رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره رسیدگی به اعلام تعارض آراء صادره از شعب پنجم و یازدهم دیوان

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره رسیدگی به اعلام تعارض آراء صادره از شعب پنجم و یازدهم دیوان

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره رسیدگی به اعلام تعارض آراء صادره از شعب پنجم و یازدهم دیوان
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوعرسیدگی به اعلام تعارض آراء صادره از شعب پنجم و یازدهم دیوان
کلاسه پرونده۶۸/۶۳
تاریخ رأیدوشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۶۳
شماره دادنامه۶۳/۱۰۸

مقدمه:الف) شعبه پنجم دیوان در مورد دعوی مطروحه بطرفیت وزارت کشاورزی و سازمان گوشت کشور بخواسته رسیدگی و رفع مصادره اموال در پرونده کلاسه ۶۲/۱۶۱ به شرح دادنامه شماره ۳۵۳- ۲۸/۷/۶۳ رای بر رد شکایت شاکی به لحاظ اینکه کارگر بوده و رسیدگی به اختلافات کارگران وکارفرمایان در صلاحیت دیوان نمی باشد و مشمول قانون کار و رفاه اجتماعی می باشد صادر کرده است ب) شعبه یازدهم دیوان در خصوص دعوی مطروحه در پرونده کلاسه ۶۲/۱۸۳۹ بطرفیت سازمان گوشت و هیأت تجدیدنظر بازسازی وزارت کشاورزی بخواسته اعتراض به رأی بازسازی به شرح دادنامه شماره۳۶۳- ۳۰/۷/۶۳ رأی بر اینکه وضعیت استخدامی شاکی تابع مقررات قانون کار بوده و مشمول قانون استخدام کشوری یا مقررات استخدامی شرکت های دولتی نمی باشد فلذا قانون بازسازی نیروی انسانی ناظربر اعمال نامبرده و صدور رأی درباره نامبرده از ناحیه هیأت های بدوی و تجدید نظر بازسازی تحت عنوان انفصال دائم از خدمات دولتی وجاهت قانونی ندارد و ابطال رأی مزبور در تأیید شکایت شاکی را صادر کرده است

بااعلام تعارض آراء فوق الذکر از طرف اداره کار و امور اجتماعی جنوب تهران هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۵/۱۱/۶۳ به ریاست حضرت آیت اله حاجی شیخ غلامرضا رضوانی و با شرکت رؤسای شعب دیوان تشکیل شدو پس از بررسی آراء مذکوره و سوابق امر و تبادل نظر و مشاوره به اتفاق آراء با اعلام کفایت مذاکرات به شرح زیر مبادرت به اظهارنظر می نماید

رای هیات عمومی:با توجه به خواسته های پرونده های مورد نظر و بررسی و دقت در آراء شماره ۳۵۳- ۲۸/۷/۶۳ صادره از شعبه پنجم و دادنامه شماره ۳۶۳-۳۰/۷/۶۳ صادره از شعبه ۱۱تعارضی ملاحظه نشد و موضوع از مصادیق ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نگردیده و نتیجتا قابل طرح در هیأت عمومی نیست

هیأت عمومی دیوان عدالت اداریغلامرضا رضوانی


کدمنبع: 4215