رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره تطبیق مصوبه کمیته بند (ج) تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور با ماده ۳۳ قانون برنامه سوم توسعه
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره تطبیق مصوبه کمیته بند (ج) تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور با ماده ۳۳ قانون برنامه سوم توسعه
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | رئیس سازمان بازرسی کل کشور |
| موضوع | تطبیق مصوبه کمیته بند (ج) تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور با ماده ۳۳ قانون برنامه سوم توسعه |
| کلاسه پرونده | ۱۷/۸۰ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۱۱ ارديبهشت ۱۳۸۴ |
| شماره دادنامه | ۸۴/۶۰ |
مقدمه:رئیس سازمان بازرسی کل کشور در نامه شماره ۲۴۲۴۵/۷۹/۲/د مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۷۹ عنوان وزیر نفت مصوبه کمیته بند (ج) تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۷۸ موضوع واگذاری شرکت خدمات اکتشاف به امور صندوقهای صنعت نفت را مغایر مفاد ماده ۳۳ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی فرهنگی و اجتماعی اعلام و درخواست توقف عملیات واگذاری شرکت مذکور را خواستار شدهاند و با ارسال رونوشت نامه مذکور به دیوان تقاضای تطبیق مصوبه کمیته بند (ج) تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۷۸ با ماده ۳۳ قانون برنامه سوم توسعه را نمودهاند مشاور و رئیس دفتر معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۳۶۶-۸۱/م مورخ ۲۱/۵/۱۳۸۱ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۶۷-۱۳۰/ن مورخ ۲۵/۲/۱۳۸۱ وزارت نفت نمودهاند
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
با عنایت به اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۳۵ قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراض اشخاص در هیأت عمومی دیوان نسبت به اعلام مخالفت برخی از آییننامهها و تصویبنامهها و مقررات دولتی با احکام اسلامی یا قوانین و یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات قوه مجریه و اتخاذ تصمیم قضائی در این باب منوط به تهیه و تنظیم تقاضای مستقل و ارسال مستقیم آن به ضمیمه مدارک و مستندات و مقررات مورد نظر به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است
نظر به اینکه نامه شماره ۲۴۲۴۵/۷۹/۲/د مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۷۹ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۷۹ سازمان بازرسی کل کشور به عنوان وزارت نفت تنظیم شده و ارسال رونوشت آن به دیوان متضمن رعایت ضوابط و شرایط قانونی نیست
بنابراین مندرجات نامه مذکور قابل طرح و رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمیباشد
کدمنبع: 953