رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره درخواست ابطال بند ۳ صورتجلسات شماره ۳۷-۱۵/۸/۱۳۹۵ و ۴۵-۴/۱۰/۱۳۹۵ مصوبات شورای اسلامی شهر ایوانکی

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره درخواست ابطال بند ۳ صورتجلسات شماره ۳۷-۱۵/۸/۱۳۹۵ و ۴۵-۴/۱۰/۱۳۹۵ مصوبات شورای اسلامی شهر ایوانکی

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	سازمان بازرسی کل کشور
موضوع	درخواست ابطال بند ۳ صورتجلسات شماره ۳۷-۱۵/۸/۱۳۹۵ و ۴۵-۴/۱۰/۱۳۹۵ مصوبات شورای اسلامی شهر ایوانکی
کلاسه پرونده	۹۶/۹۶۹
تاریخ رأی	سه شنبه ۳ مهر ۱۳۹۷
شماره دادنامه	۱۵۵۱

شماره دادنامه: ۱۵۵۱ تاریخ دادنامه: ۳/۷/۱۳۹۷

شماره پرونده: ۹۶/۹۶۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ صورتجلسات شماره ۳۷-۱۵/۸/۱۳۹۵ و ۴۵-۴/۱۰/۱۳۹۵ مصوبات شورای اسلامی شهر ایوانکی

گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون در سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۱۲۰۰۲۰-۶/۶/۱۳۹۶ اعلام کرده است که:

" حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای بهرامی

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراما به استحضار می رساند، پس از وصول اعلامیه ای به طرفیت شهرداری ایوانکی و شورای اسلامی آن شهر، در مورد تصویب واگذاری تجاری شهرداری از طریق ترک تشریفات مزایده موضوع در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه به شرح زیر اعلام می شود:

۱- در پی شکایت احد از شهروندان ایوانکی مبنی بر واگذاری خارج از ضوابط واحدهای تجاری متعلق به شهرداری ایوانکی واقع در بلوار شهید سرهنگی، مراتب طی نامه شماره ۱۹۱۴۴/۴۲/۵۰-۲/۵/۱۳۹۵ توسط مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری سمنان به شهرداری ایوانکی برای بررسی و اعلام نتیجه منعکس و رونوشت نامه یاد شده نیز عنوان فرمانداری گرمسار ابلاغ شده است

۲- فرمانداری گرمسار نیز موضوع را طی نامه شماره ۳۶۲۳/۱/۵۰۲۷-۱۳/۵/۱۳۹۵ به شهرداری ارسال و تقاضای رسیدگی و اعلام نتیجه نموده است

شهرداری ایوانکی به مکاتبات مزبور توجهی ننموده و رسیدگی لازم را انجام نداده است

پس از گذشت حدود سه ماه شهرداری ضمن ارائه لایحه پیشنهادی شماره ۲۱۹۴-۱۱/۸/۱۳۹۵ به شورای اسلامی شهر یاد شده در مورد موافقت با واگذاری واحدهای تجاری تحت مالکیت خود واقع در بلوار شهید سرهنگی از طریق ترک تشریفات مزایده اقدام که شورای اسلامی شهر در جلسه شماره ۳۷-۱۵/۸/۱۳۹۵ (بند۳) موضوع را مطرح و با درخواست شهرداری موافقت نموده و طی نامه شماره ۱۷۸۱-۹/۹/۱۳۹۵ به شهرداری برای اجرا ابلاغ کرده است

لیکن مصوبه مزبور در هیأت تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی با قوانین و مقررات فرمانداری گرمسار مورد بررسی واقع و هیأت مزبور طی نامه شماره ۶۷۹۸/۱/۵۰۲۷-۱/۹/۱۳۹۵ بدین صورت اعلام نظر نموده است بند ۳ وفق ماده ۱۳ آیین نامه مالی شهرداریها اقدام شود

۳- در ادامه شورای اسلامی ایوانکی طی نامه شماره ۱۹۲۵-۲۵/۹/۱۳۹۵ عنوان شهرداری ضمن ابلاغ ایراد هیأت تطبیق مصوبات فرمانداری گرمسار، بر لزوم واگذاری مغازهها از طریق مزایده تاکید نموده است

شهرداری مجددا طی مکاتبه شماره ۲۸۹۴-۱۹/۱۰/۱۳۹۵ با فرمانداری اعلام داشته است، واگذاری مغازهها از طریق اخذ نظر کارشناس رسمی دادگستری به مستاجرین فعلی انجام گردد

