رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۶ و ۱۵ و ۱۸ دیوان عدالت اداری
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۶ و ۱۵ و ۱۸ دیوان عدالت اداری
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | مدیر کل دفتر هماهنگی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش |
| موضوع | اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۶ و ۱۵ و ۱۸ دیوان عدالت اداری |
| کلاسه پرونده | ۷۱/۷۲ |
| تاریخ رأی | شنبه ۱۱ دی ۱۳۷۲ |
| شماره دادنامه | ۷۲/۱۷۷ |
مقدمه:الف) شعبه پانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۸/۵۳۱ موضوع شکایت آقای اکبر یزدان پناهی به طرفیت اداره کل آموزش و پرورش فارس به خواسته اعتراض به حکم به شرح دادنامه شماره ۲۶۹ - ۲۴/۶/۷۰ چنین رأی صادر نموده است شاکی بدوا در اجرای ماده ۲۳ قانون رسیدگی به تخلفات اداری به علت عدم حضور در محل خدمت بیش از دو ماه به موافقت مقام عالی وزارت و به موجب حکم مورخ ۱۱/۸/۶۷ آموزش و پرورش استان فارس اخراج گردیده است در اثر اعتراض وی طبق مفاد ذیل ماده فوق الاشعار موضوع مذکور به هیأت تجدیدنظر احاله گردیده است و ضمن نقض حکم اخراج و انطباق تخلف انتسابی بر بند ۳ ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری (ترک خدمت) تشخیص گردیده و به موجب بند (د) ماده ۱۰ همین قانون وی را به انفصال موقت به مدت ۸ ماه محکوم نموده است
طبق مفاد ذیل ماده ۲۳ قانون رسیدگی به تخلفات اداری هیأت تجدیدنظر فقط صلاحیت رسیدگی به موجه یا غیر موجه بودن ترک محل خدمت وی باعتبار اصل موضوع مورد پژوهشخواهی و به لحاظ مدارک ابرازی راجع به داشتن عذر موجه در آن اظهارنظر نهایی و قطعی را دارد و چنان چه تغییر مجازات قبلی بصورت اخف مستلزم متوجه شدن غیراز آن اتهام به کارمند بوده باشد طبق ماده ۴ همین قانون صلاحیت رسیدگی بدوا با هیأت بدوی است و اساسا ترک خدمت بیش از دو ماه موضوع ماده ۲۳ و ترک خدمت موضوع بند ۳ ماده ۹ در قانون رسیدگی به تخلفات اداری تحت دو عنوان جداگانه ذکر شده اند و متصور آن است که مقتضای (ترک خدمت) مندرج در بند ۳ انصراف و دست برداشتن از کار است و مدت زمانی نیز برای آن تعیین نگردیده است و ترک محل خدمت مندرج در ماده ۲۳ کمتر و یا بیشتر از دو ماه موجب مجازات های متفاوتی خواهد بود
با عنایت به این که در ماده مارالذکر (ترک محل خدمت) قید گردیده است و مدت زمانی نیز برای آن تعیین گردیده است و با موضوع (ترک خدمت) که با اصل خدمت قطع حاصل می گردد تفاوت دارد و بر این اساس قانونگذار ماده ۲۳ ترک محل خدمت را که خود فرض دیگری است به عنوان یک ماده مطرح نموده است و اصولا فرقهای ذکر شده و یا فرقه هایی غیر از آن باید این دو عنوان مختلف وجود داشته باشد و در مانحن فیه تعیین تخلف دیگری که تحت عنوان ترک خدمت موضوع بند ۳ بجای ترک محل خدمت بیش از دو ماه متوالی موضوع ماده ۲۳ وجهه ای نداشته است
و نظر به احراز جهات مذکور رسیدگی به شکایت دیگر وی نسبت به پرداخت حقوق معوقه موردی در وضع فعلی نخواهد داشت لهذا حکم به نقض رأی معترض عنه صادر و اعلام می گردد و به تجویز این نقض پرونده جهت رسیدگی مجدد در محدوده اجرای مقررات مربوط و رعایت کامل مفاد این دادنامه به سازمان طرف شکایت ارسال می شود
