رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض در آرای صادر شده از شعب اول و دهم دیوان عدالت اداری
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض در آرای صادر شده از شعب اول و دهم دیوان عدالت اداری
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد |
| موضوع | اعلام تعارض در آرای صادر شده از شعب اول و دهم دیوان عدالت اداری |
| کلاسه پرونده | ۳۴۰/۹۰ |
| تاریخ رأی | دوشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۰ |
| شماره دادنامه | ۲۰۴ |
تاریخ دادنامه: ۱۷/۵/۱۳۹۰ کلاسه پرونده: ۹۰/۳۴۰
شماره دادنامه: ۲۰۴
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آرای صادر شده از شعب اول و دهم دیوان عدالت اداری
گردش کار: رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهرکرد به موجب نامۀ شماره ۱۶۰۰۱/۸۹/۱۸/پ مورخ ۱۴/۶/۱۳۸۹، اعلام داشته است که شعب اول و دهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی شکات به خواسته اجرای مصوبۀ شماره ۸۴۵۱۵/ت۳۴۶۱۳ ه مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۸۴ هیأت وزیران و تقاضای تبدیل وضعیت از نیروی شرکتی به قراردادی یا پیمانی و یا رسمی آراء متهافتی صادر کردهاند
به این نحو که شعبه اول دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۲۳۱۵ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۷ به وارد دانستن شکایت حکم صادر کرده است ولی شعبه دهم دیوان عدالت اداری طی دادنامه ۷۱۲ مورخ ۲۹/۲/۱۳۸۹ به رد شکایت شاکی حکم صادر کرده است لذا به لحاظ متهافت بودن آرای صادر شده صدور رأی وحدت رویه در اجرای مادۀ ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری را خواستار شده است
گردشکار پروندهها و مشروح آراء مذکور به شرح زیر است:
الف) شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پروند کلاسه ۱/۸۷/۱۰۸۷ با موضوع دادخواست خانم افسانه مبینی دهکردی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهرکرد و به خواسته تقاضای اجرای بند اول تصویبنامه شماره ۸۴۵۱۵/ت۳۴۶۱۳ ه مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۸۴ هیأت وزیران به موجب دادنامه شماره ۲۳۱۵ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۷ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است: [ نقل رأی به مضمون است نه به عبارت]
" شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است که از تاریخ ۱/۱۰/۱۳۸۲ به عنوان کارشناس پرستاری به صورت نیروی شرکتی در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهرکرد مشغول به خدمت بوده است
لیکن دانشگاه
از اجرای مقررات مصوبه مارالذکر که مبین ممنوعیت به کارگیری نیروی انسانی جهت مشاغل کارشناسی و تخصصی به صورت شرکتی است خودداری کرده است
نظر به این که به دلالت بند یکم از مصوبه یاد شده هرگونه به کارگیری نیروی انسانی جهت مشاغل و فعالیتهای کارشناسی و تخصصی از طریق شرکتهای طرف قرارداد و سایر تشکلهای حقوقی از تاریخ ۱/۷/۱۳۸۵ ممنوع اعلام شده است و افراد مزبور در صورت دارا بودن شرایط قانونی و وجود مجوز استخدام در اولویت استخدام قرار دارند و به دلالت تبصره یک بند ۲ مصوبه مزبور در صورت عدم امکان استخدام افراد واجد شرایط موضوع بند یکم، به کارگیری افراد مذکور در چارچوب مقررات مندرج در آییننامه استخدام پیمانی و اصلاحات بعدی آن و حداکثر برای مدت یک سال برای هر دوره تجویز شده است
با توجه به این که علیرغم دفاع مشتکیعنه مبنی بر این که شاکی مشمول مصوبه مزبور نیست، به دلالت تصویر قراردادهای ارائه شده توسط نامبرده وی از نیروهای شرکتی است و هیچ دلیلی بر این که در اجرای ماده ۸۸ قانون، اصلاح قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، به کار گرفته شده، ارائه نشده است
بنابراین خواسته شاکی موجه تشخیص و به وارد بودن شکایت حکم صادر میشود
ب) شعبه دهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۱۰/۸۸/۴۶۵۳ با موضوع دادخواست خانم معصومه هارونی به طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان چهارمحال و بختیاری و به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به رسمی به موجب دادنامه شماره ۷۱۲ مورخ ۲۹/۲/۱۳۸۹ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است: [ نقل رأی به مضمون است نه به عبارت]
" اولا بانوی شاکی قراردادی با سازمان مشتکیعنه نداشته است بلکه با شرکتهای طرف قرارداد سازمان مشتکیعنه قرارداد انجام کار تنظیم کرده است
اساسا ارتباط استخدامی فیمابین آنها وجود ندارد
ثانیا: بر اساس مصوبه ۸۴۵۱۵/ت۳۴۶۱۳ ه مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۸۴ هیأت وزیران، مشتکیعنه و به طور کلی دولت در حد بودجه جاری سالهای ۸۴ و ۸۵ در اجرای بندهای ۱ و ۲ موظف به انعقاد قرارداد انجام کار معین با حصول سایر شرایط مقرر در مصوبه مذکور بوده است
ثالثا: براساس ماده ۱۴۵ و بندهای و و ی قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دولت و سازمانهای وابسته در حد سقف تعیین شده موظف به استخدام افراد بوده است و نه خارج از آن
رابعا: استخدام افراد به نحو قرارداد کار معین در ماده ۲ و تبصره یکم ذیل آن نیز معین و مشخص شده است که شاکی از شمول مقررات مذکور خارج است
خامسا: شاکی و افراد مشابه آن در اجرای ماده ۳ مصوبه در اختیار پیمانکاران موضوع ماده مذکور بوده است و مشمول مقررات مواد ۱ و ۲ مصوبه مذکور نیست تا بتواند الزام به انجام کار معین و یا استخدام پیمانی را تقاضا کند بنابه مراتب مذکور شکایت وی وارد به نظر نمیرسد و حکم به رد آن صادر میشود
"
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی و مشاوره با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند
رأی هیأت عمومی
در خصوص اعلام تعارض آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار، نظر به این که دادنامههای یادشده بر اساس مندرجات دادخواست و اسناد و مدارک و سایر خصوصیات هر پرونده انشاء شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط متفاوت از حکم واحد قانونگذار نیست، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض مقرر در بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نمیشود
رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری
کدمنبع: 8011