رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض اراء صادره از هیأت تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض اراء صادره از هیأت تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض اراء صادره از هیأت تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیدیوان عدالت اداری
موضوعاعلام تعارض اراء صادره از هیأت تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده۳۵/۷۴
تاریخ رأیشنبه ۱۷ تير ۱۳۷۴
شماره دادنامه۷۴/۶۰

مقدمه:الف) هیأت تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت ۱/۷۳/۲۳۳ موضوع تقاضای تجدیدنظر وزارت راه وترابری نسبت به دادنامه شماره ۱۹۵۴ – ۳۰/۱۱/۷۲ صادره از شعبه چهارم دیوان درپرونده کلاسه ۷۲/۹۴۶ طی دادنامه شماره ۷۵۶ – ۱۱/۱۱/۷۳ چنین رأی صادر نموده است اعتراض اداره کل حقوقی وزارت راه وترابری به دادنامه شماره ۱۹۵۴ – ۳۰/۱۱/۷۲ صادره از شعبه چهارم دیوان عدالت اداری به صراحت بند ۹ ماده ۵۰ قانون برنامه وبودجه سال ۱۳۵۱ موجه تشخیص و با فسخ دادنامه معترض عنه حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد

ب) هیأت تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت ۱/۷۳/۱۵ موضوع تقاضای تجدیدنظر اداره کل ارزیابی و تعیین خسارت وزارت راه وترابری نسبت به دادنامه شماره ۵۵۹ – ۱۳/۸/۷۲ صادره از شعبه دوم دیوان درپرونده کلاسه ۷۰/۷۳۷ طی دادنامه شماره ۱۸۶ - ۹/۳/۱۳۷۴ چنین رأی صادرنموده است

نظر به این که از طرف تجدیدنظر خواه ایراد واعترا ض موجهی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید اقامه و ابراز نگردیده است وبرکیفیت رسیدگی واصداردادنامه شماره ۵۵۹ – ۱۳/۸/۷۲ صادره از شعبه دوم دیوان عدالت اداری ایراد واشکالی به نظر نمی رسد

بنا به مجموع مراتب مارالذکر دادنامه بدوی تأیید می شود

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از استماع توضیحات معاونت حقوقی وامورمجلس وزارت را ه وترابری وبحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید

رای هیات عمومی:به موجب بند ۹ ماده ۵۰ قانون برنامه وبودجه سال ۱۳۵۱ اراضی واقع درخارج از محدوده شهرها که درمسیر راه های اصلی یا فرعی و یا خطوط مواصلاتی وبرق ومجاری آب ولوله های گاز ونفت قرار می گیرد با رعایت حریم مورد لزوم که از طرف هیأت وزیران تعیین خواهدشد، از طرف دولت مورد استفاده قرار میگیرد واز بابت این حق ارتفاق وجهی پرداخت نخواهد شد … مستنبط از حکم مقرردربند مذکور اینست که مقنن این گونه تصرفات را به منزله حق ارتفاق تلقی کرده که درقبال آن به صاحبان زمین وجهی پرداخت نمی شود

بنابراین رأی شماره ۷۵۶ – ۱۱/۱۱/۷۲ شعبه اول هیأت تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مبنی بر فسخ دادنامه شماره ۱۹۵۴ – ۳۰ /۱۱/۷۲ ورد شکایت شاکی که متضمن این معنی می باشد، موافق اصول وموازین قانونی تشخیص داده می شود

این رأی به استناد قسمت آخر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع مربوطه درموارد مشابه لازم الاتباع است

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اسماعیل فردوسی پور


کدمنبع: 4986