رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض اراء صادره ازشعب ۷و۱۲ دیوان

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض اراء صادره ازشعب ۷و۱۲ دیوان

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای حسین عراقی
موضوع	اعلام تعارض اراء صادره ازشعب ۷و۱۲ دیوان
کلاسه پرونده	۱۲۲/۷۲
تاریخ رأی	شنبه ۲ ارديبهشت ۱۳۷۴
شماره دادنامه	۷۴/۶

مقدمه:الف) شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۶/۱۷۹ و ۶۶/۸۵۳ موضوع شکایت آقای حسین عراقی به طرفیت هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان سازمان چای وزارت بازرگانی به خواسته تقاضای الغاء و ابطال رأی مورخ ۲۰/۷/۶۶ هیأت تجدیدنظر طی دادنامه شماره ۱۳۹ – ۱۳۸ مورخ ۳۱/۳/۶۷ چنین رأی صادر کرده است: با عنایت به این که در رأی صادره ماده ۳۰ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۲۵ اسفند ۶۵ مورد توجه قرارنگرفته به این لحاظ که در ماده مذکور مقرر شده نسبت به آراء غیر قطعی هیأت های بدوی و یا آراء نقض شده توسط دیوان با توجه به مستندات جدید تشدید کیفر بلامانع است در حالی که رأی بدوی (خلاف قانون) پاکسازی به علت عدم نقض از سوی هیأت تجدیدنظر به قوت خود باقی است و در رأی صادره از هیأت تجدیدنظر به مستندات جدیدی که موجبات تشدید کیفر را فراهم سازد اشاره نشده است و همچنین تشدید کیفر درمرحله رسیدگی به اعتراض شاکی به دلیل این که اگر شاکی اعتراض به رأی بدوی نمی کرد اصلا قابل طرح در هیأت بعدی خلاف اصول دادرسی است بنابراین رأی هیأت پاکسازی صادره درباره شاکی مبنی برکسر سه گروه و سه پایه به لحاظ خلاف مقررات پاکسازی بودن از حیث این که اولا تفهیم اتهام نشده و ثانیا مجازات تعیین شده با مجازات مقرر در قانون مطابقت ندارد ثالثا رأی مذکور به امضاء اعضاء هیأت نرسیده و رأی هیأت تجدیدنظر فوق به لحاظ مراتب اعلامی دربالا مخدوش به نظر می رسد لذا حکم به نقض رأی کمیته پاکسازی و رأی هیأت تجدیدنظر مورخ ۲۰ /۷/۶۶ و رسیدگی مجدد در هیأت جانشین صادر و اعلام می گردد

ب) شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۸ /۶۱۹ موضوع شکایت آقای حسین عراقی به طرفیت سازمان چای وزارت بازرگانی، هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان وزارت بازرگانی به خواسته نقض و ابطال رأی ۳/۱۱/۶۷ هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری و رسیدگی به اصل اتهام و صدور حکم برائت از اتهام منتسبه طی دادنامه شماره ۶۷/۵۸۲ چنین رأی صادر نموده است: با عنایت به مجموع محتویات پرونده های مطروحه و اتهامی مربوطه و با عنایت به برگ ۸۲ پرونده اتهامی که دربند ۳ مجازات اتهام نامبرده را طبق مورد ۷ از بند (و) دستورالعمل پاکسازی که حداقل آن تنزل شغل و حداکثر انفصال دائم از خدمات دولتی دانسته و مجازات اعمال شده (کسر ۳ گروه و ۳ پایه) را مطابق مقررات قانونی ندانسته و با اعتراض نامبرده به رأی کمیسیون پاکسازی درتجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری به انفصال دائم که حداکثر مجازات اتهام نامبرده بوده تحت تحکیم رژیم گذشته محکوم گردید و طبق برگ ۱۰۵ پرونده به استناد ماده ۱۱ قانون تخلفات اداری جهت معیشت عائله و خانواده نامبرده مقرری ۳۰۰۰۰ ریال تعیین گردیده و در شعبه ۱۲ دیوان رأی انفصال دائم به علت تشدید مجازات نقض گردیده که با توجه به اصل اتهام و عدم انطباق مجازات تعیین شده ازناحیه کمیسیون پاکسازی با مواد قانونی مورد ۷ از بند (و) دستورالعمل پاکسازی و سالم سازی مصوب ۷/۶/۵۸ که درآن مجازات انفصال نیز پیش بینی گردیده بود، لذا هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری و رسیدگی بعدی به اصل اتهام و مجازات آن توجه نمود و رأی کمیسیون پاکسازی را از اول قانونی نمیدانسته مبادرت به صدور رأی ۳/۱۱/۶۷ نموده که عملا رأی کمیسیون پاکسازی نقض گردیده است که در رأی صادره تخلف از مقررات به نظر نمی رسد، لذا به جهات مذکوره و سایراوضاع و احوال و قرائن و سوابق نامطلوب موجوده شکایت به نحو مطروحه موجه نبوده، محکوم به رد است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید

رای هیات عمومی:نظربه این که ماده ۳۰ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۲۵/۱۲/۶۵ کمیسیون مشترک استخدام و قضایی مجلس شورای اسلامی مصرح است با این که دراعمال مجازات شدیدتر نسبت به آراء غیرقطعی هیأت های بدوی یا آراء نقض شده توسط دیوان عدالت اداری با توجه به مستندات جدید … بلامانع است و مفهوم مخالف آن حاکی از عدم جوازاعمال تشدید مجازات درصورت عدم مستندات جدید می باشد

بنابراین دادنامه شماره ۱۳۹ – ۱۳۸ مورخ ۳۱/۳/۶۷ صادره از شعبه دوازدهم دیوان که متضمن عدم جواز اعمال تشدید مجازات بدون مستندات جدید می باشد مطابق با قانون و مقررات تشخیص می گردد

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اسماعیل فردوسی پور

کدمنبع: 4936