رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره بخشودگی مبلغ ۶۶۱۳۳۷۶ ریال بابت پذیرش و صدور پایان کار

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره بخشودگی مبلغ ۶۶۱۳۳۷۶ ریال بابت پذیرش و صدور پایان کار

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	قنبرعلی حسینی سلوط
موضوع	بخشودگی مبلغ ۶۶۱۳۳۷۶ ریال بابت پذیرش و صدور پایان کار
کلاسه پرونده	۲۶/۶۹
تاریخ رأی	دوشنبه ۲ مهر ۱۳۶۹
شماره دادنامه	۶۹/۱۵۳

مقدمه:شاکی اعلام داشته است: نظر به اینکه ساختمان دارای خلافی بود، مبلغ ۱۳۰ هزار تومان جریمه تخلف ساختمانی، تعیین که مبلغ مذکور را به اقساط پرداخت نموده ام اکنون شهرداری منطقه، ۱۷ مطالبه مبلغ ۶۶۱۳۳۷۶ ریال بابت پذیرش می نماید

با توجه به پرداخت مبلغ ۱۳۰ هزار تومان، تقاضای رسیدگی و صدور پایان کار مورد تقاضا است

شهرداری منطقه ۱۷ طی نامه شماره ۱۷۸۸۶/۵۱۷ مورخ ۱۷/۴/۶۸ در پاسخ اعلام داشته است: طبق بند سیزده مصوبه ۱۳۰۰۳- ۸۰۱- ۱۶۰ مورخ۳/۱۱/۶۷ شورای شهر تهران، ساختمان هایی که دارای تخلف تجارتی بوده، و تا قبل از تصویب مصوبه پذیره "۶/۳/۶۴"، در محاکم قضایی ذیربط منتهی به صدور رأی شده، و حکم صادره، قطعیت یافته باشد، مشمول پرداخت عوارض پذیره نخواهد بود

لذا بر آن مبنا اقدام گردیده است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست آیت الله سیدابوالفضل موسوی تبریزی، و با حضور رؤسای شعب دیوان، تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، به اتفاق آراء، به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید

رای هیات عمومی:نظر به اینکه مطابق بند ۱ از ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری، مصوب یکم آذر ماه سال ۱۳۶۱ نحوه تعیین عوارض از طرف شورای شهر مشخص و مقرر گردیده است که "مادامی که درآمدهای پیش بینی شده، کافی نباشد، شورای شهر می تواند با تنفیذ ولی امر برای تأمین هزینه های شهرداری عوارضی متناسب با امکانات اقتصادی محل و خدمات ارائه شده، تعیین نماید"

و با عنایت به ماده ۵۳ قانون فوق الاشعار و اینکه از تاریخ تصویب قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری، کلیه قوانین مغایر لغو و بلا اثر خواهد بود، و نیز با توجه به قانون الحاق یک تبصره به ماده ۵۳ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری، مصوب ۲۸/۷/۱۳۶۴ که به موجب آن مقرر شده که: "تا تشکیل شوراهای اسلامی در هر شهر، وزیر کشور یا سرپرست وزارت کشور، جانشین شورای اسلامی آن، شهر در امور مربوط به شهرداری ها خواهد بود

" ضمن استنتاج در اصل و قاعده کلی زیر: الف)هر مصوبه ای که در زمینه تعیین و تثبیت عوارض پذیره که پس از تاریخ ۲۸/۷/۶۴ به تنفیذ محترم ایشان رسیده باشد، دارای اعتبار شرعی و قانونی است

ب)مواردی که قبل از مورخه، ۲۸/۷/۶۴ تقاضای پایان کار شده، ولی به دلایل و جهاتی فی المثل مسامحه و غیره گواهی پایان کار صادر نگردیده، مشمول عوارض پذیره نخواهد شد

نظر به اینکه مصوبه شماره ۲۲۴۵/۳۴۳۵/۱ مورخه ۶/۳/۶۴ قائم مقامی شورای شهر در اجرای بند ۱ از ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری به تصویب و تنفیذ حضرت آیت الله موسوی اردبیلی نماینده محترم ولی امر رسیده، لهذا مصوبه مورد شکایت و اخذ عوارض پذیره به ترتیب مندرج در بالا، خلاف قانون شناخته نشد! هیأت عمومی دیوان عدالت اداریسیدابوالفضل موسوی تبریزی

کدمنبع: 4583