رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره بند ۴ از تصمیم مورخ ۶/۸/۵۸ و قسمت ۴ از تصمیم تکمیلی ۲۸/۱۱/۵۸ شورای معاونان وزارت بهداری

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره بند ۴ از تصمیم مورخ ۶/۸/۵۸ و قسمت ۴ از تصمیم تکمیلی ۲۸/۱۱/۵۸ شورای معاونان وزارت بهداری

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	اتحادیه داروخانه های تهران
موضوع	بند ۴ از تصمیم مورخ ۶/۸/۵۸ و قسمت ۴ از تصمیم تکمیلی ۲۸/۱۱/۵۸ شورای معاونان وزارت بهداری
کلاسه پرونده	۸/۶۱
تاریخ رأی	دوشنبه ۹ خرداد ۱۳۶۲
شماره دادنامه	۶۲/۵

مقدمه:نظر به اصول یکصدو هفتاد و یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که دیوان عدالت اداری را مرجع رسیدگی به تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین نامه های دولتی شناخته و با توجه به ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه ۱۳۶۰ که مقرر می دارد چنان چه شکایت راجع به مخالفت بعضی از تصویب نامه ها یا آیین نامه های دولتی با قوانین ویا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه باشد شکایت مزبور در هیأت عمومی دیوان مطرح می شود و اگر اکثریت اعضاء هیأت عمومی شکایت را وارد تشخیص دهند حکم بر ابطال تصویب نامه و یا آیین نامه دولتی صادر می نمایند لذا بر مبنای اصول قانون اساسی و مقررات دیوان عدالت اداری، شکایت اتحادیه داروخانه های تهران از وزارت بهداری که در تاریخ ۹/۱۱/۱۳۶۱ به دیوان واصل گردیده پس از ثبت و تشکیل پرونده و مطالبه پاسخ شکایت از وزارت بهداری و وصول پاسخ در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت شرح شکایت و پاسخ آن شکایت اتحادیه داروخانه های تهران به این شرح است که شورای معاونان وزارت بهداری در بند ۴ مصوبه ۶/۸/۵۸ مقرر داشته اند که در مورد داروخانه های جدید منبعد مؤسس و مسئول فنی داروخانه یکنفر بوده و الزاما دارای پروانه داروسازی باشد در صورتیکه به حکایت سوابق موجود در وزارت بهداری تا سال ۱۳۵۸ داروخانه داران و صاحبان مؤسسات دارویی کشور که فاقد مدارک دکتری داروسازی بوده اند با رعایت مفاد آیین نامه داروخانه ها مصوب فروردین ماه ۱۳۴۸ با تحصیل اجازه و اخذ پروانه مخصوص و استخدام یکنفر دکتر داروساز به عنوان مسئول فنی داروخانه و مؤسسه خود را دایر کرده و به کسب و کار خود اشتغال ورزیده اند و بند ۴ مصوبه ۶/۸/۵۸ بر خلاف منطوق و مدلول مواد ۱ و۲ قانون مربوط به مقررات پزشکی و دارویی و مغایر با اصل ۱۳۸ قانون اساسی می باشد که به موجب آن وزراء و هیأت دولت از تصویب مقرراتی که مخالف با متن و روح قوانین باشد منع شده اند

قسمت چهارم از مصوبه تکمیلی ۲۸/۱۱/۵۸ شورای معاونان وزارت بهداری هم که در تکمیل تصمیم مورخ ۶/۸/۵۸ تصویب شد

در بندهای الف و ب و ج شامل مقررات ناصوابی می باشد و وزارت بهداری با اجرای این تصمیمات نا صواب برای آنکه داروخانه ها را از ید داروسازان تجربی و مؤسسین آنها خارج نماید تضییقاتی را شروع کرده و به قطع سهمیه دارو پرداخته و دستورالزام به انتقال داروخانه را به دکتر داروساز داده و بعضی داروخانه ها را تعطیل کرده و این نوع برخورد مقامات وزارت بهداری با صاحبان مؤسسات دارویی علاوه بر اینکه تعدی و تجاوز آشکار به حقوق مکتسبه و قانون افراد می باشد بر خلاف میل باطنی و رضایت قلبی مردم است که محل کسب و کار و امتیاز صنفی و سرمایه خود را به گروه خاصی منتقل نمایند و حقوق ورثه آنها هم در معرض تضییع قرار گیرد و چون تصمیمات شورای معاونان وزارت بهداری مخالف با مواد ۱ و ۲ قانون مصوب ۱۳۳۴ می باشد درخواست لغو این تصمیمات و جبران حقوق از دست رفته مدیران داروخانه ها و داروسازان تجربی می شود

