رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۶ و ۷ دیوان عدالت اداری

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۶ و ۷ دیوان عدالت اداری

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۶ و ۷ دیوان عدالت اداری
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیخانم ربابه کاتبینی و مدیر کل حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش
موضوعاعلام تعارض آراء صادره از شعب ۶ و ۷ دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده۶۸/۶۴ و ۶۸/۱۰۱
تاریخ رأیسه شنبه ۲۵ ارديبهشت ۱۳۶۹
شماره دادنامه۶۹/۴۱، ۴۰

مقدمه:الف)شعبه ششم دیوان، در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۴/۶۵۳ موضوع شکایت خانم طیبه جلوه به طرفیت: آموزش و پرورش گیلان، به خواسته: ابطال حکم آماده به خدمت و برقراری مابه التفاوت حقوق و مزایای ایام آماده به خدمت به شرح دادنامه شماره ۴۲۳ مورخ ۱۰/۶/۶۶ چنین رأی صادرنموده است: اولا تقاضای ابطال حکم آماده به خدمت مورخ ۱۶/۱/۶۰ به استناد تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، مصوب ۲۵/۱۲/۶۵ غیر موجه بوده، رأی به رد شکایت شاکیه در این قسمت، صادر و اعلام می گردد

ثانیا

مطالبه مابه التفاوت حقوق آماده به خدمت موجه می باشد، زیرا مستفاد از رأی شماره ۵۰۰ مورخ ۹/۵/۶۴ هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری، قید این عبارت اعمال ارتکابی نامبرده جرم محسوب نمی شود

، برائت محسوب می شود، به و یژه به اتفاق آراء ادامه کار وی نیز بلا مانع اعلام گردیده

فلذا، در این قسمت رأی به حقانیت شاکیه از جهت دریافت مابه التفاوت حقوق آماده به خدمت، مستندا به قسمت اخیر تبصره ۱ ماده فوق الذکر صادر و اعلام می گردد

لیکن مطالبه مزایای ایام آماده به خدمت مردود می باشد

ب)شعبه هفتم دیوان، در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۴/۹۲۱ موضوع شکایت خانم ربابه کاتبینی به طرفیت: آموزش و پرورش استان گیلان، به خواسته: مطالبه حقوق و مزایای معوقه ۴ سال، به شرح دادنامه شماره ۹۳ – ۱۳/۲/۶۷ چنین رأی صادر نموده است: با توجه به عدم تحصیل برائت و مدلول تبصره یک ماده ۲۶ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، خواسته شاکی، محکوم به رد است

اما در مورد لغو حکم ترفیع وی، چون در تاریخ استحقاق ترفیع ۱/۸/۵۹، وی در حالت آماده به خدمتی به سر می برد، و صدور حکم مزبور مبنای، قانونی نداشته، و حکم غیر قانونی نیز ایجاد حق نمی نماید

لذا، شکایت مشارالیها، در این مورد محکوم به رد، است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق، به ریاست آیت الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب، تشکیل

و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، با اکثریت آراء به شرح آتی، مبادرت به صدور رأی می نماید

رای هیات عمومی:نظر به اینکه همان گونه که در رأی شعبه ششم آمده، مستفاد از عبارت مذکور در آرای هیأت، رسیدگی به تخلفات اداری، اعمال ارتکابی نامبرده از نظر قانون هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری، که متاثر از رحمت و رافت اسلامی و فرمان هشت ماده ای حضرت امام رضوان الله تعالی علیه می باشد، جرم محسوب نمی شود، و این به معنی برائت است، زیرا منظور قانونگزار از ذکر عبارت تبرئه عدم ارتکاب جرایم مذکور در قانون بوده، و عملی که در قانون جرم، محسوب نگردیده، مرتکب آن، عملا مبری از خلاف می باشد

لذا، دادنامه شماره ۴۲۳ مورخ ۱۰/۶/۶۶ صادره از شعبه ششم دیوان عدالت اداری، که متضمن این معنی است، صحیح و منطبق با قانون، تشخیص می گردد

و این رأی به استناد ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان، و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداریسید ابوالفضل موسوی تبریزی


کدمنبع: 4495