رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره برخلاف قانون وشرع بودن بند ۵ بخشنامه شماره ۱۶۵۸ /۴۳ مورخ ۲۷/۲/۶۱ سازمان مذکور

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره برخلاف قانون وشرع بودن بند ۵ بخشنامه شماره ۱۶۵۸ /۴۳ مورخ ۲۷/۲/۶۱ سازمان مذکور

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	رئیس دادگستری شیروان آقای علی درویش
موضوع	برخلاف قانون وشرع بودن بند ۵ بخشنامه شماره ۱۶۵۸ /۴۳ مورخ ۲۷/۲/۶۱ سازمان مذکور
کلاسه پرونده	۵۰/۶۲
تاریخ رأی	دوشنبه ۳ آذر ۱۳۶۵
شماره دادنامه	۶۵/۷۳

مقدمه:ریاست دادگستری شیروان طی نامه ای که به دیوان ارسال داشته اعلام نموده اند: به موجب بند ۵ بخشنامه مذکور که از دفاتر اسناد رسمی خواسته شده است که درازدواج های غیر رسمی هنگام وقوع وثبت طلاق ابتدا ازدواج ثبت وسپس واقعه طلاق را ثبت نمایند که دراجرای بند مذکور بویژه درمناطق روستایی باعث عسروحرج مردم خواهد شد وجز تحمیل هزینه ای دوبرابر ودرآمدی برای سردفتران نتیجه دیگری ندارد دفتر حقوقی سازمان ثبت احوال کشور به شرح لایحه شماره ۲۳۲ – ۶۲/۴۱ مورخ ۵/۴/۶۲ اعلام داشته است: چون اشخاصیکه مبادرت به ازدواج های مکرروپنهانی می نمایند برای پنهان داشتن ازدواج مکرر از همسراولی خود، ازدواج های مکرررا رسما ثبت ننموده ونتیجتا موقعی هم که دارای فرزندانی می شوند از دریافت شناسنامه امتناع می نمایند که این امر درحال وآینده اطفال مشکلات بسیاری را دربر دارد، ودرنهایت اعلام داشته اند که ثبت طلاق های بدون ثبت ازدواج، برای مردم وکشور مشکلات بسیاری را دربر دارد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به تاریخ فوق با حضور حجت الاسلام حاج شیخ محمد علی فیض ریاست کل دیوان ورؤسای شعب تشکیل وپس از بحث وبررسی وانجام مشاوره با اعلام ختم رسیدگی به اتفاق آراء به شرح آتی انشا ء رأی می نماید

رای هیات عمومی:بند ۵ بخشنامه شماره ۱۶۵۸/۴۳ مورخه ۷/۲/۶۱ سازمان ثبت احوال کشور طبق نظر فقهای شورای محترم نگهبان به شرح نامه شماره ۵۳۰۳ مورخ ۲۱/۸/۶۵ آن شورا مغایر شرع تشخیص نگردیده وبه نظر مورد اتفاق اعضاء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز بند ۵ بخشنامه فوق الذکر مغایرتی باقانون ندارد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محمد علی فیض

کدمنبع: 4276