رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعار آراء صادره از شعب اول، سوم، چهارم و بیست و نهم دیوان عدالت اداری

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعار آراء صادره از شعب اول، سوم، چهارم و بیست و نهم دیوان عدالت اداری

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	شرکت ایثارگران زرین شهر
موضوع	اعلام تعار آراء صادره از شعب اول، سوم، چهارم و بیست و نهم دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده	۹۱۸/۸۵
تاریخ رأی	سه شنبه ۸ آبان ۱۳۸۶
شماره دادنامه	۸۶/۶۷۶

مقدمه: الف- شعبه سوم بدوی دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۳/۱۸۴۸ موضوع شکایت شرکت ایثارگران زرین شهر بطرفیت، کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری مستقر در شهرداری مبارکه بخواسته، اعتراض به مطالبه عوارض به شرح دادنامه شماره ۲۸۵۷ مورخ ۳/۱۱/۸۴ چنین رأی صادر نموده است، با توجه به مفاد رأی وحدت رویه شماره ۴۲-۲۵/۴/۷۰ مبنی بر غیر قانونی بودن مطالبه عوارض شهرداری، واحدهای صنفی واقع در شهرکهای صنعتی مستقر در خارج از محدوده خدمات شهری و با التفات به اینکه وضع اینگونه عوارض مورد مطالبه شهرداریها اصولا مربوط به شهرها بوده و تسری آن شهرکها نیاز به مجوز قانونی دارد که در اینگونه موارد چنین مجوز قانونی وجود نداشته است، علیهذا حکم به ورود شکایت شاکی و ابطال رأی کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری در این رابطه صادر و اعلام میدارد ب-۱- شعبه ۲۹ دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۸۰۶ موضوع شکایت شرکت بازرگانی توکاندارک به طرفیت، شهرداری مبارکه (کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری) بخواسته، صدور حکم به ابطال رأی شماره ۸۵۴-۲۹/۱۰/۸۰ کمیسیون ماده ۷۷ بشرح دادنامه شماره ۹۲۷ مورخ ۲۶/۵/۸۴ چنین رأی صادر نموده است، ماحصل شکایت مدیر شرکت شاکی بطرفیت شهرداری و کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری (مبارکه) اینکه شرکت صرفا بازرگانی است که فعالیت آن خرید و فروش آهن قراضه نه تولید آن میباشد، معهذا شهرداری مصرانه خواهان پرداخت عوارض میباشد و با ارسال پرونده به کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری، شرکت را محکوم به پرداخت مبلغ مندرج در رأی نموده است

بنابراین تقاضای صدور حکم وفق خواسته را دارد

متقابلا شهردار مبارکه پاسخ داده اگرچه شرکت به عنوان واحد بازرگانی ملحوظ است ولی فعالیت شرکت به عنوان واسطه جهت انجام امورصنعتی ازقبیل جمع آوری و پرس وحمل قطعات آهن آلات قراضههای آهن موردنیاز شرکت

فولاد مبارکه میباشد و به لحاظ اینکه در محدوده شهر مبارکه قرار دارد، مکلف به پرداخت یک درصد عوارض مصوب به شهرداری میباشد

بنابراین تقاضای رد شکوائیه مطروحه را دارد که با عنایت به محتویات پرونده و مستندات ابرازی نظر به اینکه ماده واحده تعرفه عوارض بر فروش محصولات و تولیدات کارخانجات و واحدهای صنعتی و معدنی و کارگاههای غیر مشمول قانون نظام صنفی (مصوبه شماره ۱۳۱۸۵/۳۴/۱ مورخ ۱۹/۶/۷۲ وزارت کشور) اعلام داشته، عوارض بر محصولات و کالاهای تولیدی کارخانجات به میزان ۱% قیمت نهائی فروش محاسبه و اخذ میگردد و شهرداری مبارکه نیز ضمن مدافعات خود اظهار داشت، فعالیت شرکت توکاندارک جمع آوری، بسته بندی و حمل و نقل آهن آلات میباشد (که تولیدی نیست) بنابراین مطالبه ۱% عوارض فاقد محمل قانونی بوده و در نتیجه رأی صادره مخدوش و شکایت مطروحه وارد تشخیص گردید و با استناد ماده واحد فوق الاشعار و ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و فسخ رأی مارالذکر و طرح و رسیدگی در کمیسیون جانشین صادر و اعلام میگردد