ب) شعبه ۱۵ در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۱/۱۰۱ موضوع شکایت آقای اکبر یزدان پناهی به طرفیت اداره آموزش و پرورش فسا به خواسته اعتراض به حکم صادره به شرح دادنامه شماره ۷۵۹ - ۳۰/۹/۷۱ چنین رأی صادر نموده است: هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری شاکی را به اتهام (غیبت غیرموجه …) موضوع بند ۲۰ ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب اسفند ماه ۱۳۶۵ متخلف دانسته و به موجب بند (ج) ماده ۱۰ همین قانون وی را به کسر (یک ششم) حقوق و مزایا بمدت یکسال محکوم نموده است چون قانونگذار بین ترک خدمت موضوع بند ۳ ماده ۹ و غیبت غیرموجه … موضوع بند ۲۰ ماده ۹ و عدم حضور در محل خدمت بیش از دو ماه موضوع ماده ۲۳ فرق گذاشته است و برای هر یک از آن عنوان جداگانه ای پیش بینی نموده است لذا تغییر هرکدام به دیگری مستلزم رسیدگی خاص به خود را دارد
و از جهت دیگر هیأت تجدیدنظر عذر شاکی را در واقع غیرموجه تلقی ننموده است و لذا اخراج وی را مورد تأیید قرار نداده است
نظر به این که رسیدگی مجدد به موضوع ماده ۲۳ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مستثنی از لحاظ شمول و رعایت ماده ۸ قانون حاکم در آن زمان نبوده و اتهام به ترک محل خدمت امکان داشته است که ناشی از قصور و یا تقصیر بوده باشد چنین استنباط می شود که با توجه به مشکلاتی که داشته شاکی ناگزیر مرتکب قصور ناخواسته گردیده و مجازات تقصیر بر این فعل در زمان صدور رأی وجاهتی نداشته است و مستندا به ماده ۲۱ آیین نامه اجرایی مصوب ۲۵/۵/۷۱ قانون رسیدگی به تخلفات مصوب ۹/۴/۷۱ به علت عدم رعایت موقعیت شاکی و فقدان سوء نیت و عدم توجه کامل به مدافعات وی حکم به نقض رأی معترض علیه صادر و اعلام می گردد و به تجویز این نقض پرونده جهت رسیدگی مجدد در محدوده اجرای مقررات مربوطه و منظور داشتن اعذار اضطراری وی و رعایت مفاد این دادنامه بسازمان طرف شکایت ارسال می شود
ج) شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۹/۳۱۵ موضوع شکایت خانم پروین قنبری به طرفیت آموزش و پرورش منطقه بوئین زهرا به خواسته انتقال بر تبعیت از همسر طی دادنامه شماره ۴۳۴ - ۱۵/۷/۷۰ چنین رأی صادر نموده است: نظر به این که براساس ماده ۲۳ قانون هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۲۵/۱۲/۶۵ کارمند اخراجی پس از ابلاغ حکم کارگزینی ظرف مهلت یک ماه حق دارد نسبت به حکم اخراج اعتراض نماید و وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع کارمند موظف است پرونده را جهت رسیدگی پژوهشی به هیأت تجدیدنظر مربوط ارجاع نماید… و چون در پرونده امر هیچ گونه دلیل و مدرکی که حاکی از ابلاغ رأی به مشارالیها باشد موجود نیست و با عنایت به تبصره ۲ ماده ۴ قانون هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری دایر به این که ابلاغ طبق آیین دادرسی مدنی به عمل خواهد آمد علیهذا نظر به مراتب فوق و به استناد بند ۲ از ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری به علت غیرقطعی بودن حکم اخراج قرار رد شکایت شاکی و اعلام مراتب به آموزش و پرورش جهت ابلاغ حکم اخراج شاکیه طبق مفاد ماده ۲۳ و تبصره ۲ ماده ۴ قانون رسیدگی به تخلفات اداری صادر و اعلام می گردد
بدیهی است پس از ابلاغ حکم اخراج شاکیه می تواند وفق مقررات ماده ۲۳ چنان چه مدعی داشتن عذر موجه باشد تقاضای تجدیدنظر نماید
د) شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۱/۵۷ موضوع شکایت خانم پروین قنبری به طرفیت آموزش و پرورش منطقه بوئین زهرا به خواسته احقاق حق به شرح دادنامه شماره ۶۳۹ - ۷/۷/۷۱ چنین رأی صادر نموده است: پس از صدور دادنامه مورخ ۱۵/۷/۷۰ این شعبه هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری مجددا به موضوع رسیدگی و مطابق رأی مورخ ۱۰/۱۲/۷۰ ضمن فسخ رأی بدوی مبنی بر اخراج به اتفاق آراء به استناد بند (چ) ماده ۱۰ قانون رسیدگی به تخلفات اداری و با انطباق مورد تخلف با بند ۲۰ ماده ۹ قانون مذکور نامبرده را به کسر (یک دهم) حقوق و مزایای به مدت سه ماه محکوم نموده است که با توجه به محتویات پرونده این شعبه و با بررسی پرونده تخلفاتی مشارالیها اعتراض شاکیه غیر وارد تشخیص و تخلفی از مقررات مشهود نیست و رأی به رد شکایت صادر می گردد
ه( شعبه هجدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۸/۸۰۲ موضوع شکایت خانم پروین جبارنژاد به طرفیت اداره آموزش و پرورش آذربایجان غربی به خواسته اعاده به کار و پرداخت حقوق معوقه به شرح دادنامه شماره ۱۷۲ – ۲۳/۲/۷۰ چنین رأی صادر نموده است نظر به این که حکم اخراج در اجرای ماده ۲۳ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۲۵/۱۲/۶۵ صادر گردیده است و بنابراین خارج از شمول مهلت یک ماهه مقید در ماده ۲۸ است و با عنایت به این نکته که اعتراض خانم شاکیه به هیأت تجدیدنظر تخلفات اداری مندرج در ماده ۲۳ (هر چند خارج از مهلت) ارسال نگردیده تا هیأت تجدیدنظر مبادرت به اظهارنظر در خصوص خارج از مهلت یک ماهه بودن نماید و پذیرش و یا عدم پذیرش آن در صلاحیت هیأت تجدیدنظر رسیدگی تخلفات اداری است و نظر به این که مدیر کل آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی حق و اختیار تشخیص این که اعتراض در مهلت یک ماهه مندرج در ماده ۲۳ صورت پذیرفته و یا خارج از آن ندارد و این امر نیز از اختیارات هیأت تجدیدنظر است لهذا حکم اداری ۴/۱۲/۶۶ غیرقطعی تشخیص و قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر تلقی می گردد
با توجه به این که قبل از اعتراض در هیأت تجدیدنظر موضوع شکایت قابل طرح در دیوان عدالت اداری نیست قرار عدم استماع شکایت صادر و اعلام می شود
ز) شعبه هجدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۰/۶۷۶ موضوع شکایت خانم پروین جبارنژاد به طرفیت هیأت تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش به خواسته اعتراض به اخراج به شرح دادنامه شماره ۴۹۴ - ۳۱/۵/۷۱ چنین رأی صادر نموده است
اعتراض موجهی از ناحیه شاکی به حکم اخراج که به لحاظ غیبت غیر موجه که از هیأت تجدیدنظر تخلفات اداری اصدار یافته ابراز نگردیده و رأی مذکور با مقررات تخلفات اداری منطبق است
فلذا حکم به رد شکایت صادر می گردد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رای هیات عمومی: مطابق ماده ۲۳ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۲۵/۱۲/۶۵ هیأت تجدیدنظر در مقام رسیدگی پژوهشی به اعتراض مستخدم رسمی نسبت به ابلاغ اخراج از خدمت موظف به صدور رأی قطعی شده و این امر علی القاعده مستلزم آن بوده است که هیأت در صورت تصدیق معاذیر مستخدم او را از تخلف منتسبه تبرئه کند والا حسب مورد با رد اعتراض ابلاغ اخراج را تأیید و عندالاقتضا با لحاظ جمیع جهات و اوضاع و احوال مؤثر با انطباق مورد با بند ۲۰ ماده ۹ قانون مزبور موضوع غیبت غیر موجه متوالی یا متناوب (که در واقع همان تخلف مندرج در ماده ۲۳ قانون بدون ظرف زمان است) با تعیین مجازات متناسب تکلیف قضیه را مشخص نماید بنابراین دادنامه شماره ۵۳۴ مورخ ۱۵/۷/۷۰ شعبه ششم و دادنامه شماره ۱۷۲ مورخ ۲۳/۲/۷۰ شعبه هجدهم دیوان مبنی بر تأیید آراء هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می شود
این رأی به استناد قسمت آخر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است
کدمنبع: 4795