رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعمال ماده ۵۳ آیین دادرسی
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعمال ماده ۵۳ آیین دادرسی
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی |
| موضوع | اعمال ماده ۵۳ آیین دادرسی |
| کلاسه پرونده | ۶۶/۸۸ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۶ ارديبهشت ۱۳۸۸ |
| شماره دادنامه | ۸۸/۴۶ |
مقدمه: کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی طی نامه شماره ۵۱۷۲/۲۱۲۸۷/۹۰ م مورخ ۴/۳/۱۳۸۵ اعلام داشتهاند، دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۵۵ مورخ ۲۷/۲/۱۳۸۳ هیأت عمومی خود تصویبنامه شماره ۱۴۵۷۶ مورخ ۹/۲/۱۳۸۲ هیأت وزیران را (که نمایندگان قوه مقننه دیوان محاسبات کشور) و قوه قضائیه (نماینده دادستان کل را از ترکیب هیأت عالی نظارت بر سازمان حسابرسی حذف کرده بود) مغایر قانون شناخته و مصوبه دولت را باطل اعلام کرد آن دیوان طی دادنامه شماره ۵۷۴ در تاریخ ۱۸/۱/۱۳۸۵ هیأت عمومی خود تصویبنامه شماره ۵۹۷۷۹ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۸۲ هیأت وزیران را (که موضوعا و مفهوما همانند مصوبه قبلی است و نمایندگان قوه قضائیه و قوه مقننه را از ترکیب هیأت عالی نظارت بر سازمان اموال تملیکی حذف کرده است) مغایر قانون نشناخته است
بدین ترتیب فعلا نمایندگان قوای مقننه و قضائیه در هیأتهای عالی نظارت دو دستگاه اجرایی با دو رأی متضاد مواجهاند و وزارت امور اقتصادی و دارایی با کسب نظریه شماره ۱۲۹۹۸ مورخ ۱۲/۲/۱۳۸۵ از معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری درصدد حذف اعضاء هیأت عالی نظارت از سازمان حسابرسی نیز برآمده است
با عنایت به اینکه رئیس مجلس شورای اسلامی حسب نامه شماره ۳/۷۰۱۸/ه/ب مورخ ۱۲/۵/۱۳۸۳ و در راستای قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی نظر هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت به قوانین و مقررات عمومی کشور را (که متضمن عدم صلاحیت هیأت وزیران در اصلاح اساسنامههای مصوب مجلس شورای اسلامی میباشد) اعلام نموده و از سوی دیگر برابر مقررات مندرج در قانون الحاق ۵ تبصره به قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸۵ قانون اساسی و آییننامههای اجرایی آن (که مقرر داشته در صورت عدم تمکین دولت به رأی ریاست مجلس شورای اسلامی مصوبه مورد ایراد از تاریخ ابلاغ رأی ملغی الاثر میباشد
) مصوبه دوم هیأت وزیران فاقد وجاهت قانون است، زیرا موعد رسیدگی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به آن مصوبه بعد از لغو آن
توسط هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مقررات عمومی کشور بوده و (به فرض صلاحیت ذاتی دیوان جهت رسیدگی به محتوای تصویبنامه فوقالذکر) موضوع آن منتفی بوده است
بنابراین مستدعی است در اجرای مفاد ماده ۵۳ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۴ دستور فرمایید عدم صلاحیت هیأت وزیران را در اصلاح اساسنامههایی که مصوب مجلس شورای اسلامی است اعلام نمایند
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
طبق تبصره ۴ الحاقی به ماده واحده قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسئولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی، چنانچه تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی قرار گیرد و پس از اعلام ایراد به هیأت وزیران ظرف مدت مقرر در قانون، نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نشود پس از پایان مدت مذکور حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد ملغیالاثر خواهد بود
نظر به اینکه تصویبنامه شماره ۵۹۷۷۹ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۸۲ هیأت وزیران در اجرای ماده واحده فوقالذکر به نظر ریاست مجلس شورای اسلامی رسیده و نامبرده به شرح نظریه شماره ۳/۷۰۱۸/ه/ب مورخ ۱۲/۵/۱۳۸۳ آن را مغایر قانون اعلام داشتهاند و هیأت وزیران ظرف مهلت قانونی نسبت به اصلاحی یا الغاء آن اقدامی ننمودهاند
بنابراین به تجویز قسمت آخر تبصره فوقالذکر، تصویبنامه هیأت وزیران ملغیالاثر بوده و با این کیفیت موردی برای رسیدگی به اعتراض نماینده قوه قضائیه در سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به تصویبنامه فوقالذکر و اتخاذ تصمیم نسبت به آن وجود نداشته است
بنابراین با عنایت به ماده ۵۳ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دادنامه شماره ۵۷۴ مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم مغایرت تصویبنامه مورد اعتراض با قانون و عدم خروج آن از حدود اختیارات قوه مجریه نقض میشود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض شاکی به تصویبنامهای که ملغیالاثر و فاقد اعتبار بوده است، وجود ندارد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری رهبرپور
کدمنبع: 3760