رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره رسیدگی به اعلام تعارض آراء صادره از شعب دهم ودوازدهم و سیزدهم دیوان

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره رسیدگی به اعلام تعارض آراء صادره از شعب دهم ودوازدهم و سیزدهم دیوان

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع	رسیدگی به اعلام تعارض آراء صادره از شعب دهم ودوازدهم و سیزدهم دیوان
کلاسه پرونده	۶۳/۹۰ و ۶۳/۹۹
تاریخ رأی	دوشنبه ۶ اسفند ۱۳۶۳
شماره دادنامه	۶۳/۱۱۴و ۱۱۵

مقدمه:الف) شعبه دوازدهم دیوان در دعوی مطروحه بطرفیت وزارت آموزش و پرورش بخواسته لغو حکم آماده به خدمت و بازگشت به خدمت به شرح دادنامه شماره ۵۵۲- ۲۹/۹/۶۳ در پرونده کلاسه ۶۲/۱۵۰۰ چنین رأی داده است: رأی شعبه دوازدهم: نظر به اینکه مستند حکم آماده به خدمتی شاکی ماده ۵۳ قانون بازسازی بوده است در صدور حکم یاد شده تخلف از قانون نشده است و شکایت غیر موجه و رد می شود ولی چنان چه حکمی از هیات های بازسازی سابق یا هیات های رسیدگی به تخلفات اداری صادر گردیده است یا صادر گردد قابل شکایت در دیوان و رسیدگی می باشد

رأی قطعی است

ب) شعبه دهم دیوان در پرونده کلاسه ۶۲/۴۵ موضوع دعوی مطروحه بطرفیت وزارت آموزش و پرورش بخواسته لغو حکم آماده به خدمت به شرح دادنامه شماره ۴۵۳- ۲۹/۹/۶۳ چنین رأی داده است: رأی شعبه دهم: با توجه به محتویات پرونده هر چندحکم کارگزینی آماده به خدمت مورد شکایت در زمان حکومت قانون بازسازی نیروی انسانی و وفق مقررات ماده ۵۳ همین قانون و بر اساس پیشنهاد هیأت بدوی بازسازی صحیحا صادر گردیده است

لکن با لغو و منتفی شده مهلت اجرایی قانون بازسازی و تصویب و جایگزین شدن قانون هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۹/۱۲/۶۲ که به موجب ماده ۱۶ آن مدت آماده به خدمت کارمندانی که پرونده آنها به هیأت های رسیدگی ارجاع شده، حداکثر سه ماه تجویز گردیده و از طرفی حسب اوراق پرونده به هر تقدیر در مورد شاکی نیز تعیین تکلیف قطعی نشده است، علیهذا ادامه حالت آمادگی به خدمت شاکی به کیفیت مرقوم با عنایت به ماده ۱۶ قانون هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری و زاید بر سه ماه از تاریخ تصویب آیین نامه اجرایی آن موقعیت قانونی نداشته، نتیجتا حکم کارگزینی آماده به خدمت شماره ۳/۱۶۵۳۷ مورخ ۷/۹/۶۱ اداره آموزش و پرورش ماهشهر از تاریخ ۲۵/۳/۱۳۶۳ فاقد اعتبار قانونی است

بدیهی است از این تاریخ تا زمانیکه شاکی طبق مقررات در حالت استخدامی دیگری که عنوان و اعتبار قانونی داشته باشد قرار نگرفته، حالت استخدامی وی اشتغال تلقی می شود

