رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره رسیدگی به اعلام تعارض آراء صادره از شعب ششم و پنجم دیوان عدالت اداری
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره رسیدگی به اعلام تعارض آراء صادره از شعب ششم و پنجم دیوان عدالت اداری
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | رسیدگی به اعلام تعارض آراء صادره از شعب ششم و پنجم دیوان عدالت اداری |
| کلاسه پرونده | ۳۷/۶۴ |
| تاریخ رأی | دوشنبه ۱۶ دی ۱۳۶۴ |
| شماره دادنامه | ۶۴/۳۸ |
مقدمه:الف) شعبه پنجم دیوان در مورد دعوی مطروحه به طرفیت شرکت ماشین سازی پارس بخواسته صدور حکم انتقال بازخرید در پرونده کلاسه ۶۲/۱۶۱۵ به شرح دادنامه شماره ۱۰۴۱ مورخ ۳۰/۱۱/۶۲ چنین رأی صادر کرده است (در خصوص شکایت شاکی بطرفیت شرکت ماشین سازی پارس دایر بر صدور احکام انتقال بازخرید و تقاضای بازگشت بکار نظر به اینکه شاکی کارگر بوده و از نظر استخدامی مشمول قانون استخدامی کشوری نبوده بلکه تابع قانون کار و رفاه اجتماعی است
دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی به شکایت وی نبوده و قرار عدم صلاحیت دیوان به اعبتار و شایستگی شورای کارگاه و هیأت حل اختلاف قانونی کار صادر و اعلام می گردد
)ب) شعبه ششم دیوان در خصوص دعوی مطروحه در پرونده کلاسه ۶۱/۴۹۱ بطرفیت وزارت صنایع سنگین و کارخانه تراکتورسازی تبریز و هیئت بازسازی به خواسته اعتراض به اطلاعیه شماره ۱۷ پاکسازی و بازخرید و اخراج از کارخانه به شرح دادنامه شماره ۹۵۱- ۱۳/۱۲/۶۲ چنین رأی داده است که: (شکایت و اعتراضات شاکی به شرح دادخواست و لوایح پیوست پرونده از تعلیق و بازخرید خدمت و اخراج از کارخانه موجه است زیرا، اطلاعیه شماره ۱۷- ۲۶/۵/۵۹ ناقص و فاقد ارزش و اعتبار قانونی بوده و نیز دستور بازخرید خدمت شاکی فاقد مجوز قانونی و رأی هیأت تجدید نظر نیز نه تنها از نظر تشدید مجازات مخدوش است بلکه مواجه با اشکال قانونی نیز می باشد
و بدین جهت رأی شماره ۶- ۱/۷/۶۲ هیأت تجدید نظر نیروی انسانی وزارت صنایع سنگین تبریز مبنی بر اخراج شاکی از کارخانه باطل و ملغی الاثر اعلام می شود
)
با اعلام تعارض آراء فوق الذکر از طرف وزارت صنایع سنگین هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۶/۱۰/۶۴ به ریاست حجت الاسلام حاج شیخ محمدعلی فیض با شرکت رؤسای شعب دیوان تشکیل شد
پس از بررسی آراء مذکور سوابق امر و تبادل نظر و مشاوره به اتفاق آراء با اعلام کفایت مذاکرات به شرح زیر مبادرت به اظهارنظر می نماید:رای هیات عمومی:با بررسی آراء صادره و توجه بخواسته های پرونده های ۵/۶۲/۱۶۱۵ و ۶/۶۱/۴۹۱ و نیز کلیه مدارک و مستندات ارائه شده تعارضی ملاحظه نشد و موضوع نیز از مصادیق ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نگردید
تا قابل طرح در هیأت عمومی باشد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محمدعلی فیضی
کدمنبع: 4238