رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره تقاضای ابطال بخشنامه ۱۰/۳۷۸۵ مورخ ۱۲/۸/۱۳۶۲ صادره از سازمان تأمین اجتماعی

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره تقاضای ابطال بخشنامه ۱۰/۳۷۸۵ مورخ ۱۲/۸/۱۳۶۲ صادره از سازمان تأمین اجتماعی

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع	تقاضای ابطال بخشنامه ۱۰/۳۷۸۵ مورخ ۱۲/۸/۱۳۶۲ صادره از سازمان تأمین اجتماعی
کلاسه پرونده	۶۴/۶۳
تاریخ رأی	دوشنبه ۵ خرداد ۱۳۶۵
شماره دادنامه	۶۵/۲۹

مقدمه:آقایان عباس داوری فر، محمود زاهدی راد و ناصر علی نژاد دادخواستی به طرفیت وزارت بهداری (سازمان تأمین اجتماعی) به خواسته ابطال بخشنامه ۱۰/۳۷۸۵ مورخ ۱۲/۸/۶۲ به دیوان تقدیم نموده و در آن توضیح داده اند که اینجانبان کارمندان سابق سازمان تأمین اجتماعی که به میل خود استعفاء نموده ایم با توجه به تجربیات و تخصص لازم در زمینه بیمه های اجتماعی و با کسب نمایندگی عادی و محضری ازکار فرمایان که از نظر شرع مقدس اسلام و فتوای حضرت امام و آیات عظام و نیز قانون تأمین اجتماعی منعیتی نداشت نمایندگی وکالت آنان را قبول نموده و شروع به حل مشکلات کارگاه های موکلین خود را نمودیم سازمان تأمین اجتماعی با صدور بخشنامه فوق الذکر از انجام فعالیت ما جلوگیری به عمل آورده است به جهت مخالفت با قانون بخشنامه مذکور تقاضای ابطال آن را داریم با ارسال نسخه ای از دادخواست و ضمایم سازمان تأمین اجتماعی طی لایحه ۱۰/۴۸۶۲-۲۱/۸/۶۳ در پاسخ اظهار داشته شکات مستخدمین سابق این سازمان پس از استعفاء به استخدام مؤسسات حق العمل کار از قبیل رهگشا و غیره درآمده و با اخذ نمایندگی از کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون تأمین اجتماعی موجبات اتلاف وقت و تضییع حقوق بیمه شدگان این سازمان را فراهم می نمایند

ضمنا با توجه به اینکه کلیه امور مربوط به کارفرمایان در رابطه با سازمان امری حقوقی بوده در نتیجه وکالت آن دو صلاحیت متخصصین یعنی وکلای دادگستری که دارای پروانه وکالت هستند می باشند و همچنین وکالت عملی است قائم به شخص حقیقی و نتیجتا اشخاص حقوقی نمی توانند به عنوان وکالت عمل نمایند

و انجام هر گونه وکالت ناظر با اشخاص حقیقی مستلزم دارا بودن پروانه وکالت می باشد و ادعای نمایندگی کارفرما در امور مربوط به ارائه لیست و انجام دفاعیات لازم در هیأت های تشخیص مطالبات و غیره به استناد مقررات ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی بی اساس است

بنا به مراتب تقاضای صدور حکم مبنی بربی حقی شاکیان مورد تقاضاست

هیأت عمومی دیوان در تاریخ ۲۹/۲/۶۵ به ریاست حجت الاسلام حاج شیخ محمدعلی فیض و با شرکت آقایان رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و ملاحظه سوابق و تبادل نظر و مشاوره ختم رسیدگی را اعلام و با اکثریت آراء به شرح آتی انشاء رأی می نماید

رای هیات عمومی :بخشنامه شماره ۱۰/۳۷۸۵ مورخ ۱۲/۸/۶۲ مبنی بر عدم پذیرش اشخاص ثالث به عنوان نماینده یا وکیل از جهت حصر و قیود مندرج در آن مخالف مقررات قانون مدنی در باب وکالت تشخیص داده و از این جهت ابطال می گردد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 4253