رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره رسیدگی به اعلام تعارض آراء صادره از شعب نهم دیوان موضوع برقراری همطرازی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره رسیدگی به اعلام تعارض آراء صادره از شعب نهم دیوان موضوع برقراری همطرازی

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره رسیدگی به اعلام تعارض آراء صادره از شعب نهم دیوان موضوع برقراری همطرازی
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوعرسیدگی به اعلام تعارض آراء صادره از شعب نهم دیوان موضوع برقراری همطرازی
کلاسه پرونده۳۶/۶۶
تاریخ رأیسه شنبه ۲۱ مهر ۱۳۶۶
شماره دادنامه۶۶/۲۶

مقدمه:درپرونده کلاسه ۹/۶۳/۲۹۷ شعبه نهم دیوان شاکی حبیب اله اعتمادی به طرفیت سازمان امور اداری و استخدامی خواسته همطرازی که شعبه به شرح دادنامه شماره ۶۳/۴۶۹ مورخ ۴/۱۲/۶۳ چنین رأی صادر کرده است

نامه شماره ۳۴۶۶ مورخ ۳/۶/۳۶ اداره پست و تلگراف و تلفن رضاییه دایر برتحویل حسابداری اداره مزبور به شاکی و تلگراف مورخ ۱۰/۹/۶۳ کارگزینی وزارت پست و تلگراف و تلفن مشعر بربازنشسته کردن نامبرده درپست رئیس حسابداری اداره پست و تلگراف و تلفن رضاییه و نامه شماره ۳۰۳۱۶ - ۲۴/۱۱/۶۲ به عنوان دبیرخانه شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور مبنی بر تأیید اشتغال شاکی درسمت مذکور طی سال های متمادی مقید انتصاب اوبسمت رئیس حسابداری می باشد بنابراین استحقاق او به استفاده ازگروه شغل یاد شده دراجرای تبصره ۸۵ قانون بودجه سال ۵۶ کل کشور محرز و شکایت باین کیفیت وارد می باشد

۲- شعبه نهم دیوان دردعوی مطروحه به طرفیت سازمان اموراداری و استخدامی کشور به خواسته همطرازی درپرونده کلاسه ۹/۶۴/۴۶۵ به شرح دادنامه شماره ۳۰۰ مورخه ۶/۸/۶۵ چنین رأی داده است: به موجب ماده ۵ آیین نامه اجرایی تبصره ۸۵ قانون بودجه سال ۵۶ کل کشور تشخیص گروه بالاترین شغل دوران خدمت مستخدمین از طریق طبقه بندی یا همطرازی بشورای سازمان اموراداری و استخدامی کشور راجع است که چون با توجه به شغل مورد ادعای شاکی و مدارک تحصیلی او (ششم ابتدایی) و وظایف و مسؤولیت های محوله از جهت تعیین گروه درباره وی تضییع حقی مشهود نیست و شکایتش رد می شود

با اعلام تعارض آراء صادره فوق الذکر از طرف شاکی حبیب اله اعتمادی طی لایحه مورخ ۲۶/۲/۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۶/۷/۶۶ به ریاست حجت الاسلام حاج شیخ محمد علی فیض و باشرکت رؤسای شعب تشکیل شد و پس از بررسی آراء مذکور و سوابق امر و تبادل نظر و مشاوره و اعلام ختم رسیدگی به اتفاق آراءاقدام به صدور رأی می نماید رای هیات عمومی: با بررسی آراء صادره و توجه به خواسته های پرونده های شعبه نهم تعارضی ملاحظه نشد و موضوع از مصادیق ماده ۲۰ قانون دیوان تشخیص نگردید و بالنتیجه قابل طرح درهیأت عمومی دیوان نیست

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محمد علی فیض


کدمنبع: 4308