رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره رفع تبعیض

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره رفع تبعیض

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره رفع تبعیض
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیآقای یعقوب یوسف شاهی
موضوعرفع تبعیض
کلاسه پرونده۳۱۸/۷۸
تاریخ رأیيکشنبه ۲۸ آذر ۱۳۷۸
شماره دادنامه۷۸/۳۵۴

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: در اثر تغییر محل خدمت که به میل باطنی خود نبوده مزایای غیرمستمر اینجانب به استناد تصویب نامه شماره ۸۲۷۴۲ مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۶۰ هیأت وزیران برابر حکم مورخ ۱/۲/۱۳۶۵ استانداری کرمانشاه از تاریخ ۱/۲/۱۳۶۰ قطع که کرارا درخواست مزایا بر اساس محل خدمت قبلی را داشتم که هرگز موفق نشدم تا اینکه هیأت وزیران به موجب تصویب نامه شماره ۱/۷۸۴-۱/۷/م-۱۸۸ مورخ ۹/۶/۱۳۷۲ پرداخت مزایای غیرمستمر براساس قصرشیرین را فقط جهت کارکنان مهاجر آموزش و پرورش قصر شیرین تصویب نموده لذا با توجه به مراتب فوق و اینکه دارای شرایط جنگی یکسان بوده استدعا دارم در خصوص رفع تبعیض و برقراری مزایای غیرمستمر از تاریخ ۱/۲/۱۳۶۰ لغایت ۱/۹/۱۳۶۹ اقدام فرموده و رأی مقتضی صادر فرمایند

مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۲۶۴۲ مورخ ۵/۱۱/۱۳۷۷ اعلام داشته اند، در مورد شکایت ایجاد تبعیض با صدور مصوبه شماره ۸/۷۸۴-۷۱/م۱۸۸ ه مورخ ۹/۶/۱۳۷۲ اعلام می دارد درست است که مصوبه مورد نظر صرفا برای کارکنان وزارت آموزش و پرورش تصویب شده معهذا از آنجا که هر گروه از کارکنان دولت ویژگی و شرایط خاصی دارند لذا مصوبات به تناسب وضعیت شغلی کارکنان تصویب می شود، لذا از این لحاظ ایرادی به مصوبه هیأت وزیران وارد نیست

آن قسمت از شرح شکوائیه که مربوط به عدم استفاده از مزایای مربوط به محل خدمت قبل شاکی موضوع مصوبه شماره ۱۵۵۴ مورخ ۳۱/۱/۱۳۶۲ هیأت وزیران می باشد فی الواقع شکایت از دستگاه اجرائی است که با توجه به مفاد نامه شماره ۱۴۵۴۴/۵۳/۱ مورخ ۲۵/۹/۱۳۷۷ سازمان امور اداری و استخدامی کشور ممکن است مراتب به استانداری ذیربط منعکس تا با توجه به سوابق و احکام استخدامی نسبت به موضع بررسی و گزارش لازم را ارائه نمایند

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید


رأی هیأت عمومی

به موجب ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی از حیث مخالفت مدلول آنها با احکام شرع و یا مغایرت با قوانین و یا خروج قوه مجریه از حدود اختیارات خود در وضع آنها قابل اعتراض و ابطال در هیأت عمومی دیوان است که چون مفاد دادخواست شاکی متضمن تحقق و اجتماع شرایط فوق الذکر نیست قابل طرح و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمی باشد



کدمنبع: 316