رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض دو رأی صادره از شعب اول و پانزدهم دیوان

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض دو رأی صادره از شعب اول و پانزدهم دیوان

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض دو رأی صادره از شعب اول و پانزدهم دیوان
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیمعاون اداری و مالی دادگستری جمهوری اسلامی ایران
موضوعاعلام تعارض دو رأی صادره از شعب اول و پانزدهم دیوان
کلاسه پرونده۹۷/۶۴
تاریخ رأیدوشنبه ۱۷ فروردين ۱۳۶۶
شماره دادنامه۶۶/۱

مقدمه:الف)شعبه اول دیوان درخصوص شکایت مطروحه به طرفیت تجدیدنظر پاکسازی وزارت دادگستری به خواسته فسخ رأی شماره ۱۰۶ مورخ ۲۷/۱۱/۶۲ و صدور رأی برائت به شرح دادنامه شماره ۵۶۹ مورخ ۱۰/۷/۶۴ چنین رأی صادر نموده است: آراء صادره به جهات زیر مخدوش است ۱- هیأت پاکسازی رأی مورخ ۱/۲/۶۰ خودراخارج از مدت اعتبار خود صادر کرده، نمی تواند مؤثر باشد، فسخ می شود ۲- هیأت تجدیدنظر به موجب دادنامه مورخ ۲۷/۱۱/۶۲ حکم فسخ شده هیأت پاکسازی را تأیید کرده که نمی تواند مؤثر باشد

با توجه به هفت فقره تقدیر و قدرشناسی از شاکی و حسن انجام وظیفه وی که در پرونده اتهامی منعکس است موجبی برای صدور حکم محکومیت متهم درمرجع تجدید نظر نبوده است

بنا به جهات مزبور دوحکم مورد اعتراض فسخ و وضع متهم به یکی از شقوق ماده ۱۲۴ قانون استخدام کشوری برمی گردد

رأی قطعی است

ب)شعبه پانزدهم دیوان درخصوص شکایت مطروحه به طرفیت و زرات دادگستری جمهوری اسلامی ایران به خواسته تقاضای صدور حکم به الغاء حکم آماده به خدمت و بازنشستگی به شرح دادنامه شماره ۵۷۶ مورخ ۲۸/۱۱/۶۴ چنین رأی صادر نموده است: نظر به اینکه با اعلام دفتر دادسرای دیوان عالی کشور مدت اجرای قانون پاکسازی دادگستری هشتم دیماه ۵۹ خاتمه یافته است

و نظر به اینکه حکم آماده به خدمت مورد اعتراض در تاریخ ۱۲/۱۲/۵۹ و پس از اتمام مدت مذکور صادر گردیده است فاقد اعتبار قانونی بوده، لهذا حکم به ابطال آن صادر و اعلام می گردد و شاکی مستحق دریافت مابه التفاوت حقوق و مزایای متعلق به ماخذ زمان اشتغال می باشد و مدت آماده به خدمت از نظر ارتقاء گروه و ترفیع پایه قابل احتساب می باشد

۲ - شکایت از رأی هیأت تجدید نظر بازسازی دادگستری جمهوری اسلامی غیر موجه به نظر می رسد، زیرا هیأت مذکور اتهام شاکی را مورد رسیدگی قانونی قرار داده و نظر به اینکه رسیدگی دیوان عدالت اداری دراین خصوص طبق بند ۲ ماده ۱۱ قانون مصوب بهمن ماه ۱۳۶۰ شکلی مقرر گردیده لهذا حکم به رد شکایت مذکور صادر و اعلام می گردد

با اعلام تعارض آراء مشروحه بالا از سوی معاونت اداری و مالی دادگستری جمهوری اسلامی ایران، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام حاج شیخ محمد علی فیض و با حضور رؤسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید

رای هیات عمومی:با توجه به مفاد آراء صادره تعارضی مشهود نیست

لذا مورد از مصادیق ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری به نظر نمی رسد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداریمحمد علی فیض


کدمنبع: 4290