وکیل وزارت بهداری در پاسخ این شکایت شرحی نوشته و ایراد کرده که اتحادیه داروخانه های تهران فاقد عناوین و امتیازاتی است که در مواد ۵۸۳ و ۵۸۴ و ۵۸۸ قانون تجارت برای اشخاص حقوقی مقرر شده و صلاحیت این نوع اتحادیه ها در قانون نظام صنفی معین گردیده و شکایت اتحادیه داروخانه های تهران قابل طرح و رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیست

وکیل مزبور راجع به اصل موضوع هم نوشته است مصوبه ۶/۸/۵۸ و ۲۸/۱۱/۵۸ شورای معاونان وزارت بهداری با اجازه و اختیار حاصله از ماده ۲۴ قانون مربوط به مقررات پزشکی و دارویی و به عنوان آیین نامه بوده که برای دروخانه های جدید التأسیس ضوابطی معین نموده تا از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در امر دارو که یکی از علل نابسامانی آن در گذشته بوده جلوگیری شود و در متن قانون هم کلمه ای که دلالت بر لزوم تفکیک مؤسس از مسئول فنی بنماید ملاحظه نمی شود و مصوبه ۲۸/۱۱/۵۸ هم ناظر به آینده است و باحقوق مکتسبه صاحبان داروخانه ها مغایرتی ندارد وبا قانون هم مخالف نیست و اجرای این مصوبات موجب خواهد شد که دارو از صورت یک کالای سودآور تجارتی چنانکه در گذشته بوده تدریجا خارج و به عنوان یک ماده درمان بخش با شرایط مناسب در دسترس طبقات مختلف قرار گیرد و در مورد ورثه صاحب پروانه هم مسلم است که پروانه داروخانه با فوت صاحب پروانه از درجه اعتبار ساقط می شود و صدور پروانه جدید موکول به احراز شرایط و تصویب صلاحیت متقاضیان جدید در کمیسیون ماده ۲۰ قانون مصوب ۱۳۳۴ می باشد و در نامه مورخ بهمن ماه ۱۳۶۱ نخست وزیری که به وزارت بهداری نوشته شده تصریح گردیده که با فوت صاحب پروانه، حقوق متعارف ناشی از محل یا وسیله کسب متعلق به ورثه است و پروانه کسب از درجه اعتبار ساقط می گردد و چنان چه ورثه واجد شرایط قانونی باشند می توانند در حدود مقررات درخواست اخذ پروانه جدید بنماید و شکایت اتحادیه داروخانه ها بی مورد است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شکواییه اتحادیه داروخانه های تهران را در جلسات مختلف مورد بررسی و مطالعه قرار داده و با دعوت از آقایان معاونان وزارت بهداری توضیح آنان در مورد تصمیمات مورخ ۶/۸/۵۸ و ۲۸/۱۱/۵۸ و همچنین توضیح وکیل وزارت بهداری در این زمینه استماع گردید و به این خلاصه است که مصوبات مزبور به عنوان آیین نامه قانون مربوط به مقررات پزشکی و دارویی مصوب ۱۳۳۴ و با استفاده از ماده ۲۴ قانون مزبور می باشد که به تأیید و موافقت وزیر بهداری هم رسیده است نماینده اتحادیه داروخانه های تهران هم در این جلسه راجع به شکایت اتحادیه توضیحاتی داده و بالاخره در آخرین رسیدگی مورخ ۹/۳/۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به ریاست حضرت آیت اله محمد امامی کاشانی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل گردید پرونده مزبور مطرح و پس از بحث و مذاکره و مشاوره ایراد وکیل وزارت بهداری غیروارد تشخیص و با رد ایراد و اعلام ختم رسیدگی به شرح زیر انشاء رأی می شود

رای هیات عمومی:۱

بند چهار از مصوبه ۶/۸/۵۸ شورای معاونان وزارت بهداری به این عبارت (در مورد تأسیس داروخانه ها چنین تصمیم گرفته شد منبعد مؤسس و مسئول فنی داروخانه یکنفر بوده و الزاما دارای پروانه داروسازی باشد) با منطوق ماده اول و ماده دوم قانون مربوط به مقررات پزشکی و دارویی مصوب ۱۳۳۴ مخالف و مغایر است زیرا عبارات این دو ماده علی الاطلاق ظهور در اختیارات وزارت بهداری برای اصدار دو نوع پروانه برای مؤسس و مسئول فنی داروخانه دارد که با رعایت ماده ۲۰ قانون مزبور پس از احراز صلاحیت متقاضیان بنام دو نفر و یا هر دو پروانه بنام یکنفر صادر شود و مقید ساختن این دو نوع پروانه بنام یکنفر موجب تضییق قانون می باشد