ب-۲- شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۱۱۶۶ موضوع تقاضای تجدیدنظر خواهی شهرداری شهر مبارکه بخواسته، اعتراض نسبت به دادنامه شماره ۹۲۷ مورخ ۲۶/۵/۸۴ شعبه ۲۹ بشرح دادنامه شماره ۴۰ مورخ ۲۶/۱/۸۵ چنین رأی صادر نموده است، با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه از طرف تجدیدنظر خواه نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته اعتراض موجه و مؤثری بعمل نیامده و با بررسی سوابق امر بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید مشهود نیست، بنابراین با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی عینا تایید و استوار میگردد

ج-۱- شعبه اول بدوی دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۷/۲۱۹۵ موضوع شکایت، شرکت توکاندارک بطرفیت، کمیسیون ماده ۷۷ مستقر در شهرداری مبارکه اصفهان بخواسته، ابطال و نقض رأی مورخه ۲۴/۴/۷۷ کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری به شرح دادنامه شماره ۲۷۴۸ مورخ ۱۳/۱۲/۷۷ چنین رأی صادر نموده است، بشرح اوراق و محتویات پرونده و مندرجات دادخواست شماره ۲۶۴۰۴ مورخ ۱۶/۸/۷۷ شاکی آقای احمد شهیدی وکالتا از شرکت سهامی توکاندارک بطرفیت کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری مبارکه اعلام شکایت نموده و خلاصتا اعلام داشته، طرف شکایت بدون در نظر گرفتن مقررات تحت عنوان تعرفه عوارض بر فروش محصولات و تولیدات

کارخانجات و کارگاهها مبادرت به مطالبه ۱% از کل فروش شرکت توکاندارک نموده و با وجود اینکه مستندا به آنها پاسخ داده شده که فعالیت شرکت که صرفا بازرگانی و عبارت از خرید و فروش است، نه تولید محصول

معذالک شهرداری بر ادعای خویش اصرار دارد و مصرانه خواهان پرداخت عوارض مذکور بوده و در نهایت پس از مدتی با همکاری یک مؤسسه حسابرسی مبادرت به تشخیص علی الرأس فروش شرکت که با واقعیت فاصله بسیاری دارد نموده و مراتب را در ارتباط با سالهای ۷۰-۷۶ به صورت یک جانبه به کمیسیون ماده ۷۷ ارجاع و کمیسیون نیز بدون در نظر گرفتن نوع شرکت و اینکه بازرگانی است نه تولیدی و بدون ملاحظه توضیحات شرکت موکل رأی معترضعنه را صادر کرده در حالیکه در ماده واحده استنادی و عنوان آن صراحت در محصولات و تولیدات اعم از واسطهای یا نهائی کارخانجات و واحدهای صنعتی و معدنی و کارگاههای غیر مشمول نظام صنفی دارد و فعالیت شرکت عبارت است از تهیه و جمع آوری آهن آلات قراضه و قابل ذوب مجدد در کارخانه فولاد مبارکه و فروش آنها به کارخانه مذکور و هیچ نوع محصولی را تولید نمینماید و اصولا قضیه سالبه به انتفاء موضوع است

