رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره شهرداری فرخشهر

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره شهرداری فرخشهر

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره شهرداری فرخشهر
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیآقای سیدعباس موسوی قهفرخی
موضوعشهرداری فرخشهر
کلاسه پرونده۲۶۱/۷۶
تاریخ رأیيکشنبه ۱۶ دی ۱۳۸۰
شماره دادنامه۸۰/۳۳۲

مقدمه:ابطال بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوط به تفکیک و انتقال سهم آموزش و پرورش شاکی در متن دادخواست خلاصتا اظهار نموده اینجانب و همسرم ضمن تنظیم نقشه تفکیکی و افرازی ششدانگ یکباب خانه مسکونی پلاک فرعی از ۲۲ اصلی چهارمحال بخش ده ثبت اصفهان خواستار رسیدگی قانونی و تأیید نقشه افرازی شدیم که با دستورات خلاف شرع و قانون و زیر پا گذاشتن قانون شهردار فرخ شهر مواجه شدیم از جمله در برگ دستور شهرداری مبلغ گزافی بالغ بر ۲۴۸،۱۹۶،۱ ریال واریز بحساب ۹۰۰۰۲ شهرداری نزد بانک ملی خیابان شهدا فرخ شهر و حواله به حساب ۹۱۷۴۲ در وجه آموزش و پرورش درج گردیده بود که پس از پرداخت فیش مربوطه به دایره درآمد شهرداری عودت داده شود که اعتراض نمودیم اینک با تقدیم دادخواست تقاضای رسیدگی قانون و صدور دادنامه مبنی بر ابطال کلیه آیین نامه ها و تصمیمات خلاف قانون شهرداری را دارم شهرداری فرخ شهر طی لایحه جوابیه شماره ۳۶۶۷/۵ مورخ ۲۱/۶/۷۷ اجمالا اعلام نموده محاسبات شهرداری در رابطه با وصول عوارض تفکیک اراضی مستندا به نامه شماره ۳۱۴۲/۳۴/۳/۱ مرخ ۲۸/۱۲/۶۸ وزارت کشور که به استناد بند یک از ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی که به نوبه خود طی نامه شماره ۱۶۹۸۳۱۲/۱ مورخ ۱۰/۱/۶۹ توسط ریاست محترم قوه قضاییه تنفیذ گردیده برابر ۱۰% قیمت منطقه ای محاسبه می گردد و عوارض نقل و انتقال نیز با عنایت به نامه شماره ۲۳۱۳۹/۳۴/۱ مورخ ۲۴/۲/۶۶ وزارت کشور که طی نامه شماره ۸۳۶۲۱ در مورخ ۹/۲/۶۶ دفتر ریاست محترم دیوان عالی کشور اجازه شرعی صدر فرموده اند برابر ۱% ارزش معاملاتی آخرین قیمت منطقه ای اراضی و املاک، املاک عمل اداره اقتصادی و دارایی هر شهر که در اجرای ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم تعیین می گردد وصول می شود

در رابطه با تمدید پروانه های ساختمانی عوارض های تمدیدی به استناد نامه شماره۲/۳۴/۳/۱/۱۴۶۷۹-۱۰/۸/۷۶ وزارت کشور که طی نامه شماره ۴/۴۲/۲۹۴۷۵-۲۴/۸/۷۶ مدیر کل دفتر شهری و روستایی استانداری به شهرداری واصل گردیده مابه‏التفاوت عوارض پذیره محاسبه و وصول می گردد و در خصوص ۴% سهم آموزش و پرورش به استناد بند (چ) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۷۳ طی نام شماره ۵۵۶۰/۱۱/۲۷۶-۹/۳/۷۳ وزیر آموزش و پرورش که به وزارت آموزش و پرورش که به وزارت کشور اعلام نموده که شهرداری ها موظفند ۵% عوارض صدور پروانه های ساختمانی تفکیک زمین های پذیره و نوسازی را اضافه نموده به حساب خزانه واریز تا در سقف پیش‏بینی شده در ردیف بودجه سالیانه در اختیار آموزش و پرورش قرار گیرد که به موقع خود صرف توسعه فضاهای آموزشی و پرورشی گردد که موضوع طی نامه شماره ۳۴/۳/۶۴۴۸-۱۸/۴/۷۳ از طریق وزارت کشور به استانداری ها و طی نامه شماره ۹۵۴۳/۵۱۲/۶/۷۳ از طریق دفتر شهری و روستایی استانداری به شهرداری ابلاغ گردیده که محاسبات کاملا منطبق با قانون می باشد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‏نماید

رأی هیأت عمومی

اعتراض نسبت به مصوبات و نظامات دولتی در زمینه وضع عوارض مذکور در قانون شهرداری قبلا مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره ۱۴۸ مورخ ۱۹/۶/۶۹ به لحاظ تصویب و تنفیذ آنها توسط مراجع صلاحیتدار قانونی، مغایر جهات مقرر در ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری شناخته نشده است ، بنابراین موردی برای رسیدگی و امعان نظر مجدد نسبت به موضوع مذکور وجود ندارد و اعتراض شاکی در این خصوص مشمول مدلول دادنامه ۱۴۸ فوق الذکر است و چنان چه شاکی مدعی تضییع حق درباره خود باشد می تواند به مرجع صالح مراجعه نماید



کدمنبع: 6225