رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره رسیدگی به آراء شعب هفتم و نهم دیوان از جهت تعارض با یکدیگر

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره رسیدگی به آراء شعب هفتم و نهم دیوان از جهت تعارض با یکدیگر

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره رسیدگی به آراء شعب هفتم و نهم دیوان از جهت تعارض با یکدیگر
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکینامشخص
موضوعرسیدگی به آراء شعب هفتم و نهم دیوان از جهت تعارض با یکدیگر
کلاسه پرونده۱
تاریخ رأیيکشنبه ۱ دی ۱۳۶۴
شماره دادنامه۶۴/۳۰

مقدمه:الف) شعبه هفتم دیوان در دعوی مطروحه بطرفیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران به خواسته هزینه سفر و نقل مکان به شرح دادنامه شماره ۱۳۶۹- ۳۰/۱۱/۶۳ در پرونده کلاسه ۶۳/۳۳۲ چنین رأی داده است: با توجه به مندرجات لایحه جوابیه مشتکی عنه مبنی بر اینکه انتقال شاکی حسب تقاضای خودش انجام یافته و طبق مدلول ماده ۴۰ قانون استخدام کشوری الزامی به پرداخت هزینه سفر ندارد و با التفات به مدلول صدور ماده مذکور و بندهای ب و پ آنکه دلالتی بر ملزم بودن مشتکی عنه به پرداخت هزینه سفر مورد تقاضا ندارد

لذا شکایت شاکی موجه نبوده و رد می شود

این رأی قطعی است

ب) شعبه نهم دیوان در دعوی مطروحه بطرفیت وزارت دادگستری طی دادنامه شماره ۶ و ۵ – ۲۵/۱/۶۴ در پرونده کلاسه های ۶۳/۳۵۴ و ۶۳/۵۳۳

در مورد مطالبه هزینه سفر و نقل مکان چنین رای داده است: هر چند شاکی به منع اقامت به مدت یکسال در مرودشت محکوم شده و در اجرای دادنامه مزبور محل خدمت او تهران تعیین گردیده است، لیکن چون به هرتقدیر محل جغرافیایی خدمت وی تغییر یافته و برابر بندهای ب و پ ماده ۴۰ لایحه قانونی استخدام کشوری و آیین نامه اجرایی آن هدف مقنن از وضع هزینه سفر و فوق العاده نقل مکان جبران هزینه ها و خساراتی است که در نتیجه نقل و انتقال متوجه مستخدم دولت می شود و محرومیت شاکی از فوق العاده های مزبور به عذر انتقال به جهت محکومیت کیفری محمل قانونی ندارد لذا حکم باستحقاق او به دریافت هزینه سفر و فوق العاده نقل مکان از مرودشت به تهران صادر می شود

دادگستری جمهوری اسلامی ایران به شرح نامه شماره ۱۸۸/د/۴ – ۲۰/۷/۶۴ با ارسال فتوکپی آراء صادره و اعلام تناقض آنها با یکدیگر درخواست رسیدگی به موضع را طبق ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری کرده است که در نتیجه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱/۱۰/۶۴ به ریاست حجت الاسلام حاج آقا شیخ محمدعلی فیض قائم مقام ریاست کل دیوان عدالت اداری با شرکت آقایان رؤسای شعب دیوان تشکیل شد و پس از بررسی موضوع و تبادل نظر و مشاوره و تشخیص تعارض به اکثریت آراء با اعلام پایان رسیدگی به شرح زیر مبادرت به انشاء رأی می نماید

رای هیات عمومی:نظر به مفاد بندهای ب و پ ماده ۴ لایحه قانون استخدام کشوری و مقررات تصویب نامه شماره ۲۳۴۹۶- ۱۳/۳/۵۲ هیأت وزیران

دادنامه های شماره ۶ و ۵ – ۲۵/۱/۶۴

شعبه نهم دیوان عدالت اداری مبنی بر لزوم پرداخت هزینه سفر و هزینه نقل مکان در صورت تغییر محل جغرافیایی خدمت مستخدمین مشمول مقررات مذکور بر اساس ضوابط مربوط موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می شود این رای به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است


هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محمدعلی فیضی


کدمنبع: 4234