در خاتمه ضمن یادآوری و مستند نبودن رأی کمیسیون ماده ۷۷ و استضعاف سهامداران شرکت که کارگران فولاد مبارکه و خانوادههای آنها میباشند تقاضای نقض و ابطال رأی معترضعنه را نموده است و با ارسال نسخه دوم شکایت مشتکیعنه طی لایحه جوابیه شماره ۴۴-۱۴۴ مورخ ۲/۱۰/۷۷ ضمن رد ادعای وکیل شرکت شاکی، مدعی است که تهیه و آماده سازی و طبقه بندی و حمل و تحویل آهن قراضه با توجه به اقدامات و عملیاتی که در این راستا صورت میگیرد از جمله بکار گرفتن و بکاربردن مواد شیمیایی و تادیه و استفاده از افراد متخصص و درجه بندی قراضههای آهن به درجه یک سنگین قراضه، سنگین ۲ قراضه، متوسط درجه یک میداند که آهن قراضه قابل تولید نیست، لاکن در همین حد مشمول عوارض ۱% فروش محصولات واسطهای، تبدیلی کارهای غیر مشمول نظام صنفی موضوع ماده واحده عوارض بر محصولات میباشد

مشتکیعنه علاوه بر دلیل مذکور معتقد است که به علت مجاورت کارگاههای در جوار فولاد شهر این محصول از اقصی نقاط کشور (آهن قراضه) از داخل

معابر شهر مبارکه عبور میکند و نیز به لحاظ مشکل بارگیری و وضعیت خاص محصول اکثرا اتفاق میافتد که این قراضهها در سطح معابر شهر پراکنده شوند و نیز اثرات نامطلوب و زیانبار زیست محیطی برای شهر در بردارد، مضافا که عبور شبانه روزی کامیونهای حامل قراضه از سطح شهر، چهره شهر را کاملا دگرگون ساخته و موجب بد منظره شدن چهره شهر میشود و یادآوری نموده که مدیرعامل شرکت حضورا در مذاکره شمول عوارض۱% شرکت را پذیرفته و در خاتمه مشتکیعنه تقاضای رد شکایت شاکی و تایید رأی کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری و لغو دستور موقت صادره را نموده است

با توجه به مراتب مذکور و دلایل ابرازی مشتکیعنه و ملاحظه رأی کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها در این خصوص اولا شرکتهای بازرگانی با توجه به معنی و تعاریفی که از آنها شده است از موضوع تعرفه عوارض بر فروش محصولات و تولیدات کارخانجات و واحدهای صنعتی و معدنی و کارگاههای غیر مشمول قانون نظام صنفی موضوعا خارج اند

ثانیا دلائل ابرازی مشتکیعنه و توسل به جهاتی مانند آلوده نمودن شهر و تردد کامیونها و غیره هیچکدام در مقام اثبات ادعا قابل استناد نبوده و نمیباشد ثالثا شرکت مبحوث عنه صرفا کارش واسطه گیری و دسته بندی و تقسیم و آرایش کالاهای خریداری شده (قراضه آهن آلات) است

رابعا رأی کمیسیون بدون تحقیق و بدون استناد به مواد قانونی و ذکر دلیل صادر گردیده و تنها دلیلی که در متن رأی آورده شده گزارش شرکت بنفشه محاسب است که در متن گزارش خود به عنوان شهرداری مبارکه اعتراض دارد که حسابرسی بعمل نیامده، بلکه بر اساس بررسیهای انجام شده و با توجه به شواهد و قرائن به صورت علی الرأس برآورد گردیده و لذا کمیسیون بدون کسب ادله و تحقیق لازم در متن رأی همان مبلغی را که شرکت بنفشه محاسب گزارش نموده ملاک عمل قرار داده و سهم شهرداری را به میزان ۱% تعیین نمودهاند و این در حالی است که طبق تبصره ۴ ماده واحده مورد نظر شهرداری در صورت بروز اختلاف در میزان محاسبه و یا نحوه دریافت عوارض و پرداخت آن به درخواست وزارت کشور توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی ممیزی خواهد شد

علیهذا با عنایت به جهات مذکور رأی معترضعنه هم از نظر ماهوی و هم شکلی مخدوش است و ضمن نقض آن حکم به ورود شکایت صادر و اعلام میگردد

