رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای محمدحسین عرب صوفی آبادی |
| موضوع | اعلام تعارض آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری |
| کلاسه پرونده | ۱۱۳۰/۹۰ |
| تاریخ رأی | دوشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۰ |
| شماره دادنامه | ۴۸۵ |
شماره دادنامه: ۴۸۵ تاریخ دادنامه: ۱۰/۱۱/۱۳۹۰
کلاسه پرونده: ۹۰/۱۱۳۰
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمدحسین عرب صوفی آبادی
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای محمدحسین عرب صوفی آبادی به موجب لایحه ای اعلام کرده است که متعاقب محکومیت حاصل شده در کمیسیونهای موضوع مواد ۱۲۱ و ۱۲۲ قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، به دیوان عدالت اداری دادخواهی کرده و ابطال محکومیت مذکور را خواستار شده است و شعبه ۶ دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۲۲۳۳-۱۳/۱۰/۱۳۸۸ حکم به وارد دانستن شکایت و الزام به طرح مجدد رسیدگی به تخلف انتسابی در هیأت همعرض صادر می کند
لکن در هیأت همعرض مجددا حکم به محکومیت با مضمون قبلی صادر می شود و این بار با دادخواهی به دیوان عدالت اداری، شعبه ششم به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۶۰۰۲۵۰-۱۱/۷/۱۳۸۹، شکایت را غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر می کند
با توجه به مراتب رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه از سوی آقای محمدحسین عرب صوفی آبادی درخواست شده است
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ششم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۶/۸۸/۱۳۷۰ با موضوع دادخواست آقای محمدحسین صوفی آبادی به طرفیت هیأت بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات پرسنل ناجا موضوع مواد ۱۲۱ و ۱۲۲ قانون استخدام ناجا و به خواسته اعتراض به تصمیمات اتخاذ شده در هیأتهای موصوف به موجب دادنامه شماره ۲۲۳۳ – ۱۳/۱۰/۱۳۸۸ مفادا به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
اعتراض و شکایت آقای محمد حسین عرب صوفی آبادی با وکالت آقای روح اله ابراهیمی، به تصمیمات متخذه از هیأتهای ۱۲۱ و ۱۲۲ ق
۱
ناجا که به موجب رأی قطعی مورخ ۱۰/۴/۱۳۸۸ به مجازات معافیت از خدمت(بازخرید) محکوم گردیده است
بنابه دلایل زیر وارد است، زیرا در خصوص سوابق تخلفاتی شاکی مبنی بر دستگیری و بازداشت بدون مجوز از مرجع قضایی و اخذ رشوه و تنظیم صورت جلسه خلاف واقع و خود زنی از سوی مراجع قضایی قرار منع پیگرد صادر شده است و عمده مساله منجر به معافیت وی از خدمت گزارش خلاف واقع بوده است که به لحاظ مطرح بودن پرونده در دیوان عالی کشور و غیر قطعی بودن رأی نمی تواند مبنای صدور رأی در هیاتهای یاد شده قرار گیرد و از طرفی تشدید مجازات پیشنهادی به فرماندهی که تنزیل دائم یک درجه بوده و مورد موافقت نیز واقع شده است به معافیت از خدمت فاقد دلیل موجه و مبنای قانونی است حال با توجه به مراتب فوق نظر به سوابق خدمتی شاکی و عدم تناسب تنبیه با تخلف منتسب به شاکی بازنگری مجدد، ضرورت دارد
علی هذا با نقض رأی معترض به حکم به وارد بودن شکایت و رسیدگی مجدد وفق مقررات در هیأت همعرض صادر و اعلام می شود
ضمنا با رعایت تبصره ماده ۱۲۳ قانون استخدام ناجا مشارالیه در وضعیت انتساب خواهد بود
ب: شعبه ششم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره بایگانی ۸۹۰۸۸۴ با موضوع دادخواست آقای محمدحسین عرب صوفی آبادی با وکالت آقای روح اله ابراهیمی به طرفیت هیأت هم عرض و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات پرسنل موضوع مواد ۱۲۱ و ۱۲۲ قانون استخدام ناجا و به خواسته اعتراض به تصمیمات متخذه از هیأت موصوف به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۶۰۰۲۵۰ – ۱۱/۷/۱۳۸۹به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
با عنایت به پاسخ مشتکی عنه که اعلام داشته با پیشنهاد فرماندهی ناجا مبنی بر معافیت از خدمت وضعیت خدمتی نامبرده در هیأتهای موضوع مواد ۱۲۱ و ۱۲۲ قانون ۱
ناجا مطرح و به علت عدم مصلحت ادامه خدمت در ناجا به شرح مضبوط در پرونده و با رعایت بند م ماده ۱۱۶ آیین نامه انضباطی از خدمت معاف شده است و نظر به این که از طرف نامبرده اعتراض موثری به عمل نیامده است
بنابراین ایرادی به اقدامات انجام شده وارد نیست و مضافا ادعای شاکی متکی به دلیل نیست لذا حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می شود
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل شد
پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند
رأی هیأت عمومی
در خصوص اعلام تعارض آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار، نظر به این که دادنامه های فوق الذکر در طول یکدیگر صادر شده اند و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض مقرر در بند ۲ ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ محسوب نمی شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده ۴۳ آن قانون وجود ندارد
رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری
کدمنبع: 8121