رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۷و ۸ دیوان عدالت اداری

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۷و ۸ دیوان عدالت اداری

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۷و ۸ دیوان عدالت اداری
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیشرکت پخش جمشید
موضوعاعلام تعارض آراء صادره از شعب ۷و ۸ دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده۸۸/۷۴
تاریخ رأیشنبه ۲ دی ۱۳۷۴
شماره دادنامه۷۴/۱۷۶

مقدمه:الف) شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۱/۴۷۷ موضوع شکایت شرکت پخش جمشید به طرفیت هیأت تشخیص اداره کار و امور اجتماعی شهرستان گنبد به خواسته ابطال تصمیمات و اقدامات مورخ ۷/۴/۷۱ طی دادنامه شماره ۲۱۰-۱۷/۳/۷۲ حکم به ورود شکایت و رسیدگی مجدد موضوع در هیأت حل اختلاف صادر نموده است ب) شعبه هشتم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۲/۹۷۵ موضوع شکایت شرکت پخش جمشید به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی استان هرمزگان به خواسته ابطال رأی مورخ ۲/۹/۷۱ به شرح دادنامه شماره ۳۶-۳۰/۱/۱۳۷۴ چنین رأی صادر نموده است نظر به این که به موجب نامه ۶۰۰/۷۳-۱۷/۱۲/۷۳ گروه صنعتی بلا صد درصد سهام شرکت پخش جمشید متعلق به بانک ملی ایران می باشد، این شرکت از شمول شرکت های خصوصی و کلمه مردم خارج تلقی می گردد و بر اساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی و ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری و رأی وحدت رویه ۳۷و۳۸ و ۳۹ -۱۰/۷/۶۸ دیوان شکایت از طرف شرکت مذکور قابل رسیدگی در دیوان نیست قرار عدم استماع شکایت مطروحه صادر می شود

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید

رای هیات عمومی:نظر به این که شرکت پخش جمشید متعلق حق افراد حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی نبوده، بلکه کلیه سرمایه آن با شرکت بلا و وابسته به بانک ملی ایران (واحد دولتی) تعلق داشته است و در نتیجه در زمره شرکت های وابسته به دولت تلقی می گردد بنابراین دادنامه شماره ۳۶-۳۰/۱/۱۳۷۴ شعبه هفتم که متضمن این معنی است موافق قانون تشخیص داده می شود

این رأی مستندا به ذیل ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه در موارد مشابه لازم الاتباع می باشد

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداریاسماعیل فردوسی پور


کدمنبع: 5087