۴- به دلیل مغایرت در نظرات اعلام شده از سوی شورای اسلامی شهر ایوانکی در خصوص مصوبه مذکور و نحوه رعایت ماده ۱۳ آیین نامه مالی شهرداریها، فرمانداری گرمسار طی نامه شماره ۸۲۸۱/۱/۵۰۲۷-۲۷/۱۰/۱۳۹۵عنوان رئیس شورای اسلامی شهر درخواست اظهار نظر شفاف در مورد مصوبه را نمود که شورای اسلامی شهر طی نامه شماره ۲۰۵۲-۳۰/۱۰/۱۳۹۵ ضمن اصرار بر اجرای مصوبه ( واگذاری واحدهای تجاری از طریق ترک تشریفات مزایده)، متقاضی طرح موضوع را در شورای حل اختلاف استانداری سمنان شده است

لذا مراتب طی نامه شماره ۹۰۶۳/۱/۵۰۲۷-۲۰/۱۱/۱۳۹۵ از سوی فرمانداری گرمسار عنوان استاندار و رئیس شورای حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان ( موضوع ماده ۷۹ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران) منعکس و پس از طرح در جلسه مورخ ۴/۱۲/۱۳۹۵ هیأت یاد شده، مبادرت به صدور رأی به شرح ذیل شده است: در خصوص نامه شماره ۹۰۶۳/۱/۵۰۲۷-۲۰/۱۱/۱۳۹۵ فرمانداری گرمسار پیرامون اصرار شورای اسلامی شهر ایوانکی به بند ۳ مصوبات جلسه شماره ۳۷ و ۴۵ آن شورا، مبنی بر واگذاری مغازههای شهرداری ایوانکی واقع در بلوار شهید سرهنگی به مستاجران فعلی این مغازهها، هیأت ضمن تشکیل جلسه و استماع نظرات طرفین در خصوص سوابق استقرار مستاجرین، نظر شورا را در رابطه با واگذاری مغازههای شهرداری ایوانکی واقع در بلوار شهید عرب سرهنگی به مستاجران فعلی این مغازهها تایید نمود

این رأی قطعی است

۵- اگر چه احداث مغازهها توسط مستاجرین صورت گرفته، لیکن با عنایت به نامه شماره ۲۸۹۴-۱۹/۱۰/۱۳۹۵ شهرداری که مرقوم نموده: هزینه ساخت طی چندین سال از طریق فاکتور کرایه های پرداختی به شهرداری تهاتر گردیده لذا مباشرت مستاجرین ( آن هم مستاجرین اولیه) در ساخت، مانع از اجرای قانون و فروش به طریق مزایده نیست

زیرا هزینه های ساخت از محل اجاره بهای ماهانه سالیان قبل محاسبه شده است

همچنین مطابق ماده ۱۳ آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداریها ( که اشعار می دارد، فروش اموال منقول و غیر منقول و اجاره اموال منقول شهرداری از طریق مزایده کتبی صورت خواهد گرفت

و با استناد به نظریه شماره ۱۴۹۲/۷-۶/۳/۱۳۸۵ اداره حقوقی قوه قضاییه، ماده ۱۳ آیین نامه مالی شهرداریها مصوب تیر ماه ۱۳۴۶ که فروش اموال منقول و غیر منقول شهرداری را به طور عام و کلی فقط از طریق مزایده کتبی قابل پذیرش دانسته و لذا واگذاری اموال منقولو غیر منقول شهرداری اعم از اینکه در قبال آن وجه نقد دریافت شود یا در قبال بدهی به اشخاص واگذار گردد، در هر حال باید از طریق مزایده کتبی صورت پذیرد و ترک تشریفات مزایده در آیین نامه معاملات شهرداریها تجویز نشده است

از طرف دیگر رأی صادره از سوی هیأت حل اختلاف استانداری، بدون استناد به قانون صادر شده است، بنابراین در اجرای تبصره (۲) ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال مصوبات جلسات شماره ۳۷ و ۴۵ شورای اسلامی شهر ایوانکی برای واگذاری مغازههای شهرداری و رأی هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استانداری استان سمنان در مانحن فیه درخواست می شود

موجب امتنان است از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند

"

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره ۲۱۹۴۰۵-۹/۱۰/۱۳۹۶ اعلام کرده است که:

