رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره بهره بردار معدن صرفا امکان معامله پروانه بهره بداری به صورت کلی را دارد و نه واگذاری جز به جز آن

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره بهره بردار معدن صرفا امکان معامله پروانه بهره بداری به صورت کلی را دارد و نه واگذاری جز به جز آن

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	عباس بهمنی
موضوع	بهره بردار معدن صرفا امکان معامله پروانه بهره بداری به صورت کلی را دارد و نه واگذاری جز به جز آن
کلاسه پرونده	۹۰/۱۲۹۶
تاریخ رأی	دوشنبه ۶ آبان ۱۳۹۲
شماره دادنامه	۴۹۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۴۴ آیین نامه اجرایی قانون معادن را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" سلام علیکم:

احتراما معروض می دارم طبق تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون معادن که در ۲۷/۲/۱۳۷۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در ۲۳/۳/۱۳۷۷ در مجمع تشخیص مصلحت نظام تایید شده است مقرر می دارد

پروانه بهره برداری سندی است رسمی، لازم الاجرا، حاوی مدت بهره برداری بر اساس شناسنامه معدن و طرح بهره برداری قابل تمدید

قابل معامله و انتقال به اشخاص ثالث که متضمن حق انتفاع دارنده پروانه از ذخیره معدنی و نیز دارنده تعهدات وی در اجرای مفاد آن می باشند

لکن متاسفانه در تصویب آیین نامه اجرایی مخصوصا ماده ۴۴ آن که در ۱۱/۱۱/۱۳۷۷ به تصویب رسیده است اعلام می دارد که پروانه اولیه قابل تقسیم یا اجزا و انتقال به غیر نیست که با این ترتیب ماده ۴۴ آیین نامه لازمه شمول تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون را محدود و مضیق کرده است زیرا تبصره اخیرالذکر به طور اطلاق و با حفظ بهره بردار اولیه انتقال را مجاز دانسته و به معنای اطلاق این است که هم شامل واگذاری کلی می شود و هم جزیی، لذا آیین نامه مزبور مخصوصا ماده ۴۴ آن نقض قانون ( تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون معادن) است تقاضای ابطال آن را دارم

"

متن آیین نامه اجرایی قانون معادن در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است

" ماده ۴۴: پروانه بهره برداری معدن و محدوده آن قابل تقسیم به اجزا نیست و بهره بردار حق ندارد آن را در قالب قسمتهای کوچکتر معامله یا به غیر واگذار کند

تبصره: وزارت معادن و فلزات می تواند محدوده معدن بلامعارض را به اجزای مختلف تقسیم نماید

"

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت ( حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور)، به موجب لایحه شماره ۴۰۷۱۷/۱۶۶۰۳- ۴/۶/۱۳۹۱ توضیح داده است که:

" سلام علیکم:

با احترام، عطف به پرونده شماره ۹۰/۱۲۹۶ – ۱۹/۲/۱۳۹۱ در خصوص دادخواست آقای عباس بهمنی دایر بر ابطال ماده (۴۴) آیین نامه اجرایی قانون معادن به ادعای مغایرت با تبصره (۳) ماده (۱۰) قانون مذکور متضمن برخی دفاعیات از حکم مورد شکایت به استحضار می رساند:

الف: مفاد شکایت

بر حسب مفاد دادخواست، حکم تبصره (۳) ماده (۱۰) قانون معادن مصوب سال ۱۳۷۷، مبنی بر قابل انتقال بودن پروانه بهره برداری دلالت بر امکان واگذاری کلی یا جزیی پروانه دارد لذا ماده (۴۴) آیین نامه اجرایی قانون که مقرر کرده است بهره بردار حق ندارد پروانه بهره برداری معدن را در قالب قسمتهای کوچکتر معامله یا به غیر واگذار کند مخالف اطلاق حکم تبصره (۳) ماده (۱۰) قانون راجع به قابل انتقال بودن پروانه است

ب: پاسخ شکایت

۱- ضمن عنایت به این که حکم مربوط به موضوع در حال حاضر در ماده (۹) اصلاحی قانون معادن مصوب۲۲/۸/۱۳۹۰ درج شده و در این ماده عبارت قابل معامله به جای عبارت قابل معامله و انتقال به اشخاص (مندرج در متن قبلی تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون) به کار رفته است، اساسا رسمی، قابل انتقال و متضمن حق انتفاع بودن پروانه بهره برداری قانونا هیچ گونه ملازمه ای با امکان واگذاری جزیی پروانه ندارد و در قانون نیز حکمی که متضمن قابل تجربه بودن پروانه بهره برداری باشد پیش بینی نشده است و هیأت وزیران در ماده (۴۴) آیین نامه جهت اعمال حاکمیت دولت بر معادن (ماده ۲ قانون) بر اساس ماده (۳۵) قانون مبنی بر وضع آیین نامه اجرایی قانون، حکم غیر قابل تجربه بودن پروانه را وضع کرده است که مغایرتی با قانون ندارد

۲- مفاد تبصره (۳) ماده (۱۰) قبلی قانون معادن (مصوب سال ۱۳۷۷) و ماده (۹) اصلاحی قانون ( مصوب سال ۱۳۹۰) در نقطه مقابل ادعای شاکی، صرفا و صراحتا به قابل معامله بودن پروانه بهره برداری حکم کرده است و پروانه بهره برداری کل واحد است و به این شکل موضوع حکم قانونی یاد شده قرار گرفته و درجه ضابطه در آیین نامه مبنی بر امکان معامله و انتقال جزیی پروانه مستلزم حکم قانونی و اصلاح احکام قانونی فوق است

با عنایت به مراتب فوق استدعای رد دعوا را دارد

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد

پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند

رأی هیأت عمومی

با توجه به این که در تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون معادن مصوب سال ۱۳۷۷ که آیین نامه اجرایی معترض به در زمان حاکمیت آن تصویب شده است و نیز در ماده ۹ قانون اصلاح قانون معادن مصوب سال ۱۳۹۰ بر قابل معامله بودن پروانه بهره برداری از ذخایر معدنی حکم شده است و قابل معامله بودن پروانه بهره برداری منصرف از تقسیم پروانه به قسمتهای کوچکتر و واگذاری آن است، بنابراین در اجرای قوانین فوق الذکر بهره بردار معدن صرفا امکان معامله پروانه بهره برداری به صورت کلی را دارد و نه واگذاری جزء به جزء آن، از این حیث ماده ۴۴ آیین نامه اجرایی قانون معادن که پروانه بهره برداری معدن و محدوده آن را قابل تقسیم به اجزاء ندانسته و برای بهره بردار، حق معامله یا واگذاری به غیر در قالب قسمتهای کوچکتر قایل نشده است، مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال تشخیص نمی شود

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

محمدجعفر منتظری

کدمنبع: 8638