ج-۲- شعبه دوم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده

کلاسه۷۹/۱۸۶۴موضوع تقاضای تجدیدنظرخواهی شهرداری شهرداری مبارکه، نسبت به رأی شماره ۲۷۴۸ مورخ ۱۳/۱۲/۷۷ صادره از شعبه اول دیوان به شرح دادنامه شماره ۷۱۵ مورخ ۳۰/۵/۸۱ چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه فعالیت شرکت تجدیدنظر خوانده و کارش صرفا واسطه گری بوده و از شمول ماده واحده پرداخت عوارض ۱% فروش محصولات تولیدی خارج است و مجرد دسته بندی کردن و آرایش دادن به آهن قراضه و پرس نمودن آنها و یا برش تانکهای سوخته شده عنوان تولیدی بر آنها صادق نمیباشد و رأی شعبه معترضعنه بر این اساس و به جهات و دلایل مقیده در آن صادر شده خالی از اشکال و ایرادی بر آن وارد نمیباشد و تجدیدنظر خواه دلیل و مدرکی بر اینکه جمع آوری آهنهای قراضه و فروش آن به ذوب آهن مشمول ماده واحده مارالذکر باشد، ارائه ننموده و اعتراض مؤثری که موجب فسخ دادنامه بدویگردد اقامه ننموده بناء علیهذا با تایید دادنامه معترض رأی برد اعتراض تجدیدنظر خواه صادر میگردد

د- شعبه چهارم بدوی دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۰/۱۶۴ موضوع شکایت شرکت سهامی ایثارگران زرین شهر به طرفیت، کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری مبارکه به خواسته، اعتراض به مطالبه ۱% به شرح دادنامه شماره ۱۰۷۰ مورخ ۲۲/۴/۸۱ چنین رأی صادر نموده است، شرکت شاکی نسبت به رأی مورخه ۱۷/۸/۷۷ کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری مبارکه مربوط به عوارض ۱% فروش سالهای ۷۵ و ۷۶ صادره از کمیسیون مزبور حسب مفاد شکوائیه، با التفات و توجه به محتویات پرونده نظر به رأی مرقوم و ملاحظه پاسخ مستدل شماره ۵۷۶۷-۹/۲/۸۱ شهرداری ذکر شده و دادنامه شماره ۱۳۹۵-۱۲/۷/۷۹ شعبه سوم دیوان عدالت اداری و دادنامه شماره ۳۵۷-۲۳/۱۱/۷۹ صادره از هیأت عمومی دیوان موصوف و نظر به اینکه اعتراض مؤثری از سوی شرکت منظور و معمول نشده تا سبب نقض رأی گردد و در صدور رأی تخلفی از مقررات مشهود نیست در مانحن فیه اعتراض شرکت غیر موجه تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام میگردد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

مطابق بند (الف) ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳در صورت عدم تکافوی درآمد شهرداریها از محل وصول عوارض، وضع عوارض جدید و افزایش عوارض موجود صرفا با پیشنهاد وزیر کشور و تصویب رئیس جمهور خواهد بود

نظر به اینکه مفاد تعرفه عوارض بر فروش محصولات و تولیدات کارخانجات و واحدهای صنعتی و معدنی و کارگاههای غیر مشمول قانون نظام صنفی که مورد استناد قرار گرفته متضمن جواز اخذ یک درصد قیمت نهائی فروش از کالاهای تولیدی موضوع مصوبه اخیرالذکر است و وصول عوارض از محل فروش آهن آلات قراضه از مصادیق کالاهای تولیدی محسوب نمیشود

بنابراین وصول عوارض از محل فروش آنها مجوز قانونی ندارد و دادنامه شماره ۹۲۷ مورخ ۲۶/۵/۱۳۸۴ شعبه بیست و نهم و دادنامه شماره ۲۷۴۸ مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۷۷ شعبه اول دیوان که مفید این معنی است، صحیح و موافق قانون تشخیص داده میشود

این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری مقدسیفرد

کدمنبع: 2416