رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره رسیدگی به اعلام تعارض آراء صادره از شعب دوازدهم و چهاردهم دیوان

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره رسیدگی به اعلام تعارض آراء صادره از شعب دوازدهم و چهاردهم دیوان

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع	رسیدگی به اعلام تعارض آراء صادره از شعب دوازدهم و چهاردهم دیوان
کلاسه پرونده	۳۲ - ۳۱/۶۶
تاریخ رأی	سه شنبه ۲۱ مهر ۱۳۶۶
شماره دادنامه	۶۶/۲۸ و ۲۹

مقدمه:۱ درپرونده کلاسه ۱۲/۶۴/۱۷۳ شعبه دوازدهم دیوان، شاکی جهانشاه حیدری به طرفیت اداره کل مسکن و شهرسازی استان باختران و استانداری باخترا ن به خواسته الزام به فروش و واگذاری خانه های سازمانی، شکایت نموده که شعبه به شرح دادنامه شماره ۴۱۶ مورخ ۱۹/۱۱/۶۵ چنین رأی داده است: شاکی ضمن دادخواست به دیوان شکایت دارد، ساکن خانه سازمانی پلاک ۱۵۸ متعلق به اداره کل مسکن و شهرسازی استان باختران می باشد

و سال های متمادی است که ساکن است و دراجرای قانون فروش خانه های سازمانی و نیز تبصره ۳۸ قانون بودجه سال ۶۳ و آیین نامه اجرایی آن، ذیحق درواگذاری بوده و موضوع نیز درکمیسیون و یژه مطرح، اکثریت اعضاء موافقت خودرا اعلام داشته

لیکن تاکنون نسبت به واگذاری اقدامی صورت نگرفته

از دیوان تقاضای رسیدگی دارد

پاسخ سازمان طرف شکایت به شماره ۷۳۷۶/۵۱ مورخ ۱۹/۶/۶۴ حکایت دارد که آقای استاندار بدلایلی با فروش خانه های سازمانی مخالفت نموده که بابررسی محتویات پرونده و توجه بنامه شماره ۴۵۸ / ۳۱۳ مورخ ۳/۴/۶۴ مدیرکل سازمان مسکن و شهرساز ی باختران و اینکه موافقت اکثریت اعضاء کمیسیون مناط اعتبار است لذا حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می گردد

۲

شعبه دوازدهم دیوان درمورد دعوی مطروحه به طرفیت اداره کل مسکن و شهرسازی باختران و استانداری به خواسته خرید خانه سازمانی محل سکونت از۱۸ سال قبل تاکنون شکایت نموده، درپرونده کلاسه ۱۲/۶۴/۱۸۸ به شرح دادنامه شماره ۶۰۸ مورخ ۳۰/۹/۶۴ چنین رأی داده است: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام می کند: اینجانب از ۱۸ سال قبل تاکنون درخانه سازمانی شماره ۲۶ کوی ۲۲بهمن باختران ساکن بوده و هستم و خواهم بود

و درهمین خانه پس از ۲۰ سال خدمت و ۶۲ سال سن با داشتن هفت سر عائله در تاریخ ۱۰/۵/۵۶ به افتخار بازنشستگی نایل شده ام و به موجب اولین تصویب نامه دولت جمهوری اسلامی ایران درمورد فروش خانه به بازنشستگان و اجد تمام شرایط مندرج درقانون بوده و میبایستی نظیر سایر بازنشستگان که خانه را به آنها فروخته اند خانه را به اینجانب هم فروخته باشند

طرف شکایت درپاسخ شکایت شاکی، طی نامه ۸۱۷۴ مورخ ۲۴/۵/۶۴ اعلام می کند: چون آقای محسن صادقی بروجردی قبل از لایحه قانونی فروش خانه های سازمانی شورای انقلاب اسلامی ایران مصوب ۱۷/۷/۵۸ و همچنین لایحه فروش خانه های سازمانی به شماره ۵۷۳۸۴ مورخ ۲۳/۷/۵۸ دولت موقت بازنشسته شده است، بدلایل فوق از فروش خانه به نامبرده خودداری گردیده است …

