رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۹و ۱۶ دیوان عدالت اداری
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۹و ۱۶ دیوان عدالت اداری
مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
---|---|
شاکی | سازمان املاک ومستغلات سازمان تأمین اجتماعی |
موضوع | اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۹و ۱۶ دیوان عدالت اداری |
کلاسه پرونده | ۲۰۱/۷۳ |
تاریخ رأی | شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۷۴ |
شماره دادنامه | ۷۴/۷۹ |
مقدمه:الف) شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۸/۹۶۶ موضوع شکایت شهرداری تهران به طرفیت اداره کل حقوقی شهرداری (کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری ها به خواسته نقض رأی مورخ ۹/۷/۶۴ کمیسیون ماده ۷۷ در مورد معافیت سازمان اجتماعی از پرداخت عوارض به شرح دادنامه شماره ۳۸۰ - ۶/۱۰ /۶۸ حکم به نقض شکلی رأی مورد شکایت صادر و اعلام می گردد ب) شعبه نهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۳/۶۱۹ موضوع شکایت سازمان تأمین اجتماعی به طرفیت شهرداری منطقه ۱۱ تهرا ن به خواسته الزام شهرداری به صدور گواهی پایان کار به شرح دادنامه شماره ۳۹۵- ۷/۷/۷۳ چنین رأی صادر نموده است: به موجب اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۴/۱۱/۱۳۶۰ دیوان مرجع رسیدگی به شکایات وتظلمات مردم علیه واحد های دولتی درزمینه اختلافات ناشی از اجرای وظایف ومسئولیت های قانونی مربوط است وطبق رأی شماره ۳۷ و ۳۸ و۳۹ مورخ ۱۰/۷/۶۸ هیأت عمومی شکایات واحدهای دولتی علیه یکدیگر از جمله سازمان تأمین اجتماعی به طرفیت شهرداری قابل طرح و رسیدگی در دیوان نیست و بدین جهت شکایت رد می شود
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید
رای هیات عمومی:مطابق اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۱ قانون عدالت اداری مصوب ۴/۱۱/۱۳۶۰ دیوان مرجع اختصاصی رسیدگی به شکایات مردم از تصمیمات واقدامات و آراء قطعی واحدهای دولتی و مأمورین آنها می باشد وبه موجب رأی شماره ۳۷ – ۳۸ – ۳۹ مورخ ۱۰/۷/۶۸ هیأت عمومی دیوان که درمقام ایجاد وحدت رویه انشاء شده ولازم الاتباع است شکایات واعتراضات واحد های دولتی درهیچ مورد قابل رسیدگی واستماع در دیوان نیست بنابراین دادنامه شمار ه ۳۹۵ مورخ ۷/۷/۷۳ شعبه نهم دیوان که متضمن این معنی می باشد موافق اصول وموازین قانونی تشخیص داده می شود
این رأی به استناد قسمت آخر ماده ۲۰ قانون عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط درموارد مشابه لازم الاتباع است
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اسماعیل فردوسی پور
کدمنبع: 5004