رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره تصحیح دادنامه شماره ۱۳۷ مورخ ۲۸/۶/۱۳۷۷ صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره تصحیح دادنامه شماره ۱۳۷ مورخ ۲۸/۶/۱۳۷۷ صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای رضا و سمیه و آقای امیرهوشنگ شیخ زین الدین |
| موضوع | تصحیح دادنامه شماره ۱۳۷ مورخ ۲۸/۶/۱۳۷۷ صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
| کلاسه پرونده | ۱۳۷/۷۸ |
| تاریخ رأی | شنبه ۱۹ تير ۱۳۷۸ |
| شماره دادنامه | ۷۸/۲۱۳ |
مقدمه: شکات طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند، مدتی است شهرداریهای مختلف کشور به استناد ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۷۴ مبلغی معادل ۱% فروش قطعات خودرو از سازندگان آنها مطالبه می نمایند از آنجائیکه برخی از شهرداریها در مبادی خروجی خودروهای ساخته شده عوارض گزاف و مقطوعی را دریافت می نمایند، مطالبه وجوه یک درصد مورد بحث و با توجه به اینکه یک دستگاه خودرو پیکان از سیزده هزار قطعه تشکیل گردیده چنانچه جامه عمل به خود پوشد عوارض مضاعفی تلقی خواهد شد
قانونگذار با پیشبینی های منطقی عواقب فوق و نیز به منظور حمایت از صنایع خودروسازی داخلی و قطعه سازیهای آنها و جلوگیری از اخذ عوارض متعدد و مضاعف در سال ۱۳۷۱ به موجب قانون خاص چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو ساخت داخلی و قطعات آنها و تبصره ۲۲ آن، وصول هر نوع مالیات و عوارض شهرداری و عوارض دیگر را از خودروسازان داخلی و قطعه سازان آنها ممنوع ساخت
رأی وحدترویه هیأت محترم عمومی به لحاظ ابهام آن در تشریح اهداف قانونگذار منشاء تفاسیر مختلف و متضادی گردیده که شهرداریها رأی صادر را محل استناد و تجویز قانونی وصولیهای خود قرار داده و به انحاء مختلف مبادرت به اخذ یک درصدهای مورد ادعا می نماید
با استناد به ماده ۳۴ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای تصحیح حکم صادره را داشته و استدعا می گردد که تصریح فرمایند قطعه سازان خودروهای ساخت داخل معاف از پرداخت عوارض شهرداریها می باشند
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیتالله موسویتبریزی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
رأی شماره ۱۳۷ مورخ ۲۸/۶/۱۳۷۷ هیأت عمومی دیوان که در اجرای ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری و در مقام ایجاد وحدترویه صادر شده است، با توجه به موضوع و مدلول آراء متناقض ابهام و اجمالی ندارد و موردی برای اصلاح آن وجود ندارد
کدمنبع: 206