رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره رسیدگی به اعلام تعارض آراء صادره از شعب دوازدهم و چهاردهم دیوان عدالت اداری

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره رسیدگی به اعلام تعارض آراء صادره از شعب دوازدهم و چهاردهم دیوان عدالت اداری

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره رسیدگی به اعلام تعارض آراء صادره از شعب دوازدهم و چهاردهم دیوان عدالت اداری
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوعرسیدگی به اعلام تعارض آراء صادره از شعب دوازدهم و چهاردهم دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده۶۶/۶۴
تاریخ رأیپنج‌شنبه ۱۰ بهمن ۱۳۶۴
شماره دادنامه۶۴/۴۸

مقدمه:الف) شعبه دوازدهم دیوان در مورد دعوی مطروحه بطرفیت هیأت بدوی بازسازی آموزش و پرورش آذربایجان شرقی بخواسته ابطال آراء پاکسازی و آماده به خدمت و هیأت بدوی بازسازی در پرونده کلاسه ۶۲/۲۰۰ و ۶۲/۵۶۰ و ۶۲/۱۲۸۷ به شرح دادنامه شماره چنین رأی صادر کرده است حکم پاکسازی مبنی بر بازنشستگی با تقلیل دو گروه به علت انقضاء مهلت اعتبار آن فسخ و حکم آماده به خدمت بر اساس رأی شماره ۷ مورخ ۱۱/۷/۶۲ هیأت عمومی لغو و نیز رأی هیأت بدوی بازسازی به علت عدم رعایت ماده ۴۵ قانون بازسازی فسخ و نتیجتا به ورود شکایت شاکی اظهارنظر شده است ب) شعبه چهاردهم دیوان در خصوص دعوی مطروحه در پرونده کلاسه ۶۲/۱۳۳۴ بطرفیت آموزش و پرورش تبریز و مشکین شهر بخواسته اعتراض بحکم آماده به خدمت به شرح دادنامه شماره ۲۵۸ مورخ ۸/۳/۶۳ چنین رأی صادر کرده است

(در خصوص اعتراض به رأی هیأت بدوی ایراد و اشکالی قانونی به نظر نمی رسد و شکایت در این خصوص رد و لیکن حکم آماده به خدمت به موجب رأی شماره ۷ مورخ ۱۱/۷/۶۴ به لحاظ انقضاء مهلت لایحه پاکسازی فاقد اعتبار و آثار قانونی اعلام و شکایت در این مورد وارد تشخیص و حکم آماده به خدمت فوق ابطال شد

با اعلام تعارض آراء فوق الذکر از طرف آقای علی حائری

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۰/۱۰/۶۴ به ریاست حجت الاسلام حاج آقا شیخ محمدعلی فیض قائم مقام ریاست کل دیوان عدالت اداری با شرکت رؤسای شعب دیوان تشکیل شد

پس از بررسی آراء مذکور و سوابق امر و تبادل نظر ومشاوره به اتفاق آراء با اعلام کفایت مذاکرات به شرح زیر مبادرت به اظهارنظر می نماید

رای هیات عمومی:در خصوص تقاضای مطروحه با توجه به مفاد آراء صادره اعلام تعارضی بین احکام مورد ادعا تشخیص نگردید

بنابراین موضوع از مصادیق ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری نیست تا قابل طرح در هیأت عمومی باشد


هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محمدعلی فیضی


کدمنبع: 4244