و آیین نامه نمی تواند قانون را تضییق کند یا توسعه دهد

ماده ۲۰ قانون مربوط به مقررات پزشکی و دارویی هم تشخیص صلاحیت مسئول فنی داروخانه و یا متقاضی صدور یکی از پروانه های مربوط به این قانون را که به قرینه بند ۳ ماده مرقوم در مورد متقاضیان ایجاد و تأسیس داروخانه هم صادق است به کمیسیون مخصوص محول نموده تا کمیسیون مزبور بتواند در اجرای مواد ۱ و ۲ قانون مصوب ۱۳۳۴ صلاحیت متقاضی تأسیس داروخانه و مسئول فنی داروخانه را تشخیص دهد و این تشخیص بدلالت لفظی و مطابقی تمام معنی خود را افاده می کند و می تواند دو نفر یا یکنفر را شامل گردد: در مورد حقوق ورثه صاحب پروانه هم هر چند که دفاع وکیل وزارت بهداری با اتخاذ ملاک از ماده ۳۸ قانون نظام صنفی صحیح می باشد لیکن بر لزوم وحدت مؤسس و مسئول فنی داروخانه دلالت ندارد

۲

بند ب از مصوبه ۲۸/۱۱/۵۸ شورای معاونان وزارت بهداری هم که به عنوان تکمیل تصمیم ۶/۸/۵۸ تصویب شده و به این عبارت می باشد (هیچ داروسازی حق فروش داروخانه خود بغیر داروساز ندارد) مخالف قانون است به این تعبیر که اگر منع فروش داروخانه به غیر داروساز در جهت لزوم وحدت مؤسس داروخانه و مسئول فنی داروخانه باشد بنا به استدلال فوق مخالف با مواد ۱ و ۲ قانون مربوط به مقررات پزشکی و دارویی است و چنان چه در جهت تشخیص صلاحیت خریدار داروخانه باشد چون ماده ۲۰ قانون مزبور این تشخیص را بعهده کمیسیون مذکور در بند ۳ همین ماده قرار داده لذا بند ب مصوب ۲۸/۱۱/۵۸ شورای معاونان وزارت بهداری مخالف با بند ۳ ماده ۲۰ قانون مصوب ۱۳۳۴ و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است

۳

بند الف مصوبه ۲۸/۱۱/۵۸ شورای معاونان وزارت بهداری به این عبارت (اشخاصی که دارای پروانه تأسیس داروخانه هستند می توانند داروخانه خود را با یکدیگر معامله نمایند) و بند ج مصوبه مزبور به این عبارت (هیچکس حق ندارد بیش از یک داروخانه داشته باشد) با توجه به اینکه سیاق عبارت اخیر ظهور در آینده دارد و بندهای مزبور به عنوان آیین نامه قانون مربوط به مقررات پزشکی و دارویی به استناد ماده ۲۴ همین قانون تنظیم و تصویب شده اند لذا با مصرحات قانون ۱۳۳۴ و روح قانون مزبور مخالف نبوده و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در تنظیم آیین نامه هم نمی باشد و بی اشکال است

بنا به مراتب مزبور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بند الف و بند ج از مصوبه ۲۸/۱۱/۵۸ شورای معاونان وزارت بهداری را به شرحی که استدلال شد بی اشکال دانسته و شکایت در این دو مورد غیر وارد اعلام می نماید و بند ۴ از مصوبه ۶/۸/۵۸ و بند ب از مصوبه ۲۸/۱۱/۵۸ را مخالف با مواد ۱ و ۲ و ۲۰ قانون مربوط به مقررات پزشکی و دارویی مصوب ۱۳۳۴ و خارج از اختیارات قوه مجریه تشخیص و باستناد ماه ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه ۱۳۶۰ وبه اکثریت آراء حکم بر ابطال بند ۴ از مصوبه ۶/۸/۵۸ و بند ب از مصوبه ۲۸/۱۱/۵۸ شورای معاونان وزارت بهداری صادر می نماید این حکم قطعی و لازم الاجراست

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 4175