوان عدالت اداری

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۶ و ۱۳ و ۱۹ دیوان عدالت اداری

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۶ و ۱۳ و ۱۹ دیوان عدالت اداری
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیرئیس شعبه دوم دیوان عدالت اداری آقای محقق
موضوعاعلام تعارض آراء صادره از شعب ۶ و ۱۳ و ۱۹ دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده۱۸/۷۵
تاریخ رأیشنبه ۱۵ ارديبهشت ۱۳۷۵
شماره دادنامه۷۵/۲۳

مقدمه:الف) شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۴/۹۸۵ موضوع شکایت خانم پوران یگانه به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی تهران (هیأت حل اختلاف) به خواسته صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای رأی معترض عنه به شرح دادنامه شماره ۶۸۲- ۲۰/۹/۱۳۷۴ قرار دستور موقت دایر بر توقیف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف نهایی صادر نموده است ب) شعبه نوزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۴/۱۱۲۸ موضوع شکایت آقای علی دهاقین به طرفیت هیأت حل اختلاف وزارت کار و امور اجتماعی به خواسته اعتراض به رأی شمار ۱۸۶- ۲۵/۱۰/۱۳۷۴ هیأت مذکور طی دادنامه شماره ۸۳۶- ۲۳/۱۱/۱۳۷۴ قرار صدور دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرایی رأی شماره ۱۸۶- ۲۵/۱۰/۱۳۷۴ تا تعیین تکلیف نهایی صادر نموده است

ج) شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۳/۴۹۱ و ۷۴/۶۰۴ موضوع شکایت کارخانجات رادیو و تلویزیون پیام و آقای اسفندیار غفرانی به طرفیت وزارت کار و امور اجتماعی به خواسته صدور دستور موقت برتوقیف عملیات اجرایی موضوع برگ اجرایی به شرح دادنامه شماره ۳۴۷- ۳۱/۵/۷۳ و۸۸۹- ۲۷/۹/۱۳۷۴ چنین رأی صادر نموده است: نظربه این که اجراء آراء قطعی مراجع پیش بینی شده در قانون کار با اجرای محاکم دادگستری محل می باشد، لذا توقیق علمیات اجرایی یاد شده خارج از صلاحیت دیوان و در صلاحیت محاکم یاد شده می باشد، لذا قرار عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری صادر می گردد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید

رای هیات عمومی:به موجب تبصره الحاقی به ماده ۱۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۲۶/۲/۷۳ اتخاذ تصمیم نسبت به تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات آراء و تصمیمات واحدهای دولتی در قلمرو امور مقرر در ماده ۱۱ قانون مزبور به دیوان عدالت اداری راجع است، بنابراین اتخاذ تصمیم در باب توقیف عملیات اجرایی آراء قطعی مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما به ادعای نقض قوانین مقررات و یا مخالفت با آنها در رسیدگی و صدور رأی مورد اعتراض به تبعیت اصل شکایت در صلاحیت دیوان عدالت اداری قراردارد و بدین جهت آراء شعب سیزدهم و نوزدهم که متضمن این امر می باشند صحیح و موافق قانون تشخیص داده می شود

این رأی مستندا به ذیل ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه لازم الاتباع است

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اسماعیل فردوسی پور


کدمنبع: 5130