" جناب آقای دربین

مدیر محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراما عطف به اخطاریه رفع نقص شماره ۹۶۰۹۸۰۹۰۵۸۰۰۸۱۴-۲۵/۹/۱۳۹۶ (که در تاریخ ۵/۱۰/۱۳۹۶ به دبیرخانه سازمان ابلاغ گردیده) پیرامون مغایرت مصوبات جلسات شماره ۳۷ و ۴۵ شورای اسلامی شهر ایوانکی برای واگذاری مغازه های شهرداری و رأی هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استانداری سمنان ( موضوع کلاسه ۹۶/۹۶۹) به آگاهی می رساند، مطابق با ماده ۱۳ آیین نامه مالی شهرداریها ( مصوب تیر ماه ۱۳۴۶) و با استناد به نظریه شماره ۱۴۹۲/۷-۶/۳/۱۳۸۵ اداره حقوقی قوه قضاییه، فروش اموال منقول و غیرمنقول شهرداری به طور عام و کلی فقط از طریق مزایده کتبی قابل پذیرش بوده و واگذاری اموال منقول و غیر منقول شهرداری اعم از اینکه در قبال آن وجه نقد دریافت شود یا در قبال بدهی به اشخاص واگذار گردد ( در هر حال) باید از طریق مزایده کتبی صورت پذیرفته و ترک تشریفات مزایده در آیین نامه معاملات شهرداریها تجویز نشده و رأی صادره از سوی هیأت حل

اختلاف استانداری، بدون استناد به قانون صادر شده است

بنا به مراتب مصوبات مصوبات جلسات شماره ۳۷ و ۴۵ شورای اسلامی شهر ایوانکی برای واگذاری مغازههای شهرداری و رأی هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استانداری استان سمنان مغایر با ماده ۱۳ آیین نامه مالی شهرداریها بوده و در اجرای تبصره (۲) ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال مصوبات و رأی هیأت یاد شده مورد درخواست می باشد

"

متن صورتجلسات در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است

الف) صورتجلسه شماره ۳۷-۱۵/۸/۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر ایوانکی:

" ۱-

۲-

۳- عطف به نامه شماره ۲۱۹۴-۱۱/۸/۱۳۹۵ شهرداری مبنی بر اینکه مغازه های شهرداری واقع در بلوار شهید سرهنگی را که طی سالیان دراز در اختیار مستاجرین حاضر بوده است و هر کدام حدود ۱۷ سال است که در تصرف دارند و طبق اعلام شهرداری به صورت مشارکتی و توسط خود این افراد ساخته شده است و از طرفی برای شهرداری با توجه به مستهلک شدن و هزینه های گزافی جهت بازسازی به بار خواهد آورد و به صرفه و صلاح شهرداری این است که طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری به این افراد بفروش برسد چون خودشان ساخته اند و هزینه کرده اند و شهرداری نیز در نظر دارد با فروش این املاک ظرف مدت دو ماه به این افراد وجوه آن را نیز در پروژه مجتمع تجاری خدماتی پارک مسافر هزینه نماید که به دلیل نبودن اعتبار تعطیل مانده است، لذا موضوع در جلسه شورا مطرح و با درخواست شهرداری موافقت گردید

در ضمن اقدام به تخلیه شهرداری علیه متصرفین نیز امکان اینکه حقوقی برای متصرفین از جمله حق کسب و پیشه بگیرد هست

"

ب) صورتجلسه شماره ۴۵-۴/۱۰/۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر ایوانکی:

" ۱-

۲-

۳- عطف به نامه شماره ۶۷۹۸/۱/۵۰۲۷-۱/۹/۱۳۹۵ فرمانداری که بند ۳ صورتجلسه شماره ۳۷ مورد اعتراض قرار گرفته که موضوع مجددا در جلسه شورا مطرح و مقرر گردید با توجه به اعتراض کمیته انطباق عین مصوبه و اعتراض مذکور به هیأت حل اختلاف استان جهت اظهار نظر ارسال می گردد

"

علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳/۷/۱۳۹۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

مطابق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است

نظر به اینکه بند ۳ مصوبات جلسه شماره ۳۵-۱۵/۸/۱۳۹۵ و جلسه ۴۵-۴/۱۰/۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر ایوانکی متضمن وضع قاعده آمره عام الشمولی نیست و در خصوص مورد مشخصی صادر شده است، بنابراین تقاضای ابطال موارد شکایت قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیست

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 11558