رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره بطلان تصمیمات مجمع عمومی بانک ها و شورای عالی بانک ها

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره بطلان تصمیمات مجمع عمومی بانک ها و شورای عالی بانک ها

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	سازمان تأمین اجتماعی
موضوع	بطلان تصمیمات مجمع عمومی بانک ها و شورای عالی بانک ها
کلاسه پرونده	۸۲/۱۳۶۷
تاریخ رأی	پنج‌شنبه ۲۷ ارديبهشت ۱۳۶۹
شماره دادنامه	۶۹/۴۸

مقدمه:مدیریت عامل سازمان تأمین اجتماعی، به شرح دادخواست تقدیمی به دیوان اعلام، داشته اند: با قانون ملی شدن بانک ها مصوب ۱۳۵۸ لازم بود تا وضعیت دارایی و امکانات مالی سازمان با توجه به اصل ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی، روشن گردد بر همین اساس موضوع به مؤسسات و نهادهای دولتی ذیربط، اعلام

که نتیجتا با غیر قابل اعلام نمودن آن، زیانی متوجه سازمان گردید

به ناچار اقداماتی صورت پذیرفت که با طرح ماده واحده ای در مجلس شورای اسلامی راه حلی برای این معضل پیدا شود که متأسفانه این پیشنهاد نیز در جلسه ۱۶/۲/۶۰ شورای عالی بانک ها، به استناد لایحه قانونی اجازه تأمین سرمایه، به منظور تداوم فعالیت بانک ها و مؤسسات اعتباری ملی شده، مورخ ۴/۴/۵۹ شورای انقلاب با مخالفت روبرو گردید

با این تفصیل اعلام می دارد: ۱

نظر به اینکه ذخایر سازمان جزء بخش خصوصی تلقی نگردیده، و متعلق به اقشار بیمه شده می باشد

۲

با احاطه کامل مجمع عمومی بانک ها و شورای عالی بانک ها، به نحوه سرمایه گذاری سازمان، و قوف کامل به نوع سرمایه سازمان، و خارج نمودن تعدادی از سهام داران از شمول مقررات صندوق حمایت، دانشگاه صنعتی شریف، کارمندان بانک صادرات در خواست سازمان نیز بمانند

یک مورد استثنایی می بایستی در مجمع عمومی بانک ها، مطرح و پرداخت سهام آن، تصویب می گردید

با انجام تبادل لایحه وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مجمع عمومی بانک ها به شرح نامه شماره ۱۹۷۴۹ مورخ ۱۱/۷/۶۸ در پاسخ اعلام داشته اند: ۱

تصمیمات متخذه مجمع عمومی بانک ها در رابطه با حقوق صاحبان سهام بانک ها، مغایرتی با مقررات مندرج در اصل ۲۹ قانون اساسی ندارد

۲

ماده ۱ لایحه قانونی اجازه تأمین سرمایه به منظور تداوم فعالیت بانک ها و مؤسسات اعتباری ملی شدهف مصوب ۴/۴/۵۹ شورای انقلاب، تعیین شده، که به همین نحو نیز اقدام گردیده است، و سازمان می تواند به هر یک از بانک هایی که مالک بخشی از سهام آنها بوده است، مراجعه

و حقوق قانونی خود را مطالبه نماید

۳

تصمیم مجمع عمومی بانک ها، در مورد پرداخت مبلغ اسمی سهام داران جزء ایرانی مستند به مقررات لایحه قانونی مصوب ۱۳/۴/۵۹ شورا ی انقلاب می باشد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق، به ریاست آیت الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان، تشکیل

و پس از بحث و بررسی و سوابق، و انجام مشاوره، به اتفاق آراء، مبادرت به صدور رأی می نماید

رای هیات عمومی:با توجه به دادنامه شماره ۱۱۱ – ۱۱۰ مورخ ۲۶/۱۱/۶۸ هیأت عمومی دیوان، مبنی بر اینکه مطابق تبصره یک ماده واحده لایحه قانونی راجع به حمایت سهام داران جزء ایرانی بانک ها و مؤسسات اعتباری ملی شده، مصوب ۱۳/۴/۵۹ شورای انقلاب، تشخیص سهام داران جزء ایرانی، و مبلغ، قابل پرداخت به هر سهام دار به تشخیص مجمع عمومی بانک ها، محول شده است، که چون ضوابط مندرج در مصوبه مورخ ۷/۱۰/۶۱ مجمع عمومی بانک ها، در حد تعیین سهام دار جزء ایرانی، مبتنی بر اعمال اختیار تفو یضی از طرف مقنن بوده و در حد تعیین ارقام و اقلام قابل پرداخت هم سالب حق اقامه دعوی افراد ذی نفع از مراجع صلاحیت دار، به منظور اثبات تکافوی دارایی بانک، برای پرداخت بهای قانونی سهام نیست

بنابراین تصمیم مجمع عمومی بانک ها، و شورای عالی بانک ها، مخالف قانون تشخیص داده نمی شود

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداریسید ابوالفضل موسوی تبریزی

کدمنبع: 4501