رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض نسبت به آرای شعب ۱۱ و ۱۲ دیوان عدالت اداری

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض نسبت به آرای شعب ۱۱ و ۱۲ دیوان عدالت اداری

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	شرکت ملی نفت ایران
موضوع	اعلام تعارض نسبت به آرای شعب ۱۱ و ۱۲ دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده	۸۸/۷۱۲ - ۸۹/۱۳۳ - ۸۹/۱۳۴
تاریخ رأی	دوشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۰
شماره دادنامه	۲۲۴-۲۲۵-۲۲۶

تاریخ دادنامه: ۲۴/۰۵/۱۳۹۰ کلاسه پرونده: ۸۸/۷۱۲ و ۸۹/۱۳۳ و ۸۹/۱۳۴

شماره دادنامه: ۲۲۴-۲۲۵-۲۲۶

مرجع رسیدگی کننده: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت ملی نفت ایران

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض نسبت به آرای شعب ۱۱ و ۱۲ دیوان عدالت اداری

گردش کار: شاکی به موجب درخواست تقدیمی، مدعی شده است که معدودی از کارکنان آزاده شرکت ملی نفت ایران شاغل در شرکتهای فرعی این شرکت، شکایتهای متعددی را به خواسته پرداخت حقوق و مزایا به میزان دو برابر ماههای ایام اسارت به دیوان عدالت اداری تقدیم داشتهاند که در این خصوص آراء شعب ۱۱ و ۱۲ دیوان عدالت اداری با یکدیگر تعارض دارد و این آراء، اجرای قوانین و مقررات مربوط به نحوه محاسبه حقوق و مزایای آزادگان در راستای قانون حمایت از آزادگان مصوب ۱۳/۹/۱۳۶۸ را با اشکال اساسی و بنیادی مواجه کرده است

شایان ذکر است به موجب قانون حمایت از آزادگان مصوب سال ۱۳/۹/۱۳۶۸، آزادهای که بعد از رهایی از اسارت شاغل شده است در اجرای ماده (۱۳) همین قانون، به ازای هر یک سال اسارت به میزان دو سال سابقه به عنوان سابقه خدمت رسمی تعیین حقوق و مزایا شده است

به عنوان مثال آزادهای که ۸ سال سابقه دارد در ابتدای استخدام، کارمندی با ۱۶ سال سابقه خدمت محسوب میشود

در پاسخ به شکایت این گروه از آزادگان آرای متفاوت و متعارضی از شعب دیوان عدالت اداری صادر شده است که به منظور رفع ابهام و تعارض آراء صادر شده، مستندا به ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۹/۳/۱۳۸۵ طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را تقاضا دارد

گردش کار پروندهها و مشروح آراء مذکور به شرح زیر است:

الف) شعبه دوازدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۱۲/۸۶/۶۳۱ با موضوع دادخواست آقای حسین اسلامی به طرفیت شرکت ملی گاز و به خواسته الزام به پرداخت حقوق دوران

اسارت بر اساس ماده ۱۳ قانون حمایت از آزادگان، به موجب دادنامه شماره ۲۴۵۴ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۶ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است: [ نقل رأی به مضمون است نه به عبارت]

" نظر به این که مطابق ماده ۱۳ قانون حمایت از آزادگان مصوب ۱۳/۹/۱۳۶۸ که مقرر میدارد: مدت اسارت برای عموم آزادگان اعم از اینکه قبل از اسارت در دستگاه، شاغل بودهاند و یا بعد از اسارت شاغل شدهاند، با تمایل آنان به ازای هر یک سال اسارت دو سال به عنوان سابقه خدمت رسمی مرتبط تلقی میشود و از هر لحاظ مورد محاسبه قرار میگیرد درخواست شاکی مبنی بر استفاده توأم از مزایای ماده ۱۳ قانون حمایت از آزادگان و همچنین پرداخت دو برابر حقوق دوران اسارت به نامبرده فاقد مجوز و مستند قانونی است

بنابراین شکایت طرح شده را وارد تشخیص نمیدهد و حکم به رد آن صادر و اعلام میدارد

"

ب) شعبه دوازدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۱۲/۸۸/۱۲۶ با موضوع دادخواست آقای جلیل بغلانی به طرفیت پتروشیمی بندر امام خمینی، به خواسته پرداخت حقوق ایام اسارت و مزایای مربوط به موجب دادنامه شماره ۴۳۱ مورخ ۱۹/۳/۱۳۸۸ به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: [ نقل رأی به مضمون است نه به عبارت]

