رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض دو رأی صادره از شعب هفتم وسوم دیوان عدالت اداری

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض دو رأی صادره از شعب هفتم وسوم دیوان عدالت اداری

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض دو رأی صادره از شعب هفتم وسوم دیوان عدالت اداری
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیمدیرکل کارگزینی دادگستری جمهوری اسلامی ایران
موضوعاعلام تعارض دو رأی صادره از شعب هفتم وسوم دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده۲۷/۶۵
تاریخ رأیدوشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۶۵
شماره دادنامه۶۵/۸۶

مقدمه:الف) شعبه هفتم دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه ۶۱/۷۱ به شرح دادنامه شماره ۹۱۶ مورخ ۱۶/۱۲/۶۲ درخصوص شکایت مطروحه به طرفیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران بخواسته: اعتراض به عدم بازگشت بکارومطالبه خسارات وتقاضای ترفیعات رأی صادر کرده، که ماحصل آن چنین است اولا، شاکی استحقاق دریافت تمام مقرری مابه التفاوت مقرری قضایی با دریافتی را که قبل از صدور رأی هیأت نخستین دریافت می داشته، تا تاریخ صدور حکم انتصاب اخیر دارد

ثانیا، چون شاکی درتاریخ ۲۰/۱۱/۵۸ درردیف شاغلین محسوب می شود، می تواند باردیگر براین مبنا از طریق اداره کل کارگزینی به کمیسیون مذکور درتبصره ماده واحده مصوب ۲۰/۱۱/۵۸ شورای انقلاب اسلامی مراجعه وبه مدارک لازمه درخصوص طول مدت خدمت دولتی استناد و ترفیع موردنظر خودرا درخواست نماید

ثالثا، اعطای ترفیع به استناد خدمت قضایی، طبق قانون اصول تشکیلات دادگستری از وظایف دادگاه عالی انتظامی قضات است

با این وصف شاکی می تواند به ترتیب مقرر ترفیع مذکور را درخواست نماید

این رای دررابطه با بند ۱ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری قابل درخواست تجدید نظر می باشد

ب) شعبه سوم دیوان در پرونده کلاسه ۶۲/۱۴۶۳درخصوص دعوی مطروحه به طرفیت وزارت دادگستری بخواسته: رفع اشتباه محاسبه وپرداخت حقوق ومزایا تأیید نشده، به شرح دادنامه ۱۰۴۱ مورخ ۲۴/۱۲/۶۴ چنین رأی صادر نموده است: با توجه به محتویات پرونده ولایحه جوابیه چون برابر نامه شورای عالی قضایی پذیرفته شدن نامبرده به خدمت دردادگستری جمهوری اسلامی به عنوان مشاور منوط به انصراف وی ازکلیه حقوق ومزایای قبلی بوده ونامبرده طبق نامه مورخ ۲۱/۵/۶۴ به شرط فوق تمکین وعمل نموده وبه خدمت اعاده گردیده، نظر به اینکه ظهور وشمول عبارت فوق الذکر برکلیه حقوق ومزایا ازجمله حقوق ناشی از اشتباه محاسبه محرز است ودرآن تردیدی نیست لذا خواسته مشارالیه موجه نبوده وحکم به رد شکایت صادر می گردد

این رأی قطعی است

با اعلام تعارض دو رأی فوق الاشعار از سوی مدیرکل کارگزینی دادگستری، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، به تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام حاج شیخ محمد علی فیض وباحضور رؤسای شعب تشکیل وپس از استماع سخنان نماینده اعزامی ازناحیه مدیرکل کارگزینی دادگستری جمهوری اسلامی وبحث وبررسی وانجام مشاوره به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید

رای هیات عمومی:هرچند آراء صادره ازشعب هفتم وسوم درزمینه اعلام قطعیت وقابل تجدید نظربودن آراء صادره، با توجه به نوع دعاوی مطروحه دردو پرونده تعارض تشخیص ولی نظر به اینکه موضوع قبلا درهیأت عمومی دیوان مطرح ومنتهی به صدور رأی شماره ۱۷ مورخ ۲۲/۲/۶۵ گردیده است بنابراین موجبی برای رسیدگی واظهارنظر مجدد نمی باشد ونسبت به سایر جهات هم آراء صادره معارض تشخیص داده نمی شود


هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محمدعلی فیض


کدمنبع: 4285