رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره رسیدگی به اعلام تعارض آراء صادره از شعب دوازدهم و پانزدهم دیوان

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره رسیدگی به اعلام تعارض آراء صادره از شعب دوازدهم و پانزدهم دیوان

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره رسیدگی به اعلام تعارض آراء صادره از شعب دوازدهم و پانزدهم دیوان
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوعرسیدگی به اعلام تعارض آراء صادره از شعب دوازدهم و پانزدهم دیوان
کلاسه پرونده۳۸/۶۶
تاریخ رأیپنج‌شنبه ۲۸ آبان ۱۳۶۶
شماره دادنامه۶۶/۵۳

مقدمه:۱ در پرونده کلاسه ۱۲/۶۴/۷۰۶ شعبه دوازدهم شاکی مصطفی نجمی به طرفیت گمرک ایران، به خواسته: لغو برکناری از خدمت، لغو حکم انتصاب مجدد با تنزل گروه و مطالبه حقوق تضییع شده، شکایت نموده

که شعبه به شرح دادنامه شماره ۴۶۶ مورخ ۲۹/۱۱/۶۵، چنین رأی صادر داده است: "در خصوص اعتراض شاکی به حکم شماره ۲۳۴۷۳/۵۶۲۷/۸۱۵/۸۲ مورخ ۲۳/۶/۶۴، با گروه ۷ رسته مسؤول خدمات اداری، که بدون، اخذ رضایت قبلی مستخدم "شاکی "صورت گرفته، با توجه به اعمال تبصره ۲ ماده ۳۶ قانون استخدام کشوری حکم به ورود شکایت صادر گردید"

۲

شعبه پانزدهم دیوان، در مورد دعوی مطروحه به طرفیت گمرک ایران، به خواسته لغو حکم و پرداخت حقوق و مزایا، اعاده حیثیت و جبران خسارات، در پرونده کلاسه ۱۵/۶۳/۱۶۵ به شرح دادنامه شماره ۱۳۲ مورخ ۶/۴/۶۴ چنین رأی صادره کرده است: "شکایت شاکی و اعتراض وی از حکم برکناری از خدمت شماره ۱۴۹/۲۷۲/۸۱۵/۸۲ مورخ ۸/۶/۶۳، به استناد به ماده ۱۰ قانون هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری، مصوب، اسفند ماه ۱۳۶۲ صورت گرفته است

و بر اساس ماده ۱۴ قانون مرقوم، به عنوان مجازات اداری، و به امضای رئیس کل گمرک ایران، صادر گردیده است

و نظر به اینکه در نحوه صدور آن، تخلفی مشاهده نمی گردد، حکم بر رد شکایت شاکی صادر گردیده

با اعلام تعارض آراء فوق الذکر از طرف آقای داراب چراغی طی لایحه مورخ ۱۰/۳/۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ ۱۸/۸/۶۶ به ریاست حجت الاسلام حاج شیخ محمد علی فیض گیلانی، و با شرکت رؤسای شعب، تشکیل شد

و پس از بررسی آراء مذکور و سوابق امر، و تبادل نظر و مشاوره و اعلام پایان رسیدگی، به اتفاق آراء، اقدام به صدور رأی، می نماید

رای هیات عمومی:آراء یاد شده، از مصادیق آراء معارض در موارد مشابه موضوع ماده ۲۰ قانون دیوان، نبوده و لذا، از این حیث، قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان، تشخیص نگردید


هیأت عمومی دیوان عدالت اداریمحمد علی فیض


کدمنبع: 4319