رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۹و ۱۵ و ۱۹ دیوان عدالت اداری
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۹و ۱۵ و ۱۹ دیوان عدالت اداری
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای محمدعلی نوبخت |
| موضوع | اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۹و ۱۵ و ۱۹ دیوان عدالت اداری |
| کلاسه پرونده | ۲۰۵/۷۶ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۵ دی ۱۳۷۸ |
| شماره دادنامه | ۷۸/۳۶۰ |
مقدمه: الف- شعبه نوزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۲/۵۵۱ و ۷۳/۱۳۴ موضوع شکایت آقای قاسم ترکمان زاده به طرفیت وزارت آموزش و پرورش اداره آموزش و پرورش شهرستان بابل به خواسته ابطال و لغو حکم بازنشستگی و مطالبه مبلغ ۱۱۶۷۰۰۰ ریال حقوق معوقه به شرح دادنامه شماره ۷۸۶ و ۷۸۷ مورخ ۱۴/۹/۷۳ حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت به پرداخت حقوق و مزایای ایام مذکور صادر نموده است ب - شعبه نوزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۳/۱۳۲ موضوع شکایت آقای منوچهر کمالی به طرفیت اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران به خواسته ابطال مطالبه مزایای معوقه به مدت ۴ ماه به شرح دادنامه شماره ۸۵ مورخ ۶/۲/۷۵ حکم به ورود شکایت و استحقاق خواهان به دریافت مزایای مورد مطالبه صادر نموده است
ج- شعبه نهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۳/۱۴۹ موضوع شکایت آقای علی اکبر حسینیان امیری به طرفیت اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران به خواسته مطالبه مبلغ یک میلیون و دویست و پانزده هزار ریال به شرح دادنامه شماره ۲۹۵ مورخ ۱۰/۴/۷۵ حکم به ورود شکایت مبنی بر استحقاق شاکی به دریافت حقوق و فوق العاده شغل مدت مورد نظر صادر نموده است
د- شعبه پانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۳/۲۰۱ موضوع شکایت آقای محمدعلی نوبخت به طرفیت اداره آموزش و پرورش استان مازندران به قائم مقامی آموزش و پرورش بابل به خواسته مطالبه متجاوز از یک میلیون و دویست هزار ریال به شرح دادنامه ۳۸۶ مورخ ۲۵/۱۱/۷۴ با توجه به دستور پرداخت حقوق معوقه قرار رد شکایت صادر نموده است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
با عنایت به اینکه آراء فوق الذکر براساس مدارک و مستندات پیوست پرونده صادر شده و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط متفاوت از حکم واحد قانونگذار در موارد مشابه نیست، در نتیجه موضوع از مصادیق آراء متناقض مقرر در ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نگردید
کدمنبع: 322