رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ۲۶ و ۲۹ دیوان عدالت اداری

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ۲۶ و ۲۹ دیوان عدالت اداری

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	شهردار پل سفید
موضوع	اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ۲۶ و ۲۹ دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده	۹۵/۱۴۶۶
تاریخ رأی	سه شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۵
شماره دادنامه	۱۲۶۹

~~ شماره دادنامه: ۱۲۶۹

تاریخ دادنامه: ۲۶/۱۱/۱۳۹۵

کلاسه پرونده: ۹۵/۱۴۶۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: شهردار پل سفید

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ۲۶ و ۲۹ دیوان عدالت اداری

گردش کار: شهردار پل سفید به موجب لایحه شماره ۸۲۲۸-۱۱/۱۰/۱۳۸۹ اعلام کرده است که:

" ریاست محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

۱- احتراما در خصوص دعوی آقایان غلامرضا حسنی و یداله روئین تن به نمایندگی از شرکت دوآب ترابر علیه شهرداری پل سفید در پرونده کلاسه ۸۸-۱۳۳۰ شعبه ۴۹ دیوان عدالت اداری به خواسته نقض رأی کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری که حکم به غیر وارد بودن شکایت صادر گردیده است

۲- در خصوص دعوی آقایان فیروز دلاوری و منوچهر فتاحی به نمایندگی از شرکت کمپرسی داران سوادکوه علیه شهرداری پل سفید در پر ونده کلاسه ۸۸۱۱۲۷ شعبه ۲۶ دیوان عدالت اداری به خواسته نقض رأی کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری حکم به وارد بودن شکایت صادر گردیده است

ریاست محترم دیوان اگر به دو رأی صادره که از دو شعبه در موضوع واحد بنگریم تعارض در آراء را مشاهده

خواهیم کرد چرا که هر دو رأی مربوطه به ماده ۷۷ قانون شهرداریها که ماحصل اعتراض هر دو نیز بابت عوارض ۲ درصد حمل بار از طرف شهرداری می باشد حال شعبه ۲۹ حکم به رد اعتراض و شعبه ۲۶ حکم به وارد بودن اعتراض صادر نموده است

لذا از آن مقام محترم اعمال ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ که اشعار می دارد: هرگاه در موارد مشابه آراء متناقض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شود دیوان موظف است به محض اطلاع، موضوع را در هیأت عمومی دیوان مطرح نماید و هیأت پس از بررسی و احراز تعارض، نسبت به صدور رأی اقدام نماید

جهت احقاق حق این شهرداری مورد استدعاست

در پایان خاطر نشان می گردد مستندات قانونی این شهرداری (

رأی هیأت عمومی

شماره ۸۶/۳۰۴ و بخشنامه شماره ۶۱/۳۰۱۴۰ دفتر حقوقی وزارت کشور) ضمیمه می گردد تا راه گشای قضات محترم دیوان در حل این موضوع در هیأت عمومی گردد

"

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۲۶ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۸۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۸۳۶۷ با موضوع دادخواست آقایان فیروز دلاوری و منوچهر فتاحی به طرفیت شهردار پل سفید و به خواسته نقض رأی شماره ۶۹۶۶-۲۵/۶/۱۳۸۸ کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۰۷۶۰-۲۹/۸/۱۳۸۹ به شرح ذیل به انشاء رأی مبادرت کرده است:

با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه لایحه جوابیه مشتکی عنه و نظر به اینکه اولا: قانونگذار به صراحت مواد ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده حق وضع عوارض حمل و نقل کالا در جاده های برون شهری را عوارض محلی تلقی نموده و وضع آن توسط مراجع ذیصلاح قانون به صورت یکپارچه و ملی تعیین نموده است

ثانیا: برای ارائه یک خدمت نمی توان ۲ عوارض اخذ نمود

ثالثا: حسب اعلام سازمان حمل و نقل جاده ای کشور طی نامه شماره

۵/۷۱/۳۱۰۷/۱- ۲۳/۸/۱۳۸۹ فعالیت شرکت شاکی را حمل و نقل کالا در سطح جاده های کشور اعلام نموده است

رابعا: به صراحت ماده قانون اساسی قضات نباید به مصوبات مغایر قانوت ترتیب اثر بدهند لذا شکایت شاکی وارد تشخیص و رأی معترض عنه نقض بلاارجاع می گردد

رأی صادر قطعی است

ب: شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۲۹/۸۸/۱۳۳۰ با موضوع دادخواست آقایان غلامرضا حسنی و یداله روئین تن به طرفیت شهردار پل سفید و به خواسته نقض رأی ۶۹۶۵-۲۵/۶/۱۳۸۸ کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها به موجب دادنامه شماره ۱۰۵۵-۳۰/۵/۱۳۸۹ به شرح ذیل به انشاء رأی مبادرت کرده است:

نظر به اینکه رأی معترض عنه مادام که مصوبه شورای اسلامی شهر پل سفید مبنی بر وصول عوارض ۲% بهاء کرایه حمل بار و برگ باسکول دارای اعتبار باشد قانونی اصدار یافته است و از ناحیه شاکی دلیل موجه و مدللی بر فسخ آن ارائه نگردیده است و از حیث رعایت قوانین و مقررات نیز تخلفی مشهود نمی باشد

علی هذا شکایت شاکی غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر می گردد

رأی صادره قطعی است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه در پرونده های فوق الذکر بر اساس مندرجات دادخواست و اسناد و مدارک و سایر خصوصیات هر پرونده انشاء رأی شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط متفاوت از حکم واحد قانونگذار

نمی باشد، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض موضوع بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تشخیص نمی شود

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 9315