رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض رأی صادره از شعبه چهارم با آراء صادره از شعب ۷ و ۹ و ۱۱ دیوان عدالت اداری

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض رأی صادره از شعبه چهارم با آراء صادره از شعب ۷ و ۹ و ۱۱ دیوان عدالت اداری

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	سرپرست دفتر حقوقی و امور بین المللی سازمان انرژی اتمی ایران
موضوع	اعلام تعارض رأی صادره از شعبه چهارم با آراء صادره از شعب ۷ و ۹ و ۱۱ دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده	۴۹/۶۷
تاریخ رأی	يکشنبه ۱۰ دی ۱۳۶۸
شماره دادنامه	۶۸/۹۲

مقدمه:الف)شعبه یازدهم در پرونده کلاسه ۶۲/۸۱۵ موضوع شکایت آقای محمدعلی مهاجرانی به طرفیت: سازمان انرژی اتمی ایران، به خواسته: بازخرید اجباری، و سلب اجازه کار در دوایر دولتی و دعوت بکار و اعاده حیثیت به شرح دادنامه ۲۱۴- ۶/۵/۶۳ چنین رأی صادر نموده است: نظربه اینکه بازخرید طبق قانون انجام گرفته، و تخلفی واقع نگشته، لذا شکایت شاکی غیر وارد و محکوم برد می باشد ب)شعبه نهم در پرونده کلاسه ۶۱/۲۳۳۸ موضوع شکایت آقای علی ابوهادی به طرفیت: سازمان انرژی اتمی ایران، به خواسته: بازگشت بکار به شرح دادنامه شماره ۳۵۸- ۵/۴/۶۲ چنین رأی صادر نموده است سازمان انرژی اتمی ایران، با استفاده از اختیار مقرر در تبصره ۵۷ قانون بودجه سال ۱۳۶۰ کل کشور اقدام به بازخرید خدمت شاکی کرده است بنابراین لغو حکم صادره در این خصوص موردی ندارد، و نیز اعاده او به خدمت و یا انتقال بسایر مؤسسات دولتی الزامی نیست، و چون درباره اش تضییع حقی مشهود نمی باشد، به رد شکایت اظهارنظر می شود

ج)شعبه هفتم در پرونده کلاسه ۶۱/۸۲۸ موضوع شکایت آقای فرید افنی به طرفیت: سازمان انرژی اتمی ایران به خواسته: احقاق حق و لغو احکام غیرقانونی به شرح دادنامه ۱۲۸۲- ۹/۱۱/۶۳ چنین رأی صادر نموده است: با توجه به مندرجات لایحه جوابیه، مشتکی عنه و همچنین نظریه سازمان امور اداری و استخدامی کشور، نظربه اینکه از ناحیه شاکی دلیلی که ثبت و قوع تخلف از مقررات باشد، ابراز نشده است، لذا شکایت مشارالیه بنحو مطروحه موجه نبوده، و رد می شود

د)شعبه چهارم در پرونده کلاسه ۶۲/۱۴۳۸ موضوع شکایت آقای اکبر میخچی به طرفیت سازمان انرژی اتمی به خواسته: مطالبه ۷ ماه حقوق و ۶ ماه کمک نقدی و لغو حکم بازخرید خدمت به شرح دادنامه شماره ۷۵۲- ۲۷/۹/۶۵ چنین رأی صادر نموده است: طبق تبصره ۵۷ قانون بودجه سال ۱۳۶۰ کل کشور وزارت نیرو مجاز بوده که با توجه به حذف برنامه نیروگاه های اتمی نسبت به کاهش تعداد کارکنان سازمان انرژی اتمی ایران، بر اساس مصوبه مورخ ۱/۵/۵۸ کمیته انرژی در سال ۶۰ اقدام نماید

نظربه اینکه اختیار قانونی حاصل از تبصره مزبور، از اول سال ۶۱ منتفی بوده، و سازمان طرف شکایت برای اعمال آن درباره کارکنان مازاد بر احتیاج خود پس از پایان سال ۶۰ مجوزی نداشته لذا، حکم بازخرید خدمت شاکی، به شماره ۲۲۶۱/۳۰- ۲۸/۱/۶۱ که تاریخ اجرای آن ۱/۷/۶۰ تعیین گردیده، در سال ۶۱ با توجه به مراتب فوق، فاقد اعتبار قانونی تشخیص، و ابطال می شود

و به تبع ابطال حکم بازخرید خدمت مورد شکایت استحقاق شاکی بدریافت حقوق و کمک نقدی مورد مطالبه، محرز و شکایت وارد است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۰/۹/۶۸ به ریاست آیت الله سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب تشکیل و پس از ملاحظه سوابق و بررسی و انجام مشاوره، به اتفاق آراء، مبادرت به صدور رأی می نماید

رای هیات عمومی:مطابق تبصره ۵۷ قانون بودجه سال ۱۳۶۰ کل کشور، به و ازرت نیرو اجازه داده شده است که با توجه به حذف برنامه های نیروگاه های اتمی نسبت به کاهش تعداد کارکنان سازمان انرژی اتمی ایران بر اساس مصوبه مورخ ۱/۵/۱۳۵۸ کمیته انرژی اتمی در سال ۱۳۶۰ اقدام، کند

چون بحکایت سوابق امر شاکیان پرونده های مطروحه به و اسطه تقلیل دامنه فعالیت سازمان انرژی اتمی ایران، و حذف تعدادی از پست های ثابت سازمانی در سال ۶۰ مصدر شغلی قرار نگرفته، و بدین جهت بر اساس تصمیمات متخذه کمیته مربوط در همان سال در عداد مستخدمین زاید مشمول مقررات بازخرید خدمت قلمداد گردیده اند، لذا رابطه استخدامی آنان با دولت از تاریخ عدم ارجاع شغل در سال ۶۰ قطع شده است

و تأخیر در صدور احکام بازخرید خدمت افراد مزبور که صرفا جنبه تشریفاتی و اعلام مراتب را داشته، نمی تواند مغیر واقعیت، امر و نافی آثار مترتب بر آن باشد

بنابراین دادنامه های صادره از شعب هفتم و نهم و یازدهم دیوان مبنی بر تأیید اعتبار احکام بازخرید خدمت صادره، توسط سازمان انرژی اتمی ایران که مفید این معنا می باشد، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می شود

این رأی به موجب ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری، در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایرمراجع مربوط لازم الاتباع است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری سیدابوالفضل موسوی تبریزی

کدمنبع: 4445