رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعمال ماده ۹۱

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعمال ماده ۹۱

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعمال ماده ۹۱
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیمعاون امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رئیس جمهور)
موضوعاعمال ماده ۹۱
کلاسه پرونده۹۸۰۴۳۵۶
تاریخ رأیيکشنبه ۹ آذر ۱۳۹۹
شماره دادنامه۹۳۷

شماره دادنامه : ۹۳۷ تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۷/۲۹

شماره پرونده: ۹۸۰۴۳۵۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

متقاضی: معاون امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رئیس جمهور)

موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی شماره ۱۴۴۷ و ۱۴۴۶-۱۶؍۷؍۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: ۱- معاون امور حقوقی دولت ( معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب نامه شماره ۳۳۵۴۸م؍۹۸؍۳۸۹۷۰-۷؍۱۰؍۱۳۹۸ به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که:

"با سلام و احترام نظر به صدور دادنامه شماره ۱۴۴۷ و ۱۴۴۶-۱۶؍۷؍۱۳۹۸ ناظر بر ابطال نظریه شماره ۱۰۰۴۲؍۹۰؍م۱۱۸۳۰-۱۴؍۴؍۱۳۹۰ معاونت حقوقی رئیس جمهور و بخشنامه صادره شماره ۵۳؍۰۲۰؍۱۶۷۶۸۹-۱؍۶؍۱۳۹۰ سازمان امور اراضی کشور در خصوص قانون حاکم بر اراضی زراعی دولتی و غیردولتی واقع در مناطق آزاد تجاری بر اساس شکایت سازمان بازرسی کل کشور، اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ به جهات و دلایل مشروح زیر مورد درخواست است

بیان موضوع: مطابق نظریه مورخ ۱۴؍۴؍۱۳۹۰ معاونت حقوقی، اراضی زراعی و باغ ها که جزء اراضی دولتی و منابع ملی در مالکیت دولت در مناطق آزاد تجاری و صنعتی باشد

مطابق ماده ۲۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی تعیین تکلیف شده است و آن قسمت از اراضی زراعی و باغهای واقع در مناطق مزبور که جزو اراضی دولتی وملی در مالکیت دولت نباشد به جهت خروج موضوعی از ماده ۲۴ قانون فوق الذکر مشمول ترتیبات مقرر در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها اعلام نموده است و بخشنامه مورخ ۱؍۶؍۱۳۹۰ سازمان امور اراضی نیز با استناد به نظریه یاد شده ابلاغ گردیده است

به موجب دادنامه مورخ ۱۶؍۷؍۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با توجه به ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور نظریه و بخشنامه فوق الاشاره در حدی که در آنها مقرر شده است که اختیار رئیس سازمان جهاد کشاورزی در ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها به رئیس مناطق آزاد ویژه اقتصادی تفویض نشده ابطال گردیده است

دفاعیات: ۱- در فرایند رسیدگی به دادخواست سازمان بازرسی کل کشور انتظار بر آن بوده که پرونده در هیأت های تخصصی ذیربط بررسی گردد و از این معاونت نیز دعوت به عمل آید که چنین ترتیبی رعایت نشده است

۲- در هیچ یک از نظریه معاونت حقوقی و بخشنامه سازمان امور اراضی، عدم تفویض اختیار رئیس سازمان جهاد کشاورزی به رئیس مناطق آزاد بیان نگردیده است که از این جهت مغایر ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه اعلام شود و بر این مبنا قابل ابطال باشد

در واقع نظریه و بخشنامه صادره صرفا ناظر بر اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات در خصوص اراضی غیر دولتی واقع در مناطق آزاد است وئ بیش از این قابل تفسیر وتحلیل نیست

۳- بدیهی است حکومت ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ وماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه مصوب ۱۳۹۵ تفویض کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت های دستگاه های اجرایی به شرح دو حکم یاد شده به مدیران مناطق آزاد مفروض است و نظرهای یاد شده متعرض آن نشده است

بنابراین حکم به ابطال موضوعی که بدان اشاره ای نگردیده، با اصول حاکم بر رسیدگی و صدور رأی منافات دارد و فاقد محمل قانونی است

۴- در قسمت اخیر دادنامه صادره علاوه بر مناطق آزاد به مناطق ویژه اقتصادی اشاره شده است که به جهت خروج موضوعی مناطق ویژه اقتصادی از شمول حکم ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه، ذکر آن در رأی صادره محل ایراد و مستلزم اصلاح است

بنا به مراتب فوق درخواست بازنگری در رأی صادره به استناد ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رادارد

خواهشمند است پیرو نامه شماره ۱۱۶۲۱۰-۱۳؍۹؍۱۳۹۸ مقرر فرمایید در زمان رسیدگی از نماینده این معاونت دعوت به عمل آید

"

۲- متن رأی شماره ۱۴۴۷ و ۱۴۴۶-۱۶؍۷؍۱۳۹۸ هیأت عمومی به قرار زیر است:

