رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره تقاضای نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۱/۷۹/۷۶۲
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره تقاضای نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۱/۷۹/۷۶۲
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای افشنگ اسکافی |
| موضوع | تقاضای نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۱/۷۹/۷۶۲ |
| کلاسه پرونده | ۳۴۷/۸۰ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۱۶ دی ۱۳۸۰ |
| شماره دادنامه | ۸۰/۳۲۹ |
مقدمه:شاکی دادخواستی به خواسته عدم توجه به موافقت معاون وزارت فوق الاشعار با مرخصی بدون حقوق خود و تقاضای صدور حکم بر ابطال رأی شماره ۱۳۵ مورخ ۴/۷/۷۸ هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری به دیوان تقدیم نموده که به شعبه ۱۵ ارجاع و تحت کلاسه ۷۸/۱۱۰۰ ثبت و در تاریخ ۳۱/۱/۷۹ مورد رسیدگی قرار گرفته و طی دادنامه شماره ۹۱ مورخ ۳۱/۱/۷۹ حکم به ورود شکایت مشارالیه صادر شده که دفتر هماهنگی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از دادنامه فوق تجدیدنظرخواهی نموده که به شعبه اول تجدیدنظر ارجاع و تحت کلاسه ت۱/۷۹/۷۶۲ ثبت و مورد رسیدگی قرار گرفته و با عنایت به ماده ۱۳ آیین نامه مرخصی ها که استفاده از مرخصی بدون استفاده از حقوق را منوط به موافقت وزارتخانه یا مؤسسه دولتی و صدور حکم مرخصی بدون استفاده از حقوق دانسته و در خصوص تجدیدنظر خوانده تشریفات مزبور انجام نشده صرف موافقت رئیس اداره مستخدم را مجاز به استفاده از مرخصی مزبور نمی نماید، لذا دادنامه بدوی را فسخ و شکایت تجدیدنظر خوانده را مردود اعلام نموده است شاکی طی نامه مورخ ۲۴/۸/۸۰ که تحت شماره ۷۶۵ مورخ ۲۸/۸/۸۰ دفتر ثبت گردیده تقاضای طرح پرونده خود را در هیأت عمومی و اعمال تبصره ماده ۱۸ را نموده است که دستور طرح آن را از طرف ریاست محترم کل دیوان صادر گردیده هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
نظر به این که طرح موضوع اشتباه قاضی در صدور رأی قطعی در هیأت عمومی دیوان و اتخاذ تصمیم در این زمینه منوط به تحقق و اجتماع شرایط مقرر در تبصره های مذکور است و محتویات پرونده مفید احراز تحقق و اجتماع شرایط قانونی لازم نیست بنابراین موردی برای رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان وجود ندارد
کدمنبع: 6222