رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره افزایش نرخ وتعرفه آب بهاء مصرفی

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره افزایش نرخ وتعرفه آب بهاء مصرفی

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	انجمن اسلامی سازمان آب قم
موضوع	افزایش نرخ وتعرفه آب بهاء مصرفی
کلاسه پرونده	۸۸/۱۳۶۳
تاریخ رأی	دوشنبه ۱۵ دی ۱۳۶۵
شماره دادنامه	۶۵/۷۸

مقدمه:انجمن اسلامی سازمان آب قم طی نامه ای که به عنوان وزارت کشور نوشته و رونوشت آن را به دیوان عدالت اداری ارسال داشته، چنین اظهار می دارد: سازمان آب قم درتاریخ ۱/۷/۶۳ براساس دستور العمل واصله از طریق استانداری مرکزی به شماره ۴۶۵/۳/۳۴۷۴/۵۵ درنرخ وتعرفه آب بهاء مصرفی مشترکین تجدید نظر به عمل آمده وحق اشتراک را از ۲۰ ریال به ۵۰ ریال افزایش داده بودند و به طور کلی رایگان بودن آب از بین رفت مجددا در تاریخ ذکر شده بهای تصاعدی آب گشته واز طرفی هم حق اشتراک به ۲۰۰ ریال افزایش داده شده است وچون این افزایش قیمت موجب عدم رضایت شهروندان به ویژه طبقه محروم شهر قم گردیده است

واز طرفی هم این گونه دستورالعمل با اساسنامه و آیین نامه اجرایی سازمان آب که هنوز هم تغییری درآن توسط وزارت کشور حاصل نگردیده است، منافات دارد

وتقاضای رسیدگی نموده است

با انجام تبادل، لایحه با سازمان آب منطقه ای قم و وزارت نیرو،الف) سازمان آب قم به شرح نامه شماره ۵۶۲۶ مورخ ۱۶/۴/۶۵ درمقام پاسخ به شکایت انجمن اسلامی سازمان آب قم به مصوبه شماره ۴۴۷۳۳ /۴۰۶۵/۵۵ مورخ ۱۵/۵/۶۲ استانداری استان مرکزی (موضوع میزان آب بهاء ونحوه وصول آنکه از تاریخ ۱/۸/۱۳۶۲ اصلاح گردیده وهمچنین تعرفه موردعمل فعلی به شماره ۳۱۴۶۵ / ۳۴۷۴/۵۵ مورخ ۲۴/۶/۶۳ مصوب استانداری که از تاریخ ۱/۷/۶۳ مورد اجراء قرار گرفته، استناد نموده است

وهمچنین اعلام داشته است: ارقام ثابت آب بهاء مندرج درمصوبه اخیرالذکر استانداری به موجب لایحه قانونی بخشودگی آب بهای مشترکین کم مصرف که ضمن نام شماره ۶۴۶۲۲/۲۲۱۳/۵۵ مورخ ۶/۴/۱۳۶۴، استانداری مرکزی ابلاغ شده، تاحد نصاب مقرر مصرف دریافت نمی شود

سازمان آب قم براساس لایحه قانونی راجع به تغییرات وظایف وزارت نیرو مصوب ۲۱/۴/۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران از تاریخ ۳/۷/۵۹ از پوشش سازمان آب منطقه ای تهران ووزارت نیرو منتزع وتحویل شهرداری قم گردیده ومدیریت سازمان فقط از خرداد ۱۳۵۸ لغایت ۳/۷/۵۹ با سازمان آب منطقه ای تهران بوده است

ب) معاونت وزیرنیرو درامور آب به شرح لایحه شماره ۵۰۵/۱۳۸۱ /۲۷۵۷۷ مورخ ۵/۸/۶۵ با اشاره به فتوکپی نامه شماره ۲۳۷/۷۷۲۷ /۱۵ مورخ ۴/۴/۶۵ سازمان آب منطفه ای تهران وفتوکپی نامه شماره ۲۰۰/۴۱۵۵۰ /۷۷۹۱ مورخ ۱۷/۳/۶۵ این وزارت به عنوان وزیرکشور وفتوکپی تغییر وظایف وزارت نیرو مصوب ۲۱/۴/۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران، اظهار داشته است: حسب اعلام سازمان آب تهران، اداره تأسیسات آب مشروب قم هیچوقت زیرنظر سازمان آب منطقه ای تهران نبوده است وسازمان آب منطقه ای تهران به منظور تأمین وتغییر کیفیت آب شهر قم اقدام به حفر چاه وبهره برداری وانتقال آب از علی آباد به شهر قم نموده است

که قیمت تمام شده آن برای هرمترمکعب،بیش از۲۰ ریال می باشد

دررسیدگی به این شکایت، از نمایندگان سازمان آب قم ووزارت نیرو جهت اداء توضیحات دعوت به عمل آمد

ونمایندگان مزبور درجلسات هیأت حضور یافته، ودررابطه با وظایف ومسئولیت های خویش وخصوصا نحوه عملکرد وزارت نیرو نسبت به سازمان های آب درشهرهای مختلف با ارائه اسناد ومدارک،توضیحات کافی ارائه نمودند

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق با حضور حجت الاسلام حاج آقا شیخ محمد علی فیض ریاست هیأت عمومی دیوان ورؤسای شعب تشکیل وپس از بحث وبررسی وملاحظه سوابق وانجام مشاوره به شرح آتی انشاء رأی می نماید

رای هیات عمومی:با توجه به مقررات قانونی توزیع عادلانه آب مصوب ۱۶/۱۲/۶۲ مجلس شورای اسلامی ومحتویات پرونده دستورالعمل شماره ۴۶۵/۳/۳۴۷۴ /۵۵ مورخ ۱/۷/۶۳ درمورد تعیین نرخ وتعرفه آب بها ء مصرفی مشترکین شهرستان قم مخالف قانون تشخیص نگردید

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محمد علی فیض

کدمنبع: 4280