رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض رأی صادر از شعبه پنجم و هفدهم دیوان عدالت اداری

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض رأی صادر از شعبه پنجم و هفدهم دیوان عدالت اداری

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض رأی صادر از شعبه پنجم و هفدهم دیوان عدالت اداری
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیوزارت راه و ترابری
موضوعاعلام تعارض رأی صادر از شعبه پنجم و هفدهم دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده۷۵/۶۹
تاریخ رأیسه شنبه ۱۳ آذر ۱۳۶۹
شماره دادنامه۶۹/۲۰۴

مقدمه:الف)شعبه هفدهم دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه شماره ۶۸/۵۱۷ موضوع شکایت خانم بهیه باقری به طرفیت وزارت راه و اداره راه استان به خواسته اعتراض باقدام اداره راه در تصرف پلاک ۸۰/۶ بخش ۱۲ تهران به شرح داد نامه شماره ۵۰۶ مورخ ۱۴/۱۲/۶۸ چنین رأی صادر نموده مستندا به بند ۹ ماده ۵۰ قانون برنامه و بودجه مصوب سال ۱۳۵۱ که مقرر داشته اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها که در مسیر راه های اصلی یا فرعی قرار می گیرد از طرف دولت مورد استفاده قرار می گیرد و از بابت این حق ارتقاق و جهی پرداخت نخواهد شد و توجها به اینکه تصرف پلاک مورد شکایت در سال ۵۴ بوده است اقدامات انجام شده مشتکی عند در حاکمیت قانون فوق الاشعار بوده و به لحاظ عدم تخلف از مقررات و قانون حاکم حکم برد شکایت شاکیه صادر و اعلام می گردد این حکم قطعی است ب)شعبه پنجم دیوان عدالت اداری درپرونده کلاسه ۶۳/۶۶۶ موضوع شکایت آقای یداله گآیینی به طرفیت راه و ترابری به خواسته مطالبه قیمت زمین پلاک ۸۴ فرعی از ۲۷۳۶ یا و اگذای زمین دیگری به شرح دادنامه شماره ۲۳ مورخ ۵/۲/۶۶ چنین رأی صادر نموده قطع نظر از اینکه زمین درمحدوده شهر بوده و یا خارج از آن اصولا اقدام بتصرف زمین بدون پرداخت وجه مستندا به بند ۹ ماده ۵۰ قانون برنامه و بودجه فاقد و جاهت قانونی است زیرا درمتن ماده ۵۰ قانون مارالذکر چنین آمده است هرگاه برای اجرای طرح های عمرانی احتیاج بخرید اراضی اعم ازدایر و بایر و اعیانی و تأسیسات متعلق به افراد یا مؤسسات خصوصی باشد بطریق زیر عمل خواهد شد و این متن صراحت دارد در اینکه دولت موظف است زمین ها را خریداری نماید و با عنایت به اینکه بند ۹ فوق الذکر در مورد حق ارتقاق دولت است و حق ارتقاق طبق ماده ۹۳ قانون مدنی حقی است برای اشخاص نسبت با ملاک خود املاک تملک دیگران و لو در مجاورت زمین مالک باشد خارج از موضوع این ماده است لذا بند ۹ نمی تواند به نحوی که طرف شکایت اظهار نموده و هیأت تجدید نظر در پرونده کلاسه ۶۶/۱۰۱ به شرح داد نامه ۲۳۷ مورخ ۲/۵/۶۹ بر یاست حضرت حجت الاسلام آیت اله آقای موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح ذیل مبادرت بصد و ررأی می نماید

رای هیات عمومی:نظر به اینکه ماده ۵۰ قانون برنامه و بودجه مصوب اسفند ماه ۱۳۵۱ مقرر نموده هرگاه برای اجرای طرح های عمرانی احتیاج بخرید اراضی اعم از دایر و بایر باشد و اعیانی و تأسیسات خصوصی باشد بطریق زیر عمل خواهد شد و این عبارت صریح است دراینکه دولت موظف است زمین های مورد نیاز برای طرح های عمرانی را خریداری نماید و لازمه خرید پرداخت بهاء مبیع است بمالک آن و بند ۹ ماده مذکور که دولت را از پرداخت بهاء معاف نموده مخصوص به حقوق ارتفاقی املاک مجاور است و شامل موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می شود این رأی به موجب ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری درمورد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه لازم الاتباع است

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری سید ابوالفضل موسوی تبریزی


کدمنبع: 4618