رأی قطعی است

شعبه سیزدهم دیوان در پرونده ۶۲/۱۲۶۴ در دعوی مطروحه بطرفیت وزارت آموزش و پرورش بخواسته لغو حکم آماده به خدمت به شرح دادنامه شماره ۴۷۸- ۱۸/۹/۶۳ به شرح زیر مبادرت به صدور رأی کرده است: رأی شعبه سیزدهم: با توجه به مفاد ماده ۵۳ قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی وابسته به دولت و با عنایت به مقررات تجویز صدور و احکام آماده به خدمت مستخدمین مشمول قانون مرقوم و با التفات به کیفیت شرایط و حدود مقررات آماده به خدمت نمودن افراد، حسب مفاد ماده ۱۶ قانون رسیدگی به تخلفات اداری و عطف به مؤدای ماده ۲۳ قانون مذکور و مفاد آیین نامه اجرایی آن، (مصوب اسفند ماه یکهزارو سیصد و شصت و دو)، ادامه و استمرار حالت آماده به خدمت شاکی، از تاریخ ۲۴/۳/۶۳ موافق موازین قانونی نمی باشد، فلذا با عنایت به مجموع مراتب یاد شده و مستندا به مفاد مقررات فوق الاشعار حکم صادره به شماره ۵۰۲۱۵ مورخ ۳/۷//۶۲، مبنی بر آماده به خدمت شاکی آقای علی جعفرپورکمالی آموزگارشهرستان بجنورد از تاریخ۲۴/۳/۶۳،ناصواب و فاقد وجاهت قانونی است و کان لم یکن اعلام می گردد

بدیهی است وزارتخانه متبوعه شاکی مکلف است وفق مقررات ماده ۲۴ قانون استخدام کشوری، نسبت به تعیین حالت استخدامی مشارا الیه و از تاریخ ۲۴/۳/۶۳، با رعایت سایر مقررات مربوط و حسب موازین قانونی اقدام نماید و نتیجتا شکایت نامبرده به کیفیت و در حد فوق الذکر تأیید می شود

این حکم قطعی و لازم الاجراء است

با اعلام تعارض آراء فوق الذکر در باب احکام آماده به خدمت صادره بر اساس ماده ۵۳ قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت مصوب ۵/۷/۱۳۶۰ مجلس شورای اسلامی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۶/۱۲/۶۳ بریاست حضرت آیت اله حاجی شیخ غلامرضا رضوانی و با شرکت رؤسای شعب دیوان تشکیل شد و پس از بررسی آراء مذکور و سوابق مربوط تبادل نظر و مشاوره نموده و تشخیص تناقض دادنامه شماره ۵۵۲- ۲۹/۹/۶۳ شعبه دوازدهم با دادنامه های شماره ۴۵۳- ۲۹/۹/۶۳ و ۴۷۸- ۱۸/۹/۶۳ شعب دهم و سیزدهم دیوان در قسمت مورد نظر با اعلام پایان رسیدگی ذیلا مبادرت به انشاء رأی می نمایند

رای هیات عمومی:هر چند به موجب ماده ۵۳ قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت مصوب ۵/۷/۱۳۶۰ مجلس شورای اسلامی اعتبار آماده به خدمت کردن مستخدمین دولت تا تعیین تکلیف و اتخاذ تصمیم قطعی نسبت به تخلف آنان تجویز شده است اما چون قانون فوق الذکر و از جمله مفاد ماده ۵۳ آن به صراحت فراز اول ماده ۲۳ قانون هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری از تاریخ ۲۴/۱۲/۶۲ (تاریخ تصویب آیین نامه اجرایی قانون اخیرالذکر) ملغی گردیده است، لذا با توجه به مراتب فوق و عنایت به وحدت ملاک و اطلاق ماده ۱۶ قانون مذکور موضوع تفویض اختیار به وزارتخانه ها ومؤسسات دولتی در زمینه آماده به خدمت کردن مستخدمین خودحداکثر بمدت ۳ ماه، ادامه حالت آماده به خدمت مستخدمین مشمول قانون از تاریخ ۲۴/۳/۶۳ به بعد وجهه قانونی ندارد و دادنامه های شماره ۴۵۳- ۲۹/۹/۶۳ و ۴۷۸- ۲۸/۹/۶۳ شعب دهم و سیزدهم دیوان که نتیجتا از حیث استدلال مفید این معنی است و بالاخره دادنامه اخیرالذکر که مشعر بر بی اعتباری احکام آماده به خدمت از تاریخ ۲۴/۳/۶۳ می باشد منطبق با اصول و موازین قانونی تشخیص داده می شود این رأی طبق قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان وسایر مراجع مربوط لازم الاتباع است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداریغلامرضا رضوانی

کدمنبع: 4217