رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره در خواست ابطال مواردی از آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون تشکیل وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره در خواست ابطال مواردی از آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون تشکیل وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره در خواست ابطال مواردی از آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون تشکیل وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیآقای امان الله همایون و کیل
موضوعدر خواست ابطال مواردی از آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون تشکیل وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی
کلاسه پرونده۳۴/۶۶
تاریخ رأیدوشنبه ۲۸ آذر ۱۳۶۷
شماره دادنامه۶۷/۸۶

مقدمه:شاکی به شرح دادخواست تقدیمی تبصره ۲ ماده ۷ و ماده ۱۰، ماده ۱۲، ماده ۱۳، ماده ۲۸ آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و خارج از حدود اختیارات قویه مجریه و مغایر با روح و مفاد قانون تشکیل وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی دانسته و تقاضای رسیدگی نموده است با انجام تبادل لایحه با وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی مدیر کل دفتر حقوقی وزارت مذکور در پاسخ تصویر تصویب نامه هیأت و زیران در مورد اصلاح آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون تشکیل وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی را ارسال داشته است

سپس شاکی با ارسال لایحه مورخ ۶/۲/۶۷ اعلام داشته است: هیأت و زیران در آیین نامه جدید قسمتی از موارد مورد اعتراض را (مواد ۱۰- ۱۳- ۲۸) مورد تجدید نظر و اصلاح قرار داده است اما متأسفانه در مورد ابطال یا اصلاح تبصره ۲ ماده ۷ و ماده ۱۲ آیین نامه مذکور هیچ گونه اقدامی به عمل نیامده است

و خواستار ابطال مواد فوق الذکر می باشم

در پاسخ نامه دفتر هیأت عمومی مبنی بر اعلام نظر نسبت به مورد اعتراض شاکی، مدیر کل دفتر حقوقی به شرح لایحه تقدیمی چنین اعلام داشته است: ۱- در ارتباط با تبصره ۲ ماده ۷ آیین نامه اجرایی ماده ۸، قانون تشکیل وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی بر طبق قانون تنظیم هزینه های درمانی و بهداشتی مصوب ۱۰/۱۲/۵۹ مکلف به تهیه آیین نامه های تعرفه هزینه ای بهداشتی و درمانی می باشد و با اجرا در آوردن آنها نیاز به ضمانت اجرایی مناسب می باشد لذا این وزارتخانه موضوع را در آیین نامه موضوع ماده ۸ قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گنجانید و چون مسؤولیت مؤسسات پزشکی طبق ماده ۲ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ با مسؤول فنی است، لذا مسئله تعطیل نمودن مؤسسه پزشکی و لغو پروانه مسؤول فنی در آیین نامه پیش بینی گردید

۲- در مورد ماده ۱۲ با توجه به اینکه ارائه لوازم و تجهیزات پزشکی، دارویی و پاراکلینیکی باید به نسبت امکانات موجود و نیازهای واحدهای مختلف بهداشتی و درمانی کشور صورت گیرد

لذا هیأت و زیران طی ماده مذکور مقرر کرده است که ارائه لوارم طبق برنامه ریزی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی صورت گیرد و در قبال تأییدیه این وزارتخانه صورت پذیرد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام حاج شیخ محمد علی فیض و با حضور رؤسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید

رای هیات عمومی:تعطیل مؤسسه درمانی و پزشکی در ذیل تبصره ۲ ماده ۷ آیین نامه مزبور به کیفیتی که مطرح شده خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در تنظیم آیین نامه نویسی و مخالف قانون تشخیص و ابطال می گردد

ضمنا ماده ۱۲ آیین نامه مخالف با قانون تشخیص نگردید

و نسبت به سایر موارد اعلامی نیز با تصحیح آیین نامه شکایت موضوعا منتفی می باشد


هیأت عمومی دیوان عدالت اداریمحمد علی فیض


کدمنبع: 4376