" نظر به این که ماده ۱۳ قانون حمایت از آزادگان مقرر داشته است، مدت اسارت برای عموم آزادگان اعم از اینکه قبل از اسارت در دستگاهها شاغل بودهاند و یا بعد از اسارت شاغل شدهاند با تمایل آنان به ازای هر یک سال اسارت دو سال به عنوان سابقه خدمت رسمی و مرتبط تلقی میشود و از هر لحاظ مورد محاسبه قرار خواهد گرفت

دستگاه ذینفع موظف است کسورات بازنشستگی را در قانون بودجه سال بعد پیشبینی و به صندوقهای بازنشستگی ذیربط پرداخت کند و شکایت نامبرده در راستای قانون مذکور صورت گرفته است و اداره طرف شکایت نیز دفاع موثری به عمل نیاورده است

علیهذا شکایت نامبرده قانونی و موجه تشخیص و به وارد بودن شکایت حکم صادر و اعلام میشود

"

ج) شعبه دوازدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۱۲/۸۸/۱۳۲ با موضوع دادخواست آقای صادق مختاری به طرفیت پتروشیمی بندر امام خمینی و به خواسته پرداخت حقوق ایام اسارت و مزایای مربوط، به موجب دادنامه شماره ۵۴۷ مورخ ۳۱/۳/۱۳۸۸ به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده

است: [ نقل رأی به مضمون است نه به عبارت]

" با توجه به محتویات پرونده و ماده ۱۳ قانون حمایت از آزادگان، شکایت نامبرده موجه و وارد تشخیص، به وارد بودن شکایت مشارالیه حکم صادر میشود

"

د) شعبه یازدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۱۱/۸۶/۱۰۱۱ با موضوع دادخواست آقای محمدعلی سمعی به طرفیت شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی و به خواسته تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به پرداخت دو برابر حقوق و مزایای مدت اسارت، به موجب دادنامه شماره ۱۶۹۳ مورخ ۱۶/۱۱/۸۷ به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: [ نقل رأی به مضمون است نه به عبارت]

نظر به این که با ملاحظه قانون اعطای تسهیلات مربوط به آزادگان به آن دسته از افراد که تا قبل از پیروزی انقلاب محکومیت سیاسی داشتهاند مصوب سال ۱۳۷۷ و قانون حمایت از آزادگان مصوب سال ۱۳۶۸ و لایحه جوابیه طرف شکایت ثبت شده به شماره ۵۱۰ مورخ ۱۱/۳/۱۳۸۷ همچنین لایحه قانونی احتساب سابقه خدمت محکومان سیاسی مصوب ۱۸/۵/۱۳۵۸ و لایحه قانونی راجع به الحاق چهار تبصره به قانون مذکور مصوب ۶/۹/۱۳۵۸ هیچ گونه حقوقی بابت ایام اسارت از جهت پرداخت حقوق و فوقالعاده شغل آن ایام پیشبینی نشده است و در واقع خواسته شاکی مبنی بر پرداخت دو برابر حقوق دریافتی فعلی بابت مدت اسارت فاقد وجاهت قانونی است

لذا به رد شکایت حکم صادر میشود

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آینده مبادرت به صدور رأی میکند

رأی هیأت عمومی

با توجه به این که ماده واحده تفسیر ماده ۱۳ قانون حمایت از آزادگان بعد از ورود به کشور مصوب ۴/۱۲/۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی مقرر داشته است، حقوق و مزایای دوران اسارت به آزادگان اعم از شاغل و غیر شاغل در زمان اسارت تعلق گیرد و پرداخت شود و مبنای رأی وحدت رویه شماره ۷۶۰ مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۸۸ هیأت

عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس حکم ماده واحده اخیرالتصویب زایل و بلااثر شده است، در نتیجه موجبی برای بقای تعارض به علت حکومت ماده واحده تفسیر ماده ۱۳ قانون فوقالذکر بر کلیه اقدامات مربوط به پرداخت حقوق و مزایای دوران اسارت به آزادگان شاغل و بازنشسته وجود ندارد و رسیدگی به ادعای تعارض سالبه به انتفاء موضوع است

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

محمدجعفر منتظری

کدمنبع: 8014