“

و درنامه شماره ۱۱۲۱۵ مورخ ۳۰ /۷/۶۴ اعلام می کند “

…

آقای محسن صادقی بروجردی قبل از تصویب لایحه قانونی فروش خانه های سازمانی شورای انقلاب اسلامی بازنشسته شده اند و می بایست براساس ضوابط حداکثر ۲ ماه بعداز بازنشسته شدن خانه را تخلیه و دراختیار آموزش و پرورش قرارگیرد

و فروش خانه به این قبیل بازنشستگان قبل از تصویب نامه امکان پذیر نبوده است

و ازطرفی آموزش و پرورش استان بدلیل نیاز به خانه ها به هیچ وجه با فروش خانه های سازمانی سهمیه خود موافق نمی باشد

با توجه به مندرجات دادخواست و ضمایم و اطلاق مصوبه شورای انقلاب اسلامی و مقید نبودن مصوب به بازنشستگی قبل و بعد از تصویب لایحه فروش خانه های سازمانی حکم به وارد بودن شکایت و استحقاق شاکی، صادر و اعلام می گردد

۳

شعبه دوازدهم دیوان درمورد دعوی مطروحه به طرفیت وزارت مسکن و شهرسازی به خواسته فروش خانه های سازمانی شکایت نموده که شعبه به شرح دادنامه شماره ۷۵۹ مورخ ۲۰ /۱۲/۶۴ چنین رأی صادر کرده است: با توجه به احراز استحقاق و واجد شرایط بودن شاکی بخرید خانه موردبحث و موافقت مقامات مسؤول و موافقت سه نفر از اعضاء کمیسیون و یژه موضوع ماده ۲ آیین نامه اجرایی نحوه فروش خانه های سازمانی موضوع تبصره ۳۸ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ ماده ۲ جهت تشخیص خانه های سازمانی قابل فروش درهراستان کمیسیون و یژه ای متشکل از استاندار یا معاون او مدیرکل مسکن و شهرسازی، مدیر کل امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، مدیرکل دستگاه صاحب خانه و مدیر کل دستگاه بهره برداری کننده تشکیل می گردد

و تصمیمات کمیسیون حداقل با سه رأی موافق قابل اجراء است و اینکه اکثریت آراء کمیسیون معتبر و قابل اجراء است مخالفت استاندار محترم با فروش خانه ها نمی تواند منشاء اثر و ناقض رأی اکثریت و از عمل قانون جلوگیری نماید، حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت به عمل قانون و فروش خانه به شاکی صادر و اعلام می گردد