"با توجه به اینکه مطابق ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ مقرر شده به منظور ساماندهی مناطق آزاد ویژه اقتصادی و ایفاء نقش مؤثر آنها در تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله نظام و اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب، مدیران سازمان مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت بالاترین مقام منطقه محسوب می شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیتهای دستگاه های اجرایی به استثناء نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آنها واگذار می شود و منحصرا بر اساس قانون و مقررات اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی اداره می شوند، بنابراین نظریه شماره ۱۰۰۴۲؍۹۰؍م؍۱۱۸۳۰-۱۴؍۴؍۱۳۹۰ معاون امور حقوقی دولت و بخشنامه شماره ۵۳؍۰۲۰؍۱۶۷۶۸۹-۱؍۶؍۱۳۹۰ سازمان امور اراضی کشور در حدی که در آنها مقرر شده است اختیار رئیس سازمان جهاد کشاورزی در ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها به رئیس مناطق آزاد ویژه اقتصادی تفویض نشده، مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود

"

۳- رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه گزارش شماره ۲۰۲؍۲۲۴۶۷۶؍۹۰۰۰-۲۴؍۱۰؍۱۳۹۸

معاونت نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری موضوع را به هیأت عمومی ارجاع کردند

مفاد گزارش شماره ۲۰۲؍۲۲۴۶۷۶؍۹۰۰۰-۲۴؍۱۰؍۱۳۹۸ معاونت نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری به قرار زیر است:

"۱- مطابق مفاد موارد معترض عنه

آن قسمت از اراضی زراعی و باغ های واقع در مناطق آزاد تجاری- صنعتی که جزو اراضی دولتی و ملی در مالکیت دولت نباشد خروج موضوعی از ماده ۲۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی داشته و مشمول قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و اصلاحیه بعدی آن می باشد


۲- به موجب رأی شماره ۱۴۴۷ هیأت عمومی: با توجه به اینکه مطابق ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ماده ۶۵ قانوناحکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ مقرر شده به منظور ساماندهی مناطق آزاد ویژه اقتصادی و ایفاء نقش مؤثر آنها در تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله نظام و اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب، مدیران سازمان مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت بالاترین مقام منطقه محسوب می شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیتهای دستگاه های اجرایی به استثناء نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آنها واگذار می شود و منحصرا بر اساس قانون و مقررات اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی اداره می شوند، بنابراین نظریه شماره ۱۰۰۴۲؍۹۰؍م؍۱۱۸۳۰-۱۴؍۴؍۱۳۹۰ معاون امور حقوقی دولت و بخشنامه شماره ۵۳؍۰۲۰؍۱۶۷۶۸۹-۱؍۶؍۱۳۹۰ سازمان امور اراضی کشور در حدی که در آنها مقرر شده است اختیار رئیس سازمان جهاد کشاورزی در ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها به رئیس مناطق آزاد ویژه اقتصادی تفویض نشده، مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود

۳- متقاضی مدعی است از آنجا که بخشنامه و نظریه معترض عنه صرفا دال بر حاکمیت قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات ناظر بر اراضی غیردولتی است لذا اصولا معترض مفاد مواد ۱۱۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور نمی گردد و این دو موضوعا متفاوت هستند

در مورد اینادعا به نظر می رسدفارغ از مراد مرجع واضع مقرره، لکن با توجه به اطلاق و عموم عبارت اخیر آن مبنی بر مشمول قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و اصلاحیه بعدی آن برداشت مغایر با مواد فوق الذکر (مبنی بر عدم تفویض اختیار رئیس سازمان جهاد کشاورزی) قابل تصور بوده و از این رو اشکالی بر رأی صادره به نظر نمی رسد

۴- به موجب ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور به منظور ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفای نقش موثر آنها ، الف- مدیران سازمان های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت های دستگاه های اجرایی دولتی مستقر در این مناطق به استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آنها است

سازمان های مناطق آزاد منحصرا بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی و اصلاحات بعدی آن و قانون کار اداره می شوند


بر این اساس حکم بند (الف) صرفا ناظر بر مناطق آزاد بوده در حالی که مطابق ذیل

رأی هیأت عمومی

به مناطق آزاد ویژه اشاره شده است که باید به عبارت مناطق آزاد اصلاح شود

همچنین در صدر رأی نیز عبارت مناطق آزاد ویژه باید به عبارت مناطق آزاد و ویژه اصلاح گردد بر این اساس بنا بر اشتباهات موجود در رأی پیشنهاد اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۱۴۴۷-۱۶؍۷؍۱۳۹۸ هیأت عمومی می گردد

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۹؍۷؍۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

موضوع از شمول حکم ماده ۹۱قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریخارج است و رأی منطبق با قانون صادر شده است لیکن از آنجا که در سطر دوم رأی شماره ۱۴۴۷-۱۴۴۶ مورخ ۱۶؍۷؍۱۳۹۸ حرف و بین کلمات مناطق آزاد ویژه اقتصادی سهوا حذف شده به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اصلاح می شود و در سطر هشتم رأی مذکور عبارت رئیس مناطق آزاد ویژه اقتصادی به مدیران سازمان مناطق آزاد اصلاح می شود

این رأی مستند به تبصره ماده ۹۷ و ماده ۱۲۲قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریو ماده ۳۰۹قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنیصادر می شود

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


کدمنبع: 13584