رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۷، ۱۲، ۱۸، ۱۱ بدوی و شعبه ۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۷، ۱۲، ۱۸، ۱۱ بدوی و شعبه ۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	سازمان بازنشستگی کشوری
موضوع	اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۷، ۱۲، ۱۸، ۱۱ بدوی و شعبه ۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده	۴۱/۸۲
تاریخ رأی	يکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۸۲
شماره دادنامه	۸۲/۱۰۲

مقدمه:الف- شعبه ۱۸ در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۰/۱۴۶۴ موضوع شکایت آقای محمد هدی به طرفیت: ۱- سازمان بازنشستگی کشوری ۲-وزارت دادگستری به خواسته الزام سازمان بازنشستگی و وزارت دادگستری به اصلاح ابلاغهای شماره ۱۵ مورخ ۱۵/۵/۱۳۷۴ و ۵ مورخ ۵/۱۰/۱۳۷۵ به شرح دادنامه شماره ۱۸۱۴ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۸۱ چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه مستفاد از قانون استفساریه تبصرههای ۱ و ۳ ماده ۲ قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه سال ۱۳۷۳ مصوب ۳/۴/۱۳۸۰ از ۱/۱/۱۳۷۴ به بعد افزایش و ترمیم سالانه حقوق بازنشستگی و وظیفه قضات دادگستری و اعضاء هیأت علمی دانشگاهها همانند افزایش و ترمیم حقوق سایر بازنشستگان و موظفین مشترک این صندوق و به یک روش و ماخذ یکسان صورت میپذیرد و بنابراین با عنایت به نظریه تفسیری مورخ ۱۰/۳/۱۳۷۶ شورای نگهبان که قوانین استفساریه را از تاریخ بیان مراد قانونگذار لازم الاجراء اعلام نموده تمسک به رأی وحدت رویه شماره ۱۶۱ مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۷۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که مورد استناد شاکی واقع شده است را صحیح نمیداند از طرفی از آنجائی که مشارالیه در تاریخ ۱/۱۰/۱۳۶۱ بازنشسته شده است با عنایت به تاریخ اجرای ماده واحده قانون اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی و وظیفه ۲۵/۱۱/۱۳۷۴ (مجری از ۱/۱/۱۳۷۴) در شمول اصلاحیه مزبور منجمله تبصره ۶ آن قرار نمیگیرد و استناد شاکی به تبصره اخیرالذکر هم فاقد مبنای قانونی است لذا بنابمراتب فوق از اقدامات سازمانهای خوانده تخلف از مقررات قانونی مشهود نیست ب- شعبه ۱۲ در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۰/۱۵۹ موضوع شکایت آقای ناصر دولت آبادی به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری بخواسته ابطال حکم بازنشستگی و اصلاح آن به شرح دادنامه شماره ۱۶۷۶ مورخ ۱۰/۹/۱۳۸۰ چنین رأی صادر نموده است

با توجه به صراحت بند (چ) ماده واحده قانون اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی و وظیفه که مقرر داشته، مفاد این قانون از تاریخ ۱/۱/۱۳۷۴ لازم الاجراء است با این وصف به زمان قبل تسری ندارد شکایت شاکی را غیر موجه تشخیص فلذا رأی به رد شکایت صادر و اعلام میگردد

ج- شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۹/۶۲۱ موضوع شکایت آقای حسنعلی ممتحن به طرفیت وزارد دادگستری – سازمان بازنشستگی کشوری بخواسته اصلاح حکم بازنشستگی بر اساس تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی مصوب ۲۶/۱۱/۱۳۷۴ به شرح دادنامه شماره ۱۲ مورخ ۱۸/۱/۱۳۸۰ چنین رأی صادر نموده است، تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی مصوب ۲۶/۱۱/۱۳۷۴ نسبت به مستخدمینی که از سال ۱۳۷۴ بازنشسته میشوند شامل میگردد و با این وصف خواسته مطروحه فاقد محمل قانونی است لذا حکم برد شکایت صادر میگردد

این رأی به شرح دادنامه شماره ۱۲۹ مورخ ۸/۲/۸۱ در شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان عینا تایید شده است

د-۱- شعبه ۱۶ در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۰/۱۷۴ موضوع شکایت آقای علیاکبر دانشور به طرفیت۱- وزارت دادگستری ۲- سازمان بازنشستگی کشوری بخواسته ابطال حکم بازنشستگی مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۷۳ و صدور حکم جدید به استناد تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی به شرح دادنامه شماره ۲۴۸ مورخ ۱۷/۲/۱۳۸۱ چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه برابر تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی مصوب ۱۳۷۴ مقرر گردیده است حقوق بازنشستگی قضات و هیأتهای علمی میبایستی بر اساس آخرین حقوق و مزایای سال بازنشستگی برقرار گردد، علیهذا حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام میشود

