رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره رسیدگی به اعلام تعارض آراء صادره از شعب هفتم وچهاردهم دیوان عدالت اداری
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره رسیدگی به اعلام تعارض آراء صادره از شعب هفتم وچهاردهم دیوان عدالت اداری
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | رسیدگی به اعلام تعارض آراء صادره از شعب هفتم وچهاردهم دیوان عدالت اداری |
| کلاسه پرونده | ۹۶/۶۳ |
| تاریخ رأی | دوشنبه ۶ اسفند ۱۳۶۳ |
| شماره دادنامه | ۶۳/۱۱۷ |
مقدمه:الف) شعبه هفتم دیوان در مورد دعوی مطروحه بطرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی بخواسته ابطال احکام صادره از هیأت های بدوی و تجدیدنظر بازسازی در پرونده کلاسه ۷/۶۲/۱۳۸ به شرح دادنامه شماره۶۳/۹۸۵- ۲۲/۹/۶۳ رأی به رد شکایت شاکی با این شرح با توجه به محتویات پرونده و قطعیت حکم اخراجی شماره ۷۴۳/ه- ۶/۶/۱۳۵۹ در زمان صدور که منتهی به صدور رأی شماره ۷۹۲- ۳/۶/۱۳۶۰ هیأت تجدیدنظرپاکسازی مبنی بر انتقال به کادر غیر مالیاتی گردیده است وبا التفات به اینکه از صدور آراء مورد شکایت تخلفی از مقررات به نظر نمی رسد لذا شکایت شاکی بنحو مطروحه فاقد وجهه قانونی بوده و رد می شود صادر گردیده است
ب) شعبه چهاردهم دیوان در خصوص دعوی مطروحه در پرونده کلاسه ۱۴/۶۲/۵۶۹ بطرفیت هیأت بازسازی وزارت دارایی بخواسته احقاق حق به شرح دادنامه شماره ۶۰۶- ۱۷/۱۲/۶۲ رأی بر ابطال حکم هیأت تجدیدنظر پاکسازی و بازسازی صادر نموده است که در قسمت
نظر به اینکه لایحه قانونی پاکسازی قلمرو زمانی آن در تاریخ ۶/۶/۵۹ پایان یافته و هیأت تجدیدنظر پاکسازی که در تاریخ ۲۰/۲/۶۰ نسبت به موضوع رسیدگی و رأی صادر نموده است به لحاظ اینکه در خارج از مدت قانونی مبادرت به صدور رأی نمودند این رأی فاقد اعتبار و آثار قانونی است
صادر گردیده است
با اعلام تعارض آراء فوق الذکر از طرف وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۶/۱۲/۱۳۶۳ بریاست حضرت آیت اله حاجی شیخ غلامرضا رضوانی و با شرکت رؤسای شعب دیوان تشکیل شد و پس از بررسی آراء مذکوره و سوابق امر و تبادل نظر ومشاوره به اتفاق آراء با اعلام کفایت مذاکرات به شرح زیر مبادرت به اظهارنظر می نمایند
رای هیات عمومی:با توجه به
رأی هیأت عمومی
به شماره ۷- ۱۱/۷/۶۲ خلاصتا دایر بر اینکه مهلت اجرای قانون پاکسازی و ایجاد محیط مساعد برای رشد نهادهای انقلاب
در تاریخ ۶/۶/۵۹ منقضی و به تبع وظایف و اختیارات هیأت های پاکسازی نیز موضوعا منتفی شده لذا از تاریخ مزبور به علت اختتام قانونی کار هیأت های پاکسازی امکان تحقق شرایط قانونی فوق الذکر برای صدور حکم آماده به خدمت مستخدمین عملا متعذر بوده و صدور هر گونه حکمی در این باب بر اساس ماده واحده یاد شده فاقد اعتبار و ارزش قانونی است لذا رأی شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری که موافق رأی وحدت رویه فوق الاشعار صادر گردیده صحیح و منطبق با قانون تشخیص می گردد، این رأی برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداریغلامرضا رضوانی
کدمنبع: 4218