رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره رسیدگی و بررسی رأی صادره در پرونده کلاسه ت۱/۷۹/۱۳۲۷ شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره رسیدگی و بررسی رأی صادره در پرونده کلاسه ت۱/۷۹/۱۳۲۷ شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره رسیدگی و بررسی رأی صادره در پرونده کلاسه ت۱/۷۹/۱۳۲۷ شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیمستشاران شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
موضوعرسیدگی و بررسی رأی صادره در پرونده کلاسه ت۱/۷۹/۱۳۲۷ شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده۱۱/۸۰
تاریخ رأیيکشنبه ۱۹ فروردين ۱۳۸۰
شماره دادنامه۸۰/۶

مقدمه:مستشاران شعبه اول تجدیدنظر در نامه تقدیمی اعلام داشتهاند، شهرداری پس از صدور دادنامههای بدوی و تجدیدنظر دیوان با ارسال نامه ۶۱۱۵۶/۵۱۵ مورخ ۹/۸/۱۳۷۹ شهرداری منطقه ۱۵ تهران که به موجب آن اعلام گردیده، برابر نامه شماره ۵۱۸۳۱ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۷۸ اداره ثبت اسناد شهرداری پلاک ۱۳۴۴۰/۱۳۸ مربوط به آقای عبدالحسین کلیوندی جزء اراضی ملی شده می باشد، درخواست بررسی مجدد پرونده امر و نقض دادنامه ۹۳۵ مورخ ۱۰/۷/۱۳۷۸ شعبه اول تجدیدنظر را نموده است با توجه به این که مستندات شهرداری هنگام رسیدگی ارائه نگردیده و مورد از مصادیق اشتباه قاضی نمی باشد لذا موجبی جهت اعمال تبصره یک الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری و جهت جلوگیری از تضییع حق احتمالی پرونده به نظر ریاست محترم کل برسد تا در صورت مصلحت و موافقت در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح گردد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رای هیات عمومی:قطع نظر از این که اجرای دادنامه شماره ۳۲۰ مورخ ۱۹/۳/۱۳۷۸ شعبه بدوی دیوان که به شرح دادنامه شماره ۹۳۵ مورخ ۱۰/۷/۱۳۷۸ شعبه اول تجدیدنظر دیوان تأیید شده و قطعیت یافته منوط به بقاء ملک درمالکیت شاکی در تاریخ اجرای حکم قطعی دیوان است، اساسا از طرف قضات صادرکننده رأی قطعی اعلام وقوع اشتباه در مدلول رأی مذکور به عمل نیامده است و با این کیفیت موردی برای اعمال تبصرههای یک و سه الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۲۱/۲/۱۳۷۲وجود ندارد


کدمنبع: 5990