رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۹ و ۱۰ و شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۹ و ۱۰ و شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقایان علی غنیان و محمدعلی مرادی |
| موضوع | اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۹ و ۱۰ و شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری |
| کلاسه پرونده | ۳۳۴-۴۱۹/۷۸ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۷۸ |
| شماره دادنامه | ۷۸/۴۰۳-۴۰۴ |
مقدمه: الف- شعبه نهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۳/۵۸۶ موضوع شکایت آقای علی غنیان به طرفیت مدیریت سازمان آتشنشانی به خواسته تسهیلات مصوبه شماره ۵۲۷۸/۲/۶۱۰ مورخ ۷/۳/۱۳۷۳ راجع به بازنشستگی به شرح دادنامه شماره ۷۳۵ مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۷۴ حکم به رد شکایت شاکی صادر نموده است ب- شعبه دهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۳/۱۳۱۲ موضوع شکایت آقای محمدعلی مرادی به طرفیت سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی به خواسته اعمال مصوبه شماره ۵۲۷۸/۲/۶۱۰ مورخ ۷/۳/۱۳۷۳ هیأت مدیره سازمان آتشنشانی از حیث بازنشستگی به شرح دادنامه شماره ۹۰۶ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۷۴ حکم به رد شکایت صادر نموده است
ج- شعبه پنجم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۸/۲۶۶ موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای حسن بیاتی به طرفیت شهرداری تهران (سازمان آتشنشانی) به خواسته اعتراض به دادنامه شماره ۱۰۸۲ مورخ ۲۹/۹/۱۳۷۶ شعبه پانزدهم دیوان به شرح دادنامه شماره ۲۱۶ مورخ ۴/۵/۱۳۷۸ ضمن فسخ دادنامه معترضعنه شاکی استحقاق برخورداری از مزایای مقرر در مصوبه هیأت مدیره موضوع اطلاعیه استنادی را با رعایت سایر ضوابط مربوط دارا بوده و شکایت به این کیفیت را وارد تشخیص داده است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه دادنامه شماره ۲۱۶ مورخ ۴/۵/۱۳۷۸ شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان مفید وقوع اشتباه در تحریر تاریخ تقاضای بازنشستگی و فسخ دادنامه بدوی به اعتبار تاریخ صحیح درخواست بازنشستگی شاکی است و تفاوت مدلول دادنامه مزبور با دادنامههای صادره از دو شعبه نهم و دهم دیوان مبنی بر استنباط معارض از حکم قانونگذار در یک مورد نیست بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض مذکور در ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری نمیباشد
کدمنبع: 348