رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۷ و۱۵ دیوان عدالت اداری
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۷ و۱۵ دیوان عدالت اداری
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | کارخانه سیمان فارس |
| موضوع | اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۷ و۱۵ دیوان عدالت اداری |
| کلاسه پرونده | ۴۳۶/۷۸ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۲۶ فروردين ۱۳۸۰ |
| شماره دادنامه | ۸۰/۱۲ |
مقدمه:الف) شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۷/۹۲ موضوع شکایت کارخانه سیمان فارس به طرفیت هیأت حل اختلاف اداره کل کار و امور اجتماعی استان فارس به خواسته ابطال رأی هیأت حل اختلاف جلسه ۷۷ مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۷۶ به شرح دادنامه شماره ۹۳ مورخ ۱۳/۲/۱۳۷۷ چنین رأی صادر نموده است، کارخانه سیمان فارس و خوزستان که به لحاظ مقررات و وضعیت یک شرکت دولتی محسوب است علیه اداره کل کار و امور اجتماعی استان فارس که دولت نیز محسوب میگردد شکایت نموده است مستندا به رأی وحدترویه شماره ۳۷، ۳۸، ۳۹ مورخ ۱۰/۷/۱۳۶۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری علیهذا شکایت اساسا قابل استماع در دیوان نیست لذا رأی به رد شکایت مطروحه صادر میگردد
ب) شعبه پانزدهم در رسیدگی به پرونده ۷۶/۱۷۵۶ موضوع شکایت کارخانه سیمان فارس به طرفیت هیأت حل اختلاف اداره کل کار و امور اجتماعی استان فارس به خواسته ابطال رأی هیأت حل اختلاف ۲۹/۱۱/۱۳۷۶ به شرح دادنامه شماره ۱۰۴۸ مورخ ۲۹/۶/۱۳۷۷ با پذیرش صلاحیت دیوان در رسیدگی به خواسته، حکم به ورود شکایت صادر نموده است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رای هیات عمومی:به موجب اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۴/۱۱/۱۳۶۰ دیوان مرجع قضایی اختصاصی رسیدگی به شکایت و اعتراضات مردم اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی در قلمرو ماده ۱۱ قانون فوقالذکر است
نظر به این که کارخانه سیمان فارس با عنایت به میزان مالکیت واحدهای دولتی در سهام و سرمایه آن از نوع شرکت های متعلق به دولت می باشد و از مصادیق اشخاص حقوقی حقوق خصوصی محسوب نمیشود، بنابراین اعتراض آن کارخانه نسبت به رأی هیأت حل اختلاف کار و امور اجتماعی قابل رسیدگی و امعان نظر در دیوان عدالت اداری نیست و دادنامه شماره ۹۳ مورخ ۱۳/۲/۱۳۷۷ شعبه هفتم بدوی دیوان که متضمن این معنی می باشد موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده نمیشود
این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است
کدمنبع: 5996