رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۶ و ۹ و ۱۵ دیوان عدالت اداری

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۶ و ۹ و ۱۵ دیوان عدالت اداری

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۶ و ۹ و ۱۵ دیوان عدالت اداری
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیمعاونت امور حقوقی شرکت ملی گاز ایران
موضوعاعلام تعارض آراء صادره از شعب ۶ و ۹ و ۱۵ دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده۸۱/۷۲
تاریخ رأیشنبه ۲۰ شهريور ۱۳۷۲
شماره دادنامه۷۲/۱۱۴

مقدمه:الف) شعب ششم در پرونده کلاسه ۷۰/۱۱۷۸ موضوع شکایت آقای هوشنگ و… همگی یزدانی به طرفیت شرکت ملی گاز ایران به خواسته پرداخت بهاء عادلانه اراضی که در مسیر عبور لوله گاز به مساحت ده هزار مترمربع قرار گرفته و پرداخت بهاء خسارت پنج حلقه چاه نیمه عمیق به شرح دادنامه شماره ۷۳۵ - ۲۸/۷/۷۱ چنین رأی صادر نموده است:اولا، با توجه به ماده لایحه قانونی نحوه خرید اراضی و املاک مورد احتیاج دولت و شهرداری ها مصوب ۲/۹/۵۸ شورای انقلاب و ماده ۸ همان قانون در مورد اراضی مزروعی به صراحت بیان داشته که قیمت عادله بایستی پرداخت شود و همچنین ماده یک لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۷/۱۱/۵۸ و مواد ۳ و۴ و۸ قانون مرقوم مجریان طرح و دستگاه های اجرایی می بایست قیمت عادله روز را پرداخت نمایند ثانیا، قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی مصوب ۱۷/۱۱/۵۸ شورای انقلاب قانون عام الشمولی است و وزارت نفت و سازمان های وابسته به آن از این شمول عام و کلی مستثنی نمی باشند

ثالثا، قانون های فوق الذکر آن قسمت از اساسنامه شرکت ملی گاز ایران را که مغایر این قانون می باشد لغو و بلااثر نموده است

رابعا، آن قسمت از اساسنامه شرکت ملی گاز ایران که مربوط به نحوه خرید و ارزشیابی املاک واقع در طرح ها میباشد وفق ماده ۱۲ قانون نحوه خرید و تملک ملغی اعلام گردید و به عبارت دیگر قانون متمم آنچه را که دارای اعتبار بوده حالت استمرار به او داده است

خامسا، تبصره های ۷ و ۹ ماده ۹ قانون زمین شهری در زمینه تملک زمین های مورد نیاز و همچنین نحوه تقویم آن ناظر به اراضی شهری و شهرک ها می باشد و در مانحن فیه مصداق ندارد

علیهذا مستندا به مواد ۳ و ۴ و ۵ و ۱۲ قانون نحوه خرید و تملک و لزوم تبعیت از مقررات مربوطه رأی به ارزیابی و تقویم و پرداخت حقوق شکات براساس مقررات کارشناسی و بر مبنای بهای روز صادر می گردد

ب) شعبه پانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۰/۱۴۷ موضوع شکایت آقای دلاور نورنژاد به طرفیت شرکت ملی گاز ایران به خواسته تأمین خسارت به شرح دادنامه شماره ۴۹۰ مورخ ۳۰/۹/۷۰ چنین رأی صادر نموده است شرکت ملی گاز ایران به موجب لایحه مورخ ۱۱/۶/۷۰ امور حقوقی اعلام نموده است که زمین شاکیان در مسیر خط انتقال گاز قرار گرفته و طبق تبصره ۵ ماده ۱۳ اساسنامه شرکت فقط قیمت اعیانی از بین رفته تقویم و پرداخت میگردد و پس از ارزیابی اعیانی زمین توسط کارشناس رسمی دادگستری چک مربوطه به دفتر اسناد رسمی تودیع شده است با ملاحظه قانون مورد استناد تخلفی از مقررات مربوطه از ناحیه طرف شکایت صورت نگرفته ست و خسارتی که ناشی از اقدامات غیرقانونی اشخاص مذکور در بندهای یک و دو ماده ۱۱ قانون دیوان که می توان آن را به موجب تبصره ماده مذکور تعیین نمود بر شاکی وارد نشده است لهذا حکم به رد شکایت صادر می گردد

ج) شعبه نهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۱/۱۸۲ موضوع شکایت آقای عبدالعلی قمی به طرفیت شرکت ملی گاز ایران به خواسته بهاء عادلانه زمین به شرح دادنامه شماره ۴۷۱ - ۷/۷/۷۱ شکایت را به کیفیت مطروحه مردود اعلام نموده است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام والمسلمین محمدرضا عباسیفرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‏نماید

رای هیات عمومی: مستفاد از مقررات مذکور در رأی شعبه ششم دیوان عدالت اداری این است که مجریان طرح و دستگاه های اجرایی باید حقوق صاحبان اراضی مشمول طرح را براساس مقررات کارشناسی و بر مبنای بهای روز تادیه نمایند، از این رو رأی یاد شده در مقام معارضه با رأی شعبه پانزدهم دیوان عدالت اداری منطبق بر موازین قانونی تشخیص و مورد تأیید قرار می گیرد و تعارضی بین شعب ششم و نهم مشهود نگردید


کدمنبع: 4735