۴

شعبه چهاردهم دیوان درمورد دعوی مطروحه به طرفیت اداره کل مسکن و شهرسازی باختران به خواسته رسیدگی و صدور حکم به انتقال قطعی و واگذاری خانه سازمانی دولتی پلاک ۱۰۶ و واگذاری خانه سازمانی پلاک ۱۴۷ واقع درکوی ۲۲ بهمن باختران شکایت نموده درپرونده کلاسه ۱۱۵۳ – ۱۴/۶۵ و ۲۰۸ – ۱۴/۶۵ و ۱۲۰۶ – ۱۴/۶۵ و ۱۲۱۶ – ۱۴/۶۵ و ۱۲۱۸ – ۱۴/۶۵ و ۱۲۲۰ – ۱۴/۶۵ و ۱۲۲۲ – ۱۴/۶۵ و ۱۲۲۳ – ۱۴/۶۵ و ۱۲۲۴ – ۱۴/۶۵و۱۲۲۵ – ۱۴/۶۵ و ۱۲۲۶ – ۱۴/۶۵ و ۱۲۲۷ – ۱۴/۶۵ و ۱۲۲۸ – ۱۴/۶۵ و ۱۲۳۰ ۱۴/۶۵ و ۱۲۳۲ – ۱۴/۶۵ و ۱۲۳۴ – ۱۴/۶۵ و ۱۲۳۵ – ۱۴/۶۵ و ۱۲۱۰ – ۱۴/۶۵ و به شرح دادنامه های شماره ۱۰۱۴ و ۱۰۱۵ و ۱۰۱۶و ۱۰۱۷ و ۱۰۱۸ و ۱۰۱۹ و ۱۰۲۰ و ۱۰۲۱ و ۱۰۲۲ و ۱۰۲۳و۱۰۲۴ و ۱۰۲۵ و ۱۰۲۶و ۱۰۲۷ و ۱۰۲۸ و ۱۰۲۹ و ۱۰۳۰ و ۱۰۳۱ و ۱۰۳۲ و ۱۰۳۳ مورخ ۱۷/۱۲/۶۵ چنین رأی صادر کرده است: درخصوص شکایت ۱- غلامرضا انوشاهریا ند حسین ۲- آقای اصغر امامی راد فرزند علی ۳ – آقای محمد پهلوانی فرزند احمد ۴- آقای نصراله فرهمند فرزند محمد تقی ۵ – آقای مجید مهدوی فرزند عرب ۶ – آقای صادق پورملکی فرزند حسن ۷ – آقای کریم رضایی فرزند باباعلی ۸ – آفراسیاب اسدالهی فرزند محمد حسن ۹ – آقای جمشید مقیمی فرزند غلامحسین ۱۰ – آقای اسداله محمودی فرزند ذبیح اله ۱۱ – آقای نجات اله سیدی فرزند داود ۱۲- آقای فتح اله دالوند فرزند آقامیرزا ۱۳ – آقای قدرت اله منصوری فرزند عبداله ۱۴ - آقای علی دالوند فرزند محمد ۱۵- آقای شکراله کاظمی فرزند عبداله ۱۶ – آقای محمد جلافرزند ابوالحسن ۱۷ آقای نصراله فروزنده شهرکی فرزند رضا ۱۸ آقای محمد یحیی فرزند کریم ۱۹ – آقای محمد گزازی فرزند مراد حسین ۲۰ آقای غلامرضا انوشا فرزند حسین شاکی پرونده کلاسه ۱۴/۶۵ /۱۱۵۳ به طرفیت استانداری استان باختران و اداره کل مسکن و شهرسازی باختران و استاندار و بموضوع شکایت و خواسته رسیدگی و صدور حکم به انتقال قطعی و واگذاری خانه سازمانی دولتی پلاک ۱۰۶ و واگذاری خانه سازمانی پلاک ۱۰۷ واقع درکوی ۲۲ بهمن باختران و عدم اجرای مصوبا ت مجلس محترم شورای اسلامی و دولت جمهوری اسلامی ایرا ن و تصمیمات متخذه درکمیسیون و یژه استان مبنی بر واگذاری و انتقال خانه محل سکونت و اعمال تبعیض دراجرای قانون توسط استانداری و اداره کل مسکن و شهرسازی و رفع تبعیض و اجرای قانون و الزام مراجع فوق الذکر به اجرای قانون مصوب مجلس شورای اسلامی ایران درمورد واگذاری خانه های سازمانی به کارمندان ساکن خانه سازمانی و تقاضای صدوررای درمورد فروش خانه سازمانی مورد سکونت و ملزم ساختن اداره کل مسکن و شهرسازی استان باختران به اجرای مصوبات مجلس شورای اسلامی و هیأت محترم دولت درمورد فروش خانه های سازمانی مورد سکونت با توجه به متن دادخواست های تقدیمی و مستندات مدرکیه و نظر به لوایح جوابیه ارسالی و با توجه به تبصره ۳۶ قانون بودجه سال ۶۴ کل کشور و ماده یک آیین نامه اجرایی قانون مذکور نظر به اینکه دستگاه های اجرایی می توانند واحدهای مسکونی مورد ادعا که استفاده از آنها بصورت سازمانی ضروری نباشد، فروخته یا پیش فروش کرده و مسئله فروش و واگذاری خانه های سازمانی دراختیار آنان بوده و اجباری بفروش نداشته و درصورتی که استفاده از آنها بصورت سازمانی به تشخیص دستگاه های مذکور ضروری نباشد، می تواند نسبت بفروش و یا واگذاری خانه های مذکور اقدام نمایند و درلوایح ارسالی استانداری باختران صراحتا آمده است: که فروش خانه های مذکور را منوط به عدم نیاز یا فرسودگی شدید دانسته و برهمین اساس و به و اسطه موقعیت حساس سیاسی و نظامی و جنگی بودن منطقه لزوم جذب و جلب نیروهای متخصص غیربومی شدیدا دراین استان محسوس بوده و لازمه همکاری این نیروها درمرحله اول تأمین محل سکونت خانه سازمانی بود ه و درحال حاضر تعدادی از مسؤولین استان یا بدون محل و یا درمنازل استیجاری سکونت داشته و مرتبا تقاضای تحویل خانه سازمانی را نموده و ضمنا نماینده محترم حضرت امام و امام جمعه باختران و نمایندگان محترم مردم باختران درمجلس شورای اسلامی به نحوه تقسیم یا فروش خانه های سازمانی دراین شهربدلایل فوق و نیاز مبرم به آنان معترض و مخالفت خودرابا فرو ش خانه های مزبور اعلام داشته اند و از طرفی اداره کل مسکن و شهرسازی که مجری واگذار کننده اصلی منازل است درموارد انجام شده تخلفاتی مرتکب گردیده که موجبات اعتراض شهروندان را فراهم و حتی درمجلس شورای اسلامی نیز مطرح گردیده، لذا اینجانب نیز به عنوان نماینده دولت و با رعایت موارد فوق الذکر فروش خانه های سازمانی درشهر باختران دراین برهه از زمان و بصورت انجام شده را به صددرصد صرفه دولت و مطابق با مقررات و قوانین جمهوری اسلامی ایران ندانسته و به همین دلایل بافروش خانه های سازمان موافقت نشده است

