رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام مغایرت مواد ۱۹ و ۳۹ آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۶/۳/۶۶

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام مغایرت مواد ۱۹ و ۳۹ آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۶/۳/۶۶

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای علی اصغر محمدی نژاد
موضوع	اعلام مغایرت مواد ۱۹ و ۳۹ آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۶/۳/۶۶
کلاسه پرونده	۷۵/۶۶
تاریخ رأی	دوشنبه ۲۸ آذر ۱۳۶۷
شماره دادنامه	۶۷/۸۵

مقدمه:شاکی به شرح نامه تقدیمی به دیوان چنین اعلام داشته است: الف)ماده ۱۹ از آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری، با اصول قضا و قضاوت آیین دادرسی مغایرت دارد، و با اصل ۳۴ و ۱۶۵ قانون اساسی در تضاد می باشد ب)در خصوص ماده ۳۹ از همان ماخذ که مقرر می دارد: منظور از اخراج از محل خدمت در بند

ز

ماده ۱۰ قانون اخراج کارمند از دستگاه متبوع وی می باشد، با استناد به اصل ۷۳ قانون اساسی، تفسیر کردن هیأت دولت، تحت عنوان منظور از اخراج از محل خدمت

بیوجه خواهد بود، با انجام تبادل لایحه با دفتر حقوقی نخست و زیری، مدیرکل دفتر مذکور، در مقام پاسخ، اعلام داشته است: ۱

اصل ۶۵ قانون اساسی ناظر به محاکماتی است که علی الاصول در مراجع قضایی، صورت می گیرد، و تسری آن به مراجع اداری موردی ندارد

۲

مطابق اصلاحیه تبصره ماده ۲۸ قانون مزبور تجدید نظر ماهوی نسبت به آراء هیأت ها، توسط دیوان عدالت اداری، پذیرفته شده، و مشکلی وجود نخواهد داشت

۳

در خصوص ماده ۳۹ آیین نامه لازم به ذکر است که: مطابق تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، مقرر شده، کسور بازنشستگی کارمندان، اخراجی و حقوق مرخصی استفاده نشده آنان پرداخت شود، لذا، با توجه به اینکه در ماده ۱۰ مجازات اخراج، صرفا در بند

ز

منظور گردیده، و در صورتی که اخراج به منزله تغییر محل خدمت داخل یک دستگاه بود، تکلیف قانونگزار، به پرداخت کسورات بازنشستگی و حقوق مرخصی استفاده نشده کارمند اخراجی، موردی نداشت، و ماده ۳۹ به نحوی تنظیم شده، که مانع از مراجعه و استخدام ایشان در سایر دستگاه ها، نباشد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، به تاریخ فوق، به ریاست حجت الاسلام حاج شیخ محمد علی فیض، و با شرکت رؤسای شعب، تشکیل

و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، به اتفاق آراء، مبادرت به صدور رأی می نماید

رای هیات عمومی:مواد ۱۹ و ۳۹ آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری، مغایر با اصول ۳۴ و ۷۳ و ۱۶۵ قانون اساسی، تشخیص نگردید

هیأت عمومی دیوان عدالت اداریمحمد علی فیض

کدمنبع: 4375