رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعمال ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۶۸ الی ۱۷۰ هیأت عمومی

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعمال ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۶۸ الی ۱۷۰ هیأت عمومی

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای امیرتورج علیمحمدی
موضوع	اعمال ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۶۸ الی ۱۷۰ هیأت عمومی
کلاسه پرونده	۷۸۲/۸۸
تاریخ رأی	سه شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۰
شماره دادنامه	۱۶۰-۱۷۰/۱

تاریخ: ۲/۳/۱۳۹۰ کلاسه پرونده: ۸۸/۷۸۲

شماره دادنامه: ۱۶۸ الی ۱/۱۷۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای امیرتورج علیمحمدی

موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۶۸ الی ۱۷۰ هیأت عمومی

گردشکار: آقای امیرتورج علیمحمدی شاکی پرونده کلاسه ۸۸/۷۸۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب لایحه تقدیمی مورخ ۲۱/۹/۱۳۸۹ اشعار داشته است که:

حسب محتویات پرونده در تاریخ ۲۸/۳/۸۹ در لایحه تقدیمی که تحت شماره ۶۸۸ مورخ ۳۰/۳/۸۹ به دبیرخانه هیأت عمومی وارد شده است، علاوه بر ارائه مطالب و مستندات مرتبط با پرونده، ابطال بند سه مصوبه مورد نظر از تاریخ تصویب آن یعنی ۱۲/۸/۸۷ درخواست گردیده است

لیکن چون هیأت عمومی نفیا و یا اثباتا در این خصوص اعلام نظر ننموده است، طرف شکایت پس از دریافت رأی با استناد به شق اول ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری که آثار رأی را از تاریخ صدور رأی میداند، از ایفای تعهدات خود در حد فاصل تاریخ تصویب مصوبه تا زمان صدور رأی ابطال که بخش اعظم آن مربوط به دوره رسیدگی میباشد امتناع ورزیده و این امر منجر به تضییع حقوق اینجانب شاکی پرونده شده است

بنابراین به نظر اینجانب به دلایل زیر، لزوم طرح مجدد موضوع به منظور تسری تاریخ اجرای رأی به تاریخ تصویب مصوبه ۱۲/۸/۸۷ در هیأت عمومی ایجاب مینماید

بنابر فتاوای حضرات آیات عظام که به پیوست لایحه تقدیم میشود، مصوبه خلاف قانون مورد نظر، بر خلاف شرع اعلام شده است و به نظر آیات عظام، مسببین صدور مصوبه مارالذکر ضامن خسارت وارده در حد فاصل شروع اجرای مصوبه به بعد میباشند

مضافا این که از تاریخ شکایت تا زمان صدور رأی ابطال، نیاز به زمان طولانی بوده و طول زمان دادرسی خارج از اراده شاکی بوده است

با استفاده از قاعده قیاس از آن جا کهشعب دیوان طبق ماده ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری در صورتی کهتصمیمات و اقدامات موضوع شکایت موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد، شعبه رسیدگی کننده، حکم مقتضی مبنی بر نقض رأی یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده صادر مینماید لذا این امر نافی حق هیأت عمومی در عمل به تکلیف مقرر در ماده ۲۰ نبوده و با تسری دادن زمان اثر

رأی هیأت عمومی

به زمان تصویب مصوبه مورد نظر، میتواند نسبت به اعاده حقوق تضییع شده اینجانب شاکی اقدام فرمایند

بنابراین از ریاست محترم دیوان عدالت اداری استدعای عمل به تکلیف مقرر در ماده ۴۰ قانون دیوان عدالت اداری جهت طرح مجدد موضوع به لحاظ عدم توجه به درخواست اینجانب در مورد تاریخ تصویب و عمل به تکلیف مقرر در شق دوم ماده ۲۰ قانون دیوان به سبب تضییع حقوق شاکی در طی دوره اجرای مصوبه دارد

درخواست شاکی در اداره کل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و کمیسیون تخصصی مربوطه در دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفته و در تاریخ ۲/۳/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به منظور اتخاذ تصمیم نسبت به آن قسمت از خواسته که در پرونده کلاسه ۸۸/۷۸۲ نسبت به آن اتخاذ تصمیم نگردیده بود با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه به موجب دادنامههای شماره ۱۶۸، ۱۶۹ و ۱۷۰ مورخ ۴/۵/۱۳۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بند ۳ مصوبه شماره چهل ونهمین جلسه کمیسیون سازمان تنظیم مقررات ارتباطات ابطال گردیده و در خصوص درخواست شاکی مبنی بر اعمال ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری و تسری ابطال مصوبه به تاریخ تصویب آن در زمان صدور رأی تصمیمی اتخاذ نگردیده است، هیأت عمومی دیوان به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص و با استفاده از اختیار حاصله از قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری رأی بر ابطال مصوبه صدرالذکر از زمان تصویب مصوبه (۸/۷/۱۳۸۷) صادر و اعلام میدارد

این رأی در تکمیل و اصلاح رأی شماره ۱۶۸، ۱۶۹ و ۱۷۰ مورخ ۴/۵/۱۳۸۹ صادر و ابلاغ میگردد و اعطای رونوشت دادنامه بدون انضمام این رأی ممنوع است

رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

محمدجعفر منتظری

کدمنبع: 7990