و نظر به اینکه درپرونده کلاسه ۱۴/۶۵/۱۰۱۲ آمده است که استانداری باختران پیرو تفویض اختیار مقام محترم وزارت مسکن و شهرسازی درمورد خاص فروش خانه های سازمانی بنا به تشخیص ضروریت به مفاد کمیسیون و یژه مبنی بر فروش خانه های سازمانی را بصرفه وصلاح دولت نمی داند و مانع از فروش واحدهای سازمانی به ساکنین فعلی آنها گردیده است

لذا دراین پرونده ها تخلفی از مقررات مشهود نیست و از این حیث حکم به رد شکایت شکات صادر و اعلام می گردد

بدیهی است چنان چه اداره کل مسکن و شهرسازی درواگذاری منازل مرتکب تخلفاتی شده باشند، مرجع رسیدگی به تخلفات مذکور هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری مربوطه می باشند و چنان چه از حیث عدم انجام فروش و واگذاری ها خساراتی متوجه خریداران شده باشد که نتیجه اقدامات خلاف مسؤولین مربوطه باشد، متضررین و فق مقررات با تقدیم دادخواست رسمی می توانند بمراجع ذیصلاح دادگستری ازاین جهات مراجعه نمایند

بااعلام تعارض آراء فوق الذکر از طرف محمد پهلوانی و غیره طی نامه مورخ ۳۱/۲/۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳/۷/۶۶ به ریاست حجت الاسلام حاج شیخ محمد علی فیض و با شرکت رؤسای شعب تشکیل و پس از بررسی آراء مذکور و سوابق امروتبادل نظر و مشاوره و اعلام ختم رسیدگی با اکثریت آراء اقدام به صدور رأی می نماید

رای هیات عمومی:با توجه به قوانین و مقررات حاکم برزمان صدور آراء شعب دوازدهم و چهاردهم دیوان عدالت اداری موضوع فروش خانه های سازمانی، دادنامه های شماره ۱۰۳۳ الی ۱۰۱۴ مورخ ۱۷/۱۲/۶۵ شعبه چهاردهم دیوان مبنی بر عدم و قوع تخلف موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می شود

این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان درموارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه لازم الاجرا است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محمد علی فیض

کدمنبع: 4310