رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۹ و ۲۰ دیوان عدالت اداری

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۹ و ۲۰ دیوان عدالت اداری

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۹ و ۲۰ دیوان عدالت اداری
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیمدیرعامل بانک سپه
موضوعاعلام تعارض آراء صادره از شعب ۹ و ۲۰ دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده۱۲۳/۷۱
تاریخ رأیشنبه ۱۶ آبان ۱۳۷۱
شماره دادنامه۷۱/۱۷۷

مقدمه:الف) شعبه نهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۹/۵۵۳ موضوع شکایت آقای ایرج محمدی به طرفیت بانک سپه به خواسته ارفاق چهار سال به بازنشستگی طی دادنامه ۳۵۹- ۳۰/۵/۷۰ چنین رأی صادر نموده است: با توجه به تبصره یک اصلاحی ماده ۷۴ لایحه قانونی استخدام کشوری مصوب ۲۷/۳/۶۵ در باب منع اعطاء مدت ارفاقی و افزایش آن به سنوات خدمت دولتی مستخدمین دولت در امر بازنشستگی تمسک به تبصره ماده ۹۷ آیین نامه استخدامی مشترک بانک ها که منسوخ گردیده است مجوزی ندارد و شکایت موجه نیست و رد می شود ب) شعبه بیستم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۰/۱۸ موضوع شکایت خانم منیره اراوندی به طرفیت بانک سپه بخواسته اجرای تبصره ذیل ماده ۹۷ آیین نامه استخدامی مشترک بانک ها در خصوص ارفاق پنجسال خدمت اضافی در احتساب حقوق بازنشستگی به شرح دادنامه شماره ۶۱۹- ۲۷/۱۱/۷۰ چنین رأی صادر نموده است: با در نظر گرفتن مفاد تبصره ماده ۹۷ آیین نامه استخدامی مشترک بانک ها که حاکم بر زمان بازنشستگی شاکی بوده و با توجه به دادنامه شماره ۸۸- ۲۳/۹/۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محرومیت شاکیه از ارفاق مزبور بعذر این که از مفاد تبصره ماده ۹۷ صراحتا الزام بانک سپه به ارفاق ۵ سال خدمت اضافی استنباط نمی گردد فاقد محمل قانونی بوده و حکم به ورود شکایت شاکیه و لزوم اجرای مفاد تبصره مورد بحث درباره نامبرده با رعایت سایر مقررات قانونی صادر و اعلام می گردد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین محمدرضا عباسی فرد وباحضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید

رای هیات عمومی :به موجب تبصره یک اصلاحی ماده ۷۴ قانون استخدام کشوری مصوب ۲۷/۳/۶۵ کلیه وزارتخانه ها و سازمان ها و بانک ها و مؤسسات دولتی می توانند مستخدم رسمی و ثابت خود را (به جز مشمولان قانون کار و تأمین اجتماعی) بنا به تقاضای آنان با رعایت شرایط مندرج در تبصره مزبور منحصرا با سنوات خدمت دولتی مربوط بازنشسته کنند بنابراین احتساب سنوات ارفاقی در امر بازنشستگی مستخدمین رسمی بانک ها بر اساس ماده ۹۷ آیین نامه استخدامی مشترک بانک ها مصوب شهریور ماده ۱۳۶۰ که به حکم تبصره اصلاحی مذکور منسوخ گردیده است موقعیت قانونی ندارد و دادنامه شماره ۳۵۹ مورخ ۳۰/۵/۷۰ شعبه نهم دیوان در پرونده کلاسه ۶۹/۵۵۳ که متضمن این معنی می باشد موافق اصول و موازین قانون تشخیص داده می شود

این رأی به استناد قسمت آخر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محمدرضا عباسی فرد


کدمنبع: 6799