۲ شعبه هفتم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۱/۳۵۱ موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان بازنشستگی کشوری بخواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره ۲۴۸ مورخ ۱۷/۲/۱۳۸۱ شعبه ۱۶ دیوان بشرح دادنامه شماره ۳۳۲ مورخ ۱۱/۶/۱۳۸۱ چنین رأی صادر نموده است

نظر باینکه آثار قانون نسبت به آینده بوده و در بند (چ) ماده واحده استنادی نیز تصریح به اجرای قانون مذکور از تاریخ ۱/۱/۱۴۷۴ گردیده و در نتیجه تسری به گذشته ندارد علیهذا وضعیت شاکی بلحاظ بازنشستگی در سال ۱۳۷۳ از شمول تبصره استنادی خارج بوده با پذیرش اعتراض سازمان تجدیدنظر خواه ضمن فسخ دادنامه تجدیدنظر خواسته شکایت وارد بنظر نرسیده و رد میشود

ه-۱- شعبه ۱۱ در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۹/۲۹۷ و ۷۹/۲۹۹ موضوع شکایت آقایان سید مخیرالدین حجتیامامی و حبیبالله خواجه حسن بطرفیت ۱- سازمان بازنشستگی کشوری ۲- وزارت دادگستری به خواسته الزام خواندگان به تصحیح احکام بازنشستگی و پرداخت مابه التفاوت آن بشرح دادنامههای شماره ۱۳۰۱ و ۱۳۰۲ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۷۹ چنین رأی صادر نموده است

با التفات به اینکه بموجب تبصره ۶ قانون اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۷۴ اعضای هیأت علمی و قضات از مستخدمین منظور در تبصره ۵ مرقوم استثناء شده و هیأت علمی و قضات از حیث احتساب حقوق بازنشستگی و وظیفه و اعمال ضرایب مربوط در یک ردیف و همانند یکدیگر قرار دادهاند و در نتیجه احتساب حقوق بازنشستگی قضات همانند مشترکین بازنشستگی کشور با تبعیت از مقررات واحد و برقراری حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب ۲۳/۶/۱۳۷۳ و با رعایت متوسط حقوق سه ساله آخر اشتغال وجاهت قانونی ندارد و قابل انطباق با مقررات فوق الذکر نمیباشد بلکه بایستی بر اساس تبصره ۶ ذیل ماده واحده قانون مزبور محاسبه گردد و نیز ضرایب ریالی مندرج در احکام ترمیم حقوق بازنشستگی شاکی (احکام صادره از سال ۷۴ لغایت ۷۸) بایستی بر اساس ضرایب قانونی محاسبه شود و اعمال ضریبهای مندرج در احکام با ضرایب ۱۲۰۰ و ۶/۱۶% و ۵/۱۷% وجاهت قانونی نداشته است لذا با توجه به مراتب فوق الذکر و عنایت به مفاد رأی وحدت رویه شماره ۱۶۱ مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۷۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی و الزام خواندگان به اصلاح احکام مورد درخواست شاکی با ضرایب قانون مربوطه و پرداخت مابه التفاوت حقوق بازنشستگی از تاریخ استحقاق با رعایت تبصره ۶ ذیل ماده واحده قانون یاد شده در حق شاکی صادر میگردد

۲ شعبه اول تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت۱/۸۰/۱۷ و ت۱/۸۰/۱۸ موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان بازنشستگی کشوری بخواسته تجدیدنظر در دادنامههای شماره ۱۳۰۱ و ۱۳۰۲ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۷۹ شعبه ۱۱ بشرح دادنامههای شماره ۶۰۹ و ۶۱۰ مورخ ۲۶/۴/۱۳۸۱ با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی را مستندا به رأی وحدت رویه شماره ۷۱-۷۰ مورخ ۲۹/۱۲/۱۳۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تایید نموده است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

تسری حکم مقرر در تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب ۱۳۷۴ در خصوص لزوم محاسبه و پرداخت حقوق بازنشستگی و وظیفه اعضاء هیأت علمی و قضات با اعمال ضرایب مربوط به آنان در هر سال با عنایت به قابلیت اجراء حکم مذکور از تاریخ ۱/۱/۱۳۷۴ براساس بند (چ) تبصره فوق الذکر و قانون استفساریه در خصوص تبصرههای یک و ۳ ماده ۲ قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب ۱۳۷۳، به قضاتی که قبل از ۱/۱/۱۳۷۴ بازنشسته یا موظف شدهاند وجاهت قانونی ندارد و دادنامههای صادره مبنی بر رد شکایت شاکیان در این زمینه موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود

این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعبه دